بعد الفوضى أخيرا ..ضبط المتهمين بتنظيم مهرجان لقيادة الدراجات النارية في الجيزة

كتب : وراء الاحداث

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منظمى إحدى الفعاليات الاستعراضية لـ الدراجات النارية دون تنسيق مع الجهات المعنية بـ الجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لإحدى الشركات بقيام مجموعة من الشباب بتنظيم فعاليات تحت مسمى إستعراض للدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة.

– بالفحص تبين قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) بتنظيم الإستعراض والترويج له عبر الصفحة المشار إليها “بدون تنسيق مع الجهات المعنية” وتبين تواجد عدد من الدراجات النارية.

– عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عدد ٢٥ من الدراجات النارية بالمكان ومالكيها.

– تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لإحدى الشركات بقيام مجموعة من الشباب بتنظيم فعاليات تحت مسمى استعراض للدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين قيام شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة بتنظيم الإستعراض والترويج له عبر الصفحة المشار إليها “بدون تنسيق مع الجهات المعنية” وتبين تواجد عدد من الدراجات النارية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 25 من الدراجات النارية بالمكان ومالكيها.

فى سياق أخرأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، في جلستها المنعقدة اليوم، أحكاما رادعة تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد وحتى السجن 5 سنوات، بحق 23 إرهابيا، بعدما أدانتهم بارتكاب جرائم انضمام بعضهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويلها في إطار اتفاق جنائي في ما بينهم، وإذاعة أنباء ومعلومات كاذبة تتعلق بالشرطة بهدف استهدافها وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عماره.

وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين حضوريا ومتهم آخر غيابيا (هارب) بالسجن المؤبد، ومعاقبة 13 متهما آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب اعتبار المحكوم عليهم جميعا من الإرهابيين وإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحق كل منهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حيث أسندت إليهم ارتكاب جرائمهم محل الاتهام في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول في القضية ويدعى علي حسين مهدي حسن محمد (هارب) الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى تنظيم الإخوان الذي يدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم في تحقيق أغراضه، مع علم المتهم بتلك الأغراض ووسائل تحقيقها.

كما أسندت النيابة إلى ذات المتهم أنه أذاع عمدا بالداخل والخارج، خبرا كاذبا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، يتمثل في بث مقاطع مرئية عبر قناته الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) وحسابه الخاص بموقع (تويتر) أورد فيها خبرا كاذبا عن استعمال ضباط بقسم شرطة السلام أول، القسوة والإيذاء البدني مع 18 من المتهمين في القضية، والمودعين بحجز القسم، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكشفت التحقيقات أن بقية المتهمين في القضية ارتكبوا جريمة تمويل لشخص إرهابي، بأن زودوا المتهم الأول عضو تنظيم الإخوان، بالمقاطع المرئية المصطنعة موضوع الاتهام، كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض عليها وإدارة أركانها، وكذلك الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة على تنفيذها.