برلماني يفتح النار على وزير التموين: حاميها حراميها وأنا لو مكانك ألم الحقائب وأمشي
أمام "النواب"..المصيلحي يؤكد الحرص على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية و عن قضايا الفساد في «التموين»: المتهم بريء حتى تثبت إدانته .. برلماني لـ وزير التموين: المواطن يئن من ارتفاع الأسعار.. ومتى نطبق التسعيرة الجبرية؟ ..بعد الهجوم عليه.. رئيس النواب: وزير التموين حمّل الحكومة أزمة ارتفاع الأسعار لم يقدم أي إجابات.. وبرلمانيون يطالبون بإقالته ونصف الحكومة ..برلماني: وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز «راعية للفساد» في مصر كلها
برلماني يفتح النار على وزير التموين: حاميها حراميها وأنا لو مكانك ألم الحقائب وأمشي
كتب : وراء الاحداث
وجه النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلًا: «الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، والوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات علشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
وتابع عضو مجلس النواب: «لما مسئول الرقابة في وزارة التموين يكون فاسد يبقى حاميها حراميها، ودليل على أننا أمام وزير فاشل».
وقال النائب: «هو الوزير مستني ايه؟، أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي بره الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع».
وأكد النائب، أن هذا الكلام ليس لوزير التموين فقط، قائلا: «هذا الكلام لنصف الحكومة مثل وزير المالية والمحلية والتعليم والصحة».
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة محدودي الدخل.
جاء ذلك في تعقيب لوزير التموين على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة، وعدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وتناولت الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة، سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار، ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وأعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، ودور حماية المستهلك لوقف استغلال المواطنين من قبل التجار، خاصة توكيلات السيارت المعتمدة، والقيام بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.
وتم ضم موضوعات الأدوات الرقابية المقدمة والمرتبطة ببعضها ومناقشتها معا لوحدة الموضوع، وذلك وفقا لحكم المادتين 203 و212 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال المصيلحي “إننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وينبغي أن ننظر للقضايا والملفات المثارة في هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المقدمة من منظور شامل”.. وأشار، في هذا الصدد، إلى الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وغيرها من الأزمات التي ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية وارتفاع أسعارها عالميا نتيجة لنقص المعروض وتوقف إمدادات سلاسل الغذاء.
ولفت إلى التداعيات السلبية التي أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة في البحر الأحمر، والتي كان لها مردود سلبي مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن، ومن ثم نقص السلع، وارتفاع أسعار المتوفر منها، إضافة إلى أزمة المناخ العالمي الذي أدى أيضا إلى نقص انتاج العديد من السلع الغذائية عالميا.
ونبه إلى التأثير السلبي لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري على أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة، موضحا ارتفاع نسبة المكون الأجنبي في السلع الغذائية الأساسية (الزيت، القمح، الذرة، الفول…) وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية.
وأكد المصيلحي أن جميع المشكلات التموينية التي يعاني منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل، إعمالا لمبدأ المسؤولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها.
قال النائب حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، إن المواطن يئن ومن حقه أن يجد السلع الهامة متوفرة فى الأسواق، مشيرا إلى أن المواطن يعانى حاليا من تفاوت الأسعار في السلع الهامة، مثل: الأرز الذي ارتفع سعره من 8 جنيهات لأكثر من 30 جنيها، وكيلو السكر من 10 جنيهات لأكثر من 40 و50 و60 جنيها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة والداخلية بشأن مشكلات الأسعار والدعم والمخابز.
ووجه المندوه، حديثه لوزير التموين، قائلا: «سبق وأعلنتم أن القانون يسمح للحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، فهل في هذا الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع، مثل: الأرز والسكر، لا يجوز تطبيق تلك التسعيرة الجبرية؟ متسائلا، متى نطبق التسعيرة الجبرية؟
وقال المندوه، إن ما يحدث فى الأسواق يعكس عدم الرقابة، موضحا: «نعلم أن هناك أزمة غلاء عالمي، لكن في نفس الوقت هناك تفاوت كبير فى أسعار السلع، ما يؤكد أننا نفتقد الرقابة».
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط الرقابة، بهدف السيطرة على الأسعار.
أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ان وزير التموين أكد أن مشاكل ارتفاع الأسعار تقع على عاتق الحكومة بأكلمها، من أول رأس الحكومة حتى باقي الوزارات.
تعقيب رئيس مجلس النواب، جاء على ما ذكره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الرد على انتقادات الأعضاء بشأن ارتفاع الأسعار ونقص السلع.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاستمرار في دورهم الرقابي ضد الحكومة، قائلًا: العملية الرقابية مستمرة سواء أمام الجلسة العامة وفي اجتماعات اللجان النوعية.
جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء.. حيث واجه النواب وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بما يزيد عن ١٠٠ أداة رقابية وجهت فيها انتقادات حادة لأداء الوزارة وعدم سيطرتها على الأسواق أو ضبط الأسعار.
وتعقيبا على رد الوزير على تساؤلات النواب، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء.
وتابع رئيس المجلس: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمحتكرين.
وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات، وليس التأكيد عليها دون حل.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مواجةه عنيفة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، حيث أكد النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة و السلع مازالت تواصل ارتفاع الأسعار دون توقف
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التموين مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين، ولو أنا وزير مسئول، ومش عارف ادير الوزارة، استقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأضاف داود في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من ١٠٠ أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة و وزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخرى منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.. بان ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: “حاليا كل واحد يبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
ووجه النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا: الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، متابعا: الوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات عشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل.
حاميها حراميها
وتابع عضو مجلس النواب: لما مسئول الرقابة في وزارة التموين يكون فاسد يبقى حاميها حراميها، ودليل على أننا أمام وزير فاشل.
وقال النائب: “هو الوزير مستني ايه؟، متابعا: أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي خارج الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع.
وأكد النائب أن هذا الكلام ليس لوزير التموين فقط، قائلا: هذا الكلام لنصف الحكومة مثل وزير المالية والمحلية والتعليم والصحة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: “اعتذارك مرفوض”.
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: “على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدنى 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: “خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر”، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: “لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض اكتفاكم”.
وشن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد في مصر كلها.
وأشار إلى أزمة السلع الاستراتيجية وكان بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي وهي أزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلا: “من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين”.
وأمام تعجب وزير التموين، علي المصيلحي، من كلام النائب، قال ضياء الدين داوود: “متستعجبش”، إنت لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم.
وأشار عضو البرلمان، إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.
ووجه كلامه لوزير التموين: قائلا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصا وأنت كنت نائبا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا وزير التموين مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن يحوز حماية البرلمان.
وردا على تساؤلات النواب قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنا أؤيد تطبيق الدعم النقدى باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه فى ظل التحديات الحالية، لن يحقق الهدف المرجو منه،
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة له حول مشكلت الخبز وبطاقات التموين، وارتفاع الاسعار.
وأشار إلى أنه فى عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي، وتم الموافقة عليه، بإعتباره الأكثر كفاءة، ولكن حاليا الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم فى ديسمبر 2023 إلى 36%، يتطلب عدم تطبيقه حاليا.
وتابع أن: التحول للدعم النقدي يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم.
وحول شكاوي النواب من عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين، أكد المصيلحي أن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.
وحول تطبيق التسعيرة الجبرية، أكد وزير التموين، أن ذلك قد يؤدي إلى اختفاء السلع، حيث قامت الدولة بعد الثمانينات بتطبيق حرية التجارة.
وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة، أكد وزير التموين، أن هناك شروط تم وضعها لفتح المخابز، منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، المحرومة ألا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 آلاف مواطن، فضلا عن عدم زيادة متوسط الخبز فى المنطقة عن 3.2 رغيف.
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ردا على ما أثاره أعضاء مجلس النواب بشأن قضايا الفساد في التموين، قائلا: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة عليا لشؤون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.
وقال المصيلحي: نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد، أنا لست حكما والشكر لكل من يصلح.
شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
برلماني: وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز «راعية للفساد» في مصر كلها
شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.
وأشار إلى أزمة السلع الاستراتيجية وكان بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي وهي أزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلا: “من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين”.
وأمام تعجب وزير التموين، علي المصيلحي، من كلام النائب، قال ضياء الدين داوود: “متستعجبش”، ان لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم.
وأشار عضو البرلمان، إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة وشبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.
ووجه كلامه لوزير التموين: قائلا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصا وأنت كنت نائبا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب، قائلا «وزير التموين مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن يجوز حماية البرلمان».
