بعد استئناف البناء.. 11 إجراء لإصدار التراخيص
كتب : وراء الاحداث
اعتمد مجلس الوزراء اليوم الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع ووافق المجلس على استئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وترصد بوابة أخبار اليوم الإجراءات التي يجب استيفائها من قبل المواطنين للسماح لهم بالبناء كالتالي:
1- يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي للمحافظة، ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقاً للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، وإعمالاً لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.
2- الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوم وفقاً لمساحة الأرض
3- تقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل
4- يقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاُ لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.
5- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وعند ذلك يتم الترخيص
6- يقوم المواطن أيضا قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوم عمل، بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ
7- يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقاً للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي
8- عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.
9- تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة، والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.
10- الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، تتمثل في المركز التكنولوجي بالمحافظة، والجامعات التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب المكاتب الهندسية.
11- تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وتقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومي عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار في 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.
فى سياق متصل أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه يتبقى يومين على الانتهاء من تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء، مناشدة المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، أن هناك دراسات حاليا تتم بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمحافظين لأخذ إجراءات رادعة للمخالفين الذين تخلفوا عن التصالح في مخالفات البناء، وذلك حتى لا يتساوى من ألتزم بتقديم أوراق التصالح بمن تخلف.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف كافة المحافظين في أخر لقاء مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بتقديم اقتراحات لمعاقبة المخالفين بصورة رادعة.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد صرح سابقا أنه من الممكن أن تكون العقوبة المنتظرة على المخالفين في البناء الذين لم يتقدموا أوراق التصالح سيتم قطع المرافق عنهم.
من ناحية اخرى أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد الاشتراطات البنائية وعرضها على رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الرئيس طلب بعد التعديلات بها، كما طالب ببعض التسهيلات على المواطنين من خلال تسهيل الوقت، والأداء.
وأكد شعراوي، أن وقف البناء في بعض المناطق مازالت محل مناقشة والعرض على الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن في حالة الموافقة على كافة الاشتراطات البنائية، من الممكن وقف البناء في بعض الأماكن نظرا لتكدسها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن أبرز الملامح ستكون متمثلة في توحيد مستوى الارتفاعات بكل محافظة، وستكون غالبا 4 أدوار بالإضافة إلى الأرضي، مع وجود الجراجات، حيث تم تحديد كل 90 متر يكون لسيارة ولكل 150 مترا سيارتين، كما سيتم وجود كود للجراجات.
وأردف أنه حاليا يتم إعادة الاشتراطات البنائية مرة أخرى بالتنسيق مع الجامعات المصرية بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار الرخصة لتسهيل استخراج رخصة البناء إلى المواطن وسيتم تنفيذها بعد موافقة الرئيس السيسي على الفور وستنال رضا المواطنين بالتأكيد.
يذكر أنه، قد تنتهي مدة السماح بتقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء بنهاية العام الحالي، وذلك بعدما قامت الحكومة بتمديد الفترة أكثر من مرة مراعاة لظروف المواطنين ولتشجيعهم على عملية التصالح.
