برئاسة الرئيس السيسى «الأعلى للاستثمار»: إصدار كافة الموافقات خلال 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس
كتب : وراء الاحداث
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، و الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات” وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية وجاءت تلك القرارات كالتالي:
1- خفض تكلفة تأسيس الشركات.
2- الحد من القيود المفروضة على التأسيس.
3- الحد الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.
4- تسهيل تملك الأراضي.
5- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
6- تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
7- تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
8- تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
9- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
10- توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
11- تقديم حزمة متكاملة من الحوافز .
12- تقديم حزمة متكاملة لزيادة تنافسية.
13- تقديم الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي.
14- تقديم الحوافز والتسهيلات في القطاع الصناعي.
15- تقديم الحوافز والتسهيلات في القطاع الطاقة .
16- تقديم الحوافز والتسهيلات في فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
17- تقديم الحوافز والتسهيلات في قطاع الإسكان .
18- تقديم الحوافز والتسهيلات في القطاع فيما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.
19- تقديم الحوافز والتسهيلات في القطاع قطاع النقل.
20- تقديم الحوافز والتسهيلات في رسوم الصادرات .
21- توحيد استراتيجية التسعير .
22- تقديم الحوافز والتسهيلات في رسوم الجمارك.
