بعد 8 انقلابات.. الزعماء الأفارقة يخشون الجنرالات

كتب: وكالات الانباء

فقد ساعد هؤلاء على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا. ولطالما شكلوا دفاعات ضد المتطرفين، الذين حققوا مكاسب ميدانية في أراضي منطقة الساحل القاحلة.
الآن، وبعد 8 انقلابات في ثلاثة أعوام، وآخرها في الغابون الغني بالنفط الشهر الماضي، تقول صحيفة “وول ستريت جورنال” إن القلق يساور محموعة من الحكام مما إذا كانت هذه الاضطرابات صارت تهديداً، في الوقت الذي ينتشر فيه نقص الغذاء والفوضى.
ويقول مسؤولون أمنيون وديبلوماسيون إن العديد من القادة الأفارقة، الذين أمضوا وقتاً طويلاً في السلطة يحاولون تجديد هياكل قياداتهم العسكرية لمنع الاضطرابات من الانتشار. وبعد ساعات من إطاحة الحرس الجمهوري الرئيس الغابوني علي بونغو، عيّن الرئيس الكاميروني بول بيا، البالغ من العمر 90 عاماً، عدداً من المستشارين العسكريين في وزارة الدفاع. وأحال الرئيس الرواندي بول كاغامي عشرات الجنرالات على التقاعد، فضلاً عن 600 من الضباط الكبار الآخرين.

وفي غينيا-بيساو، عيّن الرئيس أومارو سيسكو إمبالو قائدين أمنيين جديدين، بينما أحال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قائد الشرطة الجنرال كالي كايهورا، الذي يعتبر الأقدم في هذا المنصب إلى التقاعد، مع 11 جنرالاً آخرين.

استمرار موجة الانقلابات

قد لا يكون ذلك كافياً. إن الناشطين السياسيين الذين عانوا سنوات من القمع يتوقعون استمرار موجة الانقلابات.
ويقول الزعيم الرواندي المعارض فيكتوري إينغابري الذي أمضى 6 سنوات في السجن بتهمة إثارة التمرد في وجه نظام كاغامي، إن “بعض القادة الأفارقة نسوا أن الفقر وعدم المساواة اللذين ينتشران بوضوح في العديد من البلدان، يؤثران أيضاً على عائلات الضباط ذوي الرتب العالية.. أعتقد أن هذه الموجة من الانقلابات ستنتشر، وتطيح المزيد من الأنظمة”.

الضغوط الاقتصادية

تتزايد الضغوط الاقتصادية باضطراد، وتتغذى في جزء منها بسبب تعطل إمدادات العالم من الحبوب عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الوقت الذي تتباطأ إمدادات العالم من الغذاء أو ترتفع الأسعار، فإن شريحة من الدول باتت أكثر عرضة لمحاولات الانقلاب. وأطاح الضباط العسكريون بأنظمة في غينيا وبوركينا فاسو ومالي والسودان والنيجر والغابون. وتم إحباط محاولات انقلابية في غامبيا وغينيا- بيساو وسيراليون وساو تومي وبرينسبل.

وبعد كل انقلاب، كان الناشطون يلجأون إلى وسائل التواصل الإجتماعي، لدعوة الناس للنزول إلى الشوارع دعماً للانقلاب.

دور روسيا

وفي الوقت نفسه، يعني تزايد دور روسيا في توفير الأمن مضافاً إليه النفوذ الاقتصادي الصيني المتصاعد، أن القادة العسكريين هم أقل اهتماماً بإنزعاج القوى الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا. وفي الواقع، شوهد الكثيرون من مؤيدي الانقلابات وهم يلوحون بالأعلام الروسية في الشوارع، بينما فرنسا التي كانت ذات يوم القوة الإستعمارية في العديد من الدول التي حصلت فيها الانقلابات، تلتزم الصمت أو تخطط في بعض الأماكن لسحب مستشاريها العسكريين وقوات أخرى.
وأعرب مسؤولون عسكريون أمريكيون عن خيبة أملهم لرؤية جنود تدربوا في الولايات المتحدة، وهم منخرطون في عدد من الانتفاضات. لكن الآن ثمة خطر على قادة في بلدان بينها غينيا الإستوائية وموريتانيا وسيراليون وغامبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفق برنامج المخاطر السياسية والاقتصادية التابع لجامعة أوكسفورد.

وبعد سنوات من الحكم السيئ والانتخابات المثيرة للمشاكل واستشراء الفساد، فإن النخب في كثير من البلدان المدعومة من الغرب باتت أكثر ثراء بينما تخلف وراءها مزيداً من الفقراء، مما يعمق من حدة الاستياء. واستناداً إلى مجموعة “كومباشن إنترناشيونال” الخيرية، فإن 440 مليون نسمة في إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في الفقر، بزيادة 30 مليون نسمة منذ عام 2015.
ويقول محللون إن تدني معدلات ممن يعرفون القراءة والكتابة يزيد من تباطؤ النمو فضلاً عن عدم الاستقرار، وأكثر من نصف السكان البالغين في نحو 12 بلداً إفريقياً غير قادرين على القراءة أو الكتابة.

تفادي الاضطرابات

ويرجح أن تستمر عمليات التطهير والتغييرات في الهياكل العسكرية. ويشير المحللون إلى التغيير الذي حدث على صعيد ممارسة السلطة، مع تزايد اهتمام الحكام بالحفاظ على مناصبهم وإبقاء الناخبين والعسكريين سعداء-، وليس التقيد بمهلٍ محددة وانتخابات يشوبها التزوير غالباً.
ولا يعني هذا أن المخططين للانقلابات هم بالضرورة أفضل، أو شيء مختلف عن القادة الذين يهدفون إلى إطاحتهم.
ويقول بيتر سكريبانتي، المتخصص في المنطقة ويتابع المخاطر الاقتصادية في جامعة أوكسفورد، إن الكثير من الانقلابات الأخيرة كانت مصممة لتفادي أي إضطرابات واسعة النطاق من الممكن أن تشكل خطراً على الإمتيازات التي تتمتع بها القوات المسلحة، في الوقت الذي كان تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والاستياء العام. ووصف الانقلابات بأنها “تحركات للحفاظ على الذات وعلى النظام بمجمله”، وتوقع ألا يكون الانقلاب في الغابون الأخير من نوعه.

ويقول الكاتب جيمس ديفيد سبلمان في مقال بمجلة “ذا هيل” إن الغرب يعتبر الهند دولة ذات أهمية جيوسياسية عظيمة في سياق احتواء الصين. وأظهرَ مودي نفوذه بتخفيفه إدانة غزو روسيا لأوكرانيا في البيان المُشترك لمجموعة العشرين. وضمن للاتحاد الإفريقي عضوية دائمة  في قمة العشرين، مما دلَّل على قيادته لجنوب الكرة الأرضية.

وأشار الكاتب إلى أن أهمية الهند لدى الصين وأوروبا والولايات المتحدة قد زادت منذ بدء حكم مودي عام 2014. وتفوق خامس أكبر اقتصاد في العالم على اقتصادات جميع بلدان الأسواق المتقدمة والناشئة، وذلك من حيث النمو هذا العام.

والهند سادس أهم سوق تصدير للصين، لكنها تمثل ربع كمية الواردات التي تستوردها الولايات المتحدة من  العملاق الأصفر. وكانت واردات الهند من الصين من الإلكترونيات هي القطاع الأسرع نمواً هذا العام، مما دفع نيودلهي إلى حظرها، كي تتمكن من رعاية المصنعيين المحليين. والصين بالنسبة للهند رابع أهم سوق تصدير.

الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند

والاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري للهند، إذ تُقدر قيمة تجارته مع الهند بـ 94 مليار دولار في عام 2021، أو عُشر إجمالي التجارة الهندية. ويُعدُّ الاتحاد الأوربي ثاني أكبر وجهة لصادرات الصين (14.9% من الإجمالي) بعد الولايات المتحدة.

تودد عالمي للهند

ولفت الكاتب إلى تودد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين للهند، إذ يحرص كل طرف على تعميق العلاقات مع الجنوب العالمي لمُعادَلَة طموحات المنافسين. ووقَّعَت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الهند ودول الشرق الأوسط لبناء شبكة سكك حديد وطرق بحرية يمكن أن تزيد سرعة التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40%.

وفي اجتماع خاص، أكَّدَ مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن على علاقات أعمق في إطار التعاون الدفاعي. وتعمقت صداقة الاثنين بعد تغيُّب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين. وتودد رئيس الوزراء البريطاني أيضاً ريشي سوناك إلى مودي طمعاً في إبرام اتفاق للتجارة الحرة، يبدو على الأرجح أن يتم بحلول نهاية العام.
واستغلت الصين خطتها العالمية لإقامة البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق بغية تعزيز نفوذها على رقعة شاسعة من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وصولاً إلى إفريقيا وعبر أوروبا الوسطى والشرقية. لكنّ الهند رفضت المشاركة لأن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني يقطع الأراضي الهندية في “جيلجيت بالتستان”، التي تحتلها باكستان.

مناوشات بين الهند والصين

وقال الكاتب إن المناوشات بين الهند والصين عديدة. فالقوات الصينية والهندية تشتبك على طول حدود الهيمالايا البالغة 2100 ميل. ولذلك يقيم البلدان بنية تحتية بسرعة في المنطقة. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية قرى جديدة ومنشآت عسكرية منتشرة في الصين على طول الحدود. وتُشيد الهند طرقاً سريعة لنقل القوات والمعدات إلى المناطق المتنازع عليها.

وتصرُّ الصين على أن التقارب بين البلدين يستحيل أن يستمر حتى يُسوَّى النزاع الحدودي. وأكَّد غياب شي عن قمة مجموعة العشرين أن العلاقات مُعلَّقة في الوقت الراهن. غير أن الصين تدرك أن الهند لن تدير لها ظهرها بالكامل. فصناعة الأدوية الهندية مثلاً بحاجة إلى الصين لتأمين 70% من المكونات الضرورية.

مناورات مودي محفوفة بالمخاطر

وأفاد الكاتب بأن مودي يناور لتعميق العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا. غير أن مناوراته محفوفة بالمخاطر. فالهند ثالث مستهلك للنفط في العالم، وتواصل مصافيها استهلاك الخام الروسي المنخفض التكلفة، مما أثار حفيظة بروكسل وواشطن اللتين تستعينان بنظامٍ مُعقد من الحظر لتقييد قدرة روسيا على تمويل غزوها المطول لأوكرانيا.
وتواصل الهند أيضاً علاقاتها ببوتين للحد من تحالفه مع الصين وباكستان، وهي نقطة شائكة أخرى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويصرُّ مودي على الحياد ويقاوم التحالفات الرسمية، ويرفض إدانة الهجمات الروسية.

خلاف الهند وأوروبا

وأثبتت قمة العشرين التزام مودي بالمضي قدماً في التعاون مع الغرب، إذ يبدو أنَّ القواسم المشتركة بينهما هي الأرجح، ولا سيما في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتخفيف من حدة الفقر في الجنوب العالمي.
ومضى الكاتب يقول: “أمست المخاوف من تراجع الديموقراطية في الهند هامشية. والواقع أن الغرب والهند حريضان على مزيدٍ من التعاون. والصين أيضاً حريصة على تعميق علاقاتها بالهند، ولكن بطريقتها الخاصة التي تتماشى مع وجهات نظرها للنظام العالمي، من خلال الأطر العالمية التي تُقيمها بمنأى عن التحيزات الغربية”.