بعد موافقة الحكومة.. أهم ملامح موازنة العام المالي الجديد 2024/2023

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـــنها 1.7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات بـــزيـــادة 138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى 2019/ 2020، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى.

ونرصد أهم الأرقام بالمـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

1- ٢,٢ تريليون جنيه موازنة مصر فى العام المالى الجديد

2- ٢٥٨,٥ مــليار جــنيه لــلصحة وزيــادة الاســتثمارات المــوجــهة لهــذا الــقطاع الــحيوى ٧ مــليارات جنيه، ١٦,٣ مـليار جـنيه لـدعـم المـبادرات الـصحية و١١ مـليار جـنيه لـلأدويـة و٧ مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة، وتــــكليف ٢٥ ألــــف طــــبيب بمســــتشفيات الــــصحة وتــــمويــــل تــــعيين ٨٢٠٠ طــــبيب بــــالمســــتشفيات الجامعية والتعليمية

3- ٢٤١,٦ مــليار جــنيه لــلتعليم قــبل الــجامــعى و122 مــليار جــنيه لــلتعليم الــعالــى 60.4 مــليار جنيه للبحث العلمى.

4- ٣٤ مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة

5- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60 % واستحداث شريحة اجتماعية 2.5 %.

6- ١,٥ مليار لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات 2.3 مــــليار جــــنيه.

7- زيــــادة بــــدل المــــهن الــــطبية 75 % و350 مــــليون جــــنيه لــــرفــــع مــــكافــــأة أطــــباء الامتياز.

8- ١٧٠ مــليار جــنيه لســداد قســط فــض الــتشابــكات وأثــر ضــم الخــمس عــلاوات لــلهيئة الــقومــية للتأمينات والمعاشات.

9- ١٩مليارًا لصرف معاشات الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة».

10- ٨٤,٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و28.2  مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

11-  ٥,٧ مــليار جــنيه لــدعــم 120 ألــف وحــدة إســكان اجــتماعــى و3.5 مــليار جــنيه لــتوصــيل الــغاز الطبيعى لـ 1.3 مليون أسرة.

12- زيـــــادة الاســـــتثمارات الـــــحكومـــــية إلـــــى 280.7 مـــــليار جـــــنيه ودعـــــم تـــــنشيط الـــــصادرات إلـــــى 7 مليارات جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪ مقارنة بالحساب الختامى للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية.

وأضاف الوزير بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، أن ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية «نافذة» لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التى تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة «نافذة».

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه.

وأضاف الوزير ، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية،وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.