انتقام
بدورها أقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع، قائلة إن عدداً من التقارير أشارت إلى وقوع ما وصفتها بـ”أعمال عقاب وانتقام” في كل من الأصابعة وترهونة، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الشعبي في البلاد. وكشف الصور أن المرتزقة وعناصر الميليشيات التابعين لحكومة السراج، لم يتركوا شيئاً على الإطلاق، فامتدت أيديهم حتى إلى الأغراض البسيطة مثل آلات الغسيل. وبدت عدد من العربات وهي تجوب مدينة ترهونة، بعدما جرى تحميلها وشحنها بالأغراض المنهوبة من منازل المدنيين والمحال التجارية، وفقاً لما ذكره موقع “أخبار ليبيا” في 8 يونيو الجاري. 

ووثقت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إحراق المقابر، في خطوة تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي لدى مرتزقة أنقرة، وأظهرت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام الميليشيات على حرق قبور قادة من ترهونة من أبرزهم قبر “محسن الكاني” الذي اغتيل قبل أشهر. وتصدر هاشتاغ #الكاني موقع تويتر.

كما لم تسلم الحيوانات أيضاً من إرهاب ميليشيات الوفاق وأنقرة. وتداول مغردون صوراً تظهر ذبح غزلان نادرة سرقت من منتزه “الشرشارة” بعد اقتحامه. كما أظهرت صورة قتل أسد بالرصاص نكاية في صاحبه.

وقد تضاعف الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الإخوانية سريعاً في ليبيا، بسبب تلاقي مصالح الطرفين الساعيين للسيطرة على موارد ليبيا الغنية بالنفط والثروات الطبيعية، وفتح رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج الباب على مصراعيه أمام قوات الاحتلال التركية وميليشياتها التي بدأت الانتشار في ليبيا بحجة الدفاع عن أراضيها. 

فائز السراج
ويعتبر فائز السراج فاقداً للشرعية من اللحظة التي بدأ فيها بتوقيع الاتفاقيات الخارجية وخاصة مع تركيا دون العودة إلى البرلمان الليبي الذي يمثل الشعب، كما أن نص اتفاقية الصخيرات الموقعة بين أطراف النزاع في ليبيا في ديسمبر (كانون الأول) 2015، يثبت أن السراج مستمر بالحكم بالقوة، ودون سند قانوني، أو تأييد شعبي يعطي له الحق في البقاء في السلطة، ويؤكد إحدى البنود، أن “مدة ولاية حكومة الوفاق عام واحد فقط، وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي”. مضى على بند مدة ولاية حكومة الوفاق أكثر من 4 سنوات، ومع ذلك يستمر السراج في خطف السلطة وتوقيع اتفاقيات مع أطراف عديدة، دون مسوغ قانوني أو مرجعية دستورية.

عن مؤامرة السراج امام العالم  وضع ليبيا تحت الاحتلال رسمياً حينما طلب التدخل التركي، فالقانون الدولي ينص على أن “استدعاء قوات من الخارج لا يأتي إلا بقرار من مجلس الأمن أو بطلب من رئيس الدولة أو الحكومة المنتخبة”، ويؤكد القانون أن أياً من هذه الشروط لا يتوفر لدى حكومة السراج، ومع تجاهل تلك الخطوط الحمراء أصبح حرياً بالشعب الليبي الثورة على حكومة السراج والتحرك لإزاحتها بعد أن جثمت سنيناً طويلة على صدور الليبيين ونهبت ثرواتهم ووضعتهم تحت الاحتلال التركي.

من جهته انتهزالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كل فرصة للتدخل في ليبيا مبرراً فعلته بأنها دفاع عن الشعب الليبي ومصالحه، إلا أن الأبعاد السياسية تطغى على كل تلك الافتراءات، فالرجل يسعى لفرض سيطرته على ثروات ليبيا ونهب خيراتها، وتحقيق أحلامه بإحياء الخلافة العثمانية. 

لعب أردوغان على الوتر الديني لإضفاء شرعية على تدخله في تركيا، ووظف بوق تنظيم الإخوان في ليبيا، المفتي المعزول الصادق الغرياني، الذي أجاز استيلاء الميليشيات والمقاتلين في طرابلس على الممتلكات. والذي أفتى أيضاً بأن “السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات والنقود لا تُعدُّ من السلَب الذي يختص به المقاتل، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها ملك لجميع الحاضرين للقتال، وخُمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة”.

وعن الغرياني  يقول حرفيا نصاً: “يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا وهبت لنصرتنا في وقت الأزمة والظروف الصعبة، ونتعامل بإيجابية مع البنود الأخرى للاتفاقية ولا نخذلهم”، ويشير الغرياني في تصريحه هذا إلى اتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي.

عكف الغرياني منذ توقيع السراج اتفاقية التعاون العسكري مع أنقرة، على استخدام الدين لأغراض سياسية عبر تلفيق فتاوى فضفاضة تتناسب مع هوى السراج وأردوغان، وقال في إحدى تصريحاته الجدلية، “ينبغي أن تكون لتركيا الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى”.

آخر فتاوى الغرياني كان عبر فضائية “التناصح” المملوكة لابنه سهيل والتي تبث من تركيا أكبر الداعمين للإرهاب في ليبيا، وأكد فيها، بـ”تحريم شراء سلع من دول عربية بينها مصر والإمارات والأردن على الليبيين”، الفتوى الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً باعتبارها تحريضاً مباشراً ضد الدول العربية وتأييداً رسمياً للتدخل التركي. 

علي الصلابي
علي الصلابي القيادي الآخر في تنظيم الإخوان الإرهابي أيد مراراً وتكراراً عبر وسائل إعلام مختلفة دخول تركيا إلى ليبيا للتصدي للجيش الليبي الذي يسعى لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب.

يدعم الصلابي أقواله بأحداث تاريخية، يزعم فيها أن “العثمانيين دخلوا ليبيا قديماً بطلب من أهلها لتحريرهم من الإسبان ثم فرسان مالطا عام 1510 و1530″ وزعم أيضاً أن الإصلاحات العثمانية ساهمت في نهضة ليبيا لاحقاً”.

وفي إطار تبريراته للتدخل التركي، أكد الصلابي مراراً، أن “العثمانيين أدخلوا إلى ليبيا ما يعرف بقوانين التنظيمات وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية والإدارية وأحدثوا تغييرات في البلاد قادت ليبيا للحداثة كما في حين تجاهل على الصلابي في حديثه ثورات الليبيين على العثمانيين”.

سلط الصلابي الضوء مراراً على تاريخ العثمانيين في ليبيا، ونسي دائماً الجرائم التي ارتكبها الأتراك بحق الشعب الليبي بقتلهم نصف سكان منطقة العجيلات في غرب ليبيا وارتكابهم “مجزرة الجوازي” التي راح ضحيتها ما يقارب 10 آلاف من أبناء القبيلة وتم تشريد تلك القبائل ‏في مصر وتشاد والنيجر كما تنازلت تركيا عن ولاية “طرابلس الغرب وبرقة” للاستعمار الإيطالي عام 1912 عبر اتفاقية أوشي لوزان.