بعد تخريب سوريا الدور على لبنان مسؤول في الخارجية الأمريكية يرحب بالحراك اللبناني

كتب : وراء الاحداث

في أول رسالة دعم صريحة لمطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد في لبنان، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة “الحرة”، الأحد، إن عقوداً من السياسات الخاطئة دفعت البلاد لحافة الانهيار، قبل أن يعرب عن أمله في أن تدفع المظاهرات السلطات للسير قدماً في الإصلاحات.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بحسب “الحرة”، إن “عقودً من الخيارات السيئة والفساد دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي”.

وأعرب عن أمل الخارجية الأمريكية في أن “تحفز هذه المظاهرات بيروت على المضي قدماً في النهاية بإصلاح اقتصادي حقيقي”.

وأردف قائلاً إن “التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان. وهدا أمر يعود للبنانيين”.

ونزل اللبنانيون إلى الشوارع منذ الخميس الماضي للاحتجاج على السلطة السياسية التي تدير البلاد ويتهمونها بالفساد، فيما أعلنت الحكومة خطة تحت اسم “ورقة الحريري الاقتصادية” من أجل تهدئة الشارع.

ولم تنجح الحكومة حتى الآن، في تهدئة الشارع عبر إعلان الورقة الاقتصادية، إذ لا زالت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان تضيق بالمحتجين متخطين انقساماتهم الطائفية والحزبية والتظاهر مجتمعين في تحرك نادر مطالبين بتحصيل حقوقهم.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل في بنيته التحتية، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

هذا ويعقد رئيس الوزراء اللبناني اجتماعات مع الحكومة لدراسة حزمة الاقتراحات عرفت في الورقة الاقتصادية، تشمل عدداً من الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون، إلا أن هذه الورقة تلقت انتقادا بين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

فى المقابل ذكرت مصادر وزارية في لبنان، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية طارئة، اليوم الإثنين، لإقرار ورقة للإصلاح الاقتصادي، وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم“.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 إجراء للخروج من أزمة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

وشملت هذه الإجراءات عدة خطوات، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

وجاء ضمن بنود الورقة أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز.

وشملت الورقة أيضاً الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلاً عن خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإلغاء جميع صناديق “المهجرين” و”الجنوب” و”الإنماء والإعمار”.