وزيرة الصحة: صرف العلاج المنزلي لمصابي كورونا بواقع 7744 حالة
كتب : وراء الاحداث
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس “كورونا” المستجد، مشيرة إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وكذا الذين تلقوا العلاج وخروجوا من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، موضحة الموقف الوبائى وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية، سواء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، أو النزل، أو يخضعون للعزل المنزلى، منوهة إلى ما يتعلق بخصائص تلك الحالات الايجابية، من حيث السن، والنوع، والأمراض المزمنة المصاب بها عدد من تلك الحالات.
وكشفت وزيرة الصحة، عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيا بشكل مباشر، بدلا من النظام الورقي من خلال توزيع اسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى، مشيرة إلى أنه تم تخصيص “مركز صحة القطامية” كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل المسحة دون التعرض لأي ضرر، كما تطرقت إلى كيفية التعامل مع حالات الولادة للسيدات المصابة، حيث سجلت مستشفى العجوزة الحالة السابعة لولادة مريضة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لطفل كامل النمو في حالة مستقرة وكذا الأم في حالة مستقرة، فيما شهدت مستشفى ناصر العام ببني سويف إجراء أول ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد والطفل والأم بحالة صحية جيدة.
واستعرضت الوزيرة، إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها، بواقع 7098 حالة (كبار)، و646 طفلاً، فيما سجلت عدد حقائب العلاج المنصرفة للمخالطين 57122 حالة (كبار)، و18366 طفلاً.
وأوضحت الوزيرة، الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، لافتة إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل سيتم الإعلان عن قائمة المنشآت التي يمكن تلقي الخدمات بها.
وفي هذا الصدد، ناشدت الوزيرة، المواطنين بالتوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك من خلال الاستشاريين المتواجدين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم توفير ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى “كورونا” بالإضافة لمستشفيات آمنة لا يوجد بها حالات “كورونا”، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية.
كما ناشدت الدكتورة هالة زايد المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال التوجه إلى المنشآت التي سيتم الإعلان عنها، وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى انه سيتم توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم وذلك لمدة 3 أشهر.
فيما أشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، سيتم توفير قوافل طبية محددة بالاحياء والقرى لصرف الأدوية لهم، وإتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي، وسيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيا طبقا للحالة المرضية.
وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الوزارة والاجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار تأمين المدارس لأداء امتحانات الثانوية العامة، موضحة الإجراءات التى تتعلق بجميع الاطراف المشاركة فى هذه العملية، وما يقع عليهم من إلتزامات، بما يضمن سير عملية أداء الامتحانات بشكل آمن لجميع الاطراف.
كما وافق مجلس الوزراء على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا.
وقال مجلس الوزراء إنه سيتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.
وتأتي هذه الخطوة بهدف سعي الجامعة لدعم مسيرة التقدم العلمي المتمثل حالياً في تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقليل الاغتراب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتباراً من 29 أكتوبر 2020.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح مدة إضافية لثلاث سنوات أخرى، يمكن خلالها منح المشروع الاستثماري الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ3 سنوات.
