وزير الخارجية: مصر لا تألو جهدًا في مشاركة خبراتها لمكافحة الفكر المتطرف

كتب : وراء الاحداث

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التركيز على البعد الفكري والايديولوجي يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإصلاح الخطاب الديني على نحو يستجيب لمستجدات العصر ويتوافق مع التعاليم الدينية الصحيحة المعتدلة.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أوضح، في كلمته خلال الجلسة، أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتي متسقًا مع مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة يوم 27 يناير 2018، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت على أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والوقاية منه على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وتناول الوزير شكري، في كلمته أيضًا، مسألة مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أكد على ضرورة التعاون بشكل عاجل وجاد بين الدول الأفريقية والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية من أجل التصدي للعلاقات المتنامية بين تمويل الإرهاب ومختلف أشكال الجرائم المالية الأخرى، وذلك في ضوء تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على حشد التمويل ونقل الأموال عبر الحدود والتأسيس لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة.

ونوه وزير الخارجية، في هذا السياق، بتبني مصر لإطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة تمويل الإرهاب ساهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية بمصر.

وأضاف “حافظ”، أن وزير الخارجية حرص كذلك في كلمته على إبراز الأهمية الكبرى التي توليها مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات ذات الصلة، كما أنها لا تألو جهدًا في مشاركة خبراتها لمكافحة الفكر المتطرف، مشيرًا، في هذا السياق على سبيل المثال، إلى مرصد الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف بجانب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم دعمًا فنيًا للأجهزة المناظرة لها بالدول الأفريقية لوقف عمليات تمويل الإرهاب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير شكري، على ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات جمة من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره، داعيًا إلى ضرورة تكثيف تبادل الرؤى والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية في هذا الصدد، حيث إن الظواهر العابرة للحدود تتطلب حلولاً جماعية وذلك من أجل بناء أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.

فى اتجاه اخرأكد سامح شكرى وزير الخارجية التزام مصر الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار فى ليبيا، والمُساهمة فى تحقيق مُتطلبات التنمية الشاملة فيها، وأضاف أن القاهرة لن تألو جهدًا فى تلبية تطلعات الشعب الليبى المُستحقة فى دولة آمنة ومزدهرة، تلفظ كافة أشكال التواجد الأجنبى غير المشروع، وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطنى عبر مؤسسات وطنية ليبية مُتماسكة.. جاء ذلك خلال استقباله موسى الكونى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبي، أمس بمقر وزارة الخارجية .

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى أثنى على مُخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا الذى انعقد يوم 12 نوفمبر الجاري، وما عكسه من استمرار التوافق الدولى إزاء دعم المسار السياسى للأزمة الليبية. كما شدَّد وزير الخارجية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُحدد الشهر القادم، باعتبار ذلك خُطوة مِفصلية نحو استكمال خارطة الطريق السياسية التى أقرَّها الأشقاء الليبيون، وبما يحول دون إدخال ليبيا فى دوائر مُفرغة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسي. كما أشار إلى حتمية خروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المُرتزقة والمُقاتلين الأجانب، وفقًا لما نصت عليه المرجعيات الدولية ذات الصلة، باعتبار ذلك العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة الليبية.

من جانبه، أعرب موسى الكونى عن تقديره للدور المصرى الداعم للاستقرار فى ليبيا، فضلًا عما تشهده العلاقات الثنائية من طفرات متوالية على مُختلف الأصعدة. كما أكد على تطلعه إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العريضة التى تتمتع بها مصر فى مختلف المجالات، ومواصلة العمل على نقلها إلى ليبيا لدفع عجلة التنمية على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

وفى وقت سابق استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس، موسى الكونى .. وأوضح مصدر مسئول فى الأمانة العامة للجامعة أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل تطورات الأوضاع فى ليبيا، فى ضوء المستجدات الأخيرة، والمتمثلة بنتائج مؤتمر باريس الدولى من أجل ليبيا، والذى عُقد مؤخراً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.