رئيس الوزراء يتابع سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية
كتب : وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيدة/ نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، ومحمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية النقل كوسيلة مهمة للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد في تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية، موجهًا بهيكلة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا.
وخلال الاجتماع، أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الوزارة تنسق مع المصدرين الزراعيين؛ بهدف تذليل العقبات التي تواجههم، وتيسير الإجراءات؛ لزيادة صادراتهم الزراعية بوجه عام، وخاصة إلى الدول الإفريقية، شارحًا ما يتم من خطوات في هذا الشأن.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: مستعدون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعادة هيكلة دعم الصادرات، مع زيادة المخصصات الموجهة للصادرات الخاصة بإفريقيا، ومستعدون أيضًا للتنسيق بشأن تذليل أية عقبات في هذا الملف.
وأضاف وزير المالية: تعمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وعدد من الدول الافريقية على تفعيل منصة التبادل التجاري الافريقية (ATEX) والتي سوف تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وخاصة في السلع الزراعية.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم التنسيق بشأن زيادة المساندة التصديرية الموجهة لإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك ضمان للصادرات، ووسائل نقل وخطوط شحن منتظمة.
وقام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باستعراض ما تقوم به شركة الجسر العربي، وغيرها من الشركات الأخرى، من جهود لنقل البضائع والمنتجات المصرية إلى الدول المختلفة، والإجراءات المتخذة؛ لزيادة الشاحنات، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود تعاقدات تصديرية إلى أفريقيا، أو غيرها، فوسيلة النقل ستكون جاهزة.
كما أشار وزير النقل، إلى أن النقل البري قريبا سيفتح الطريق للوصول لمنتجاتنا إلى أفريقيا، عبر محور القاهرة كيب تاون.
وقالت نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية: لدينا حاليًا فرصة ذهبية لزيادة صادراتنا إلى شرق إفريقيا، خاصة الصادرات الزراعية، وقامت بشرح رؤيتها لدفع الصادرات الزراعية إلى القارة الإفريقية.
وخلال الاجتماع، تطرق السفير شريف عيسي، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى ضرورة تحديد الدول المٌستهدفة في البداية، وكذا إمكاناتنا للتصدير من المنتجات المختلفة، وكذلك العمل على حل المشكلات التي تواجهنا عند التصدير، خاصة لإفريقيا، والعمل على توحيد الجهات الخاصة بالتصدير حتى لا تتعدد المسئوليات.
وأضاف عيسى: لدينا منطقة لوجستية فاعلة حاليًا في تنزانيا، بالتنسيق مع رجال الأعمال، ونعمل على إنشاء منطقة في دولة أخرى، وأن وزارة الخارجية مستعدة لتقديم كل سبل الدعم المطلوب.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية، والبنك المركزي والجهات المعنية؛ لوضع تصور وخطة عمل واضحة، لمستهدفات كمية ونوعية؛ لزيادة صادراتنا، خاصة إلى الاشقاء في إفريقيا، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام.
ثم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، قائلا: أحد أهم مخرجات المؤتمر التي نعمل عليها هو أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، ونحرص على أن يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة، وهذا هو الغرض من الاجتماع معكم اليوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يرحب بجميع الآراء التي يمكن أن يُدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن هناك اهتماما كبير من القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والتي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك يتابع بشكل دوري مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له أبرز التحديات التي تواجهها ويستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالقطاع.
وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، حيث أشار المهندس طارق توفيق إلى أن السوق المصرية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنعين في العالم، وأن ندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة في الصناعات المختلفة ونتعلم منها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية.
وأضاف “توفيق”: يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر في الدولة من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا أن مصر تعد من بين الدول التي لديها فرص واعدة للنمو.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف الجبلي أن الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك فرص واعدة في هذا القطاع.
وطرح “الجبلي” رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتي تتمثل في زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسي من أجل التوسع في مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية؛ مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها.
وأضاف: يجب الإسراع في إقامة بعض الصناعات مثل “الصودا آش” حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج، موضحا أنه يوجد لدينا كل الخامات، جاهزة للإنتاج، كما أنه يجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية.
وعرض “الجبلي” مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الأفريقية؛ عبر إنشاء مراكز لوجستية في هذه الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض.
فيما أشاد المهندس أشرف الجزايرلي بالجهود المبذولة من الدولة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الصناعة، كما أثنى على المناقشات وورش العمل التي تم عقدها، على مدار الفترة الماضية، بشأن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” حيث تم تخصيص جزء من هذه الورش لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه تتوافر لدينا تشريعات مهمة للغاية، وكافية ولكن ما نحتاجه هو تفعيل هذه التشريعات.
وقال أحمد عبدالحميد: نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسي في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واعتقد أننا قادرون على ذلك، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء مصنع “الصودا آش”.
وطالب عبدالحميد بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التي كانت رافدا رئيسيا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين. وعرض التحديات والفرص في صناعة مواد البناء، والتي تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها.
فيما شرح الدكتور تامر أبو بكر عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بوجه عام، مؤكدا أنه يجب صياغة استراتيجية الصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية في الصناعات التي تتوافر لدينا، مشيرا إلى أهمية ثبات التشريعات، وعدم تغيرها.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه وجّه فريق عمل بالوزارة بالعمل، خلال الفترة الحالية، على إعداد مقترح الاستراتيجية الخاصة بالصناعة، قائلا لممثلي اتحاد الصناعات: ننتظر رؤيتكم حول النهوض بقطاع الصناعة، وكذا رؤيتكم لزيادة الصادرات المصرية.
