“باريس”: سنعقد مؤتمرا دوليا دعما للبنان وسنجمع 350 مليون دولار

كتب : وكالات الانباء

تسعى باريس عبر مؤتمر دولي تنظمه الأربعاء، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار، من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان.

وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى في الرابع من أغسطس 2020 بحياة أكثر من مائتي شخص، ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة، وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وجمع المؤتمر الأول في التاسع من أغسطس، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.

وقالت الرئاسة الفرنسية “يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان”، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأضافت “مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه”، في وقت تتراجع قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

ويُنظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة أربعين دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني.

كذلك، تشارك في المؤتمر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورغييفا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسا حكومتي اليونان والعراق، إضافة إلى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا. ويحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن السعودية وقطر والإمارات.

بدوره وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، اليوم، على تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة تُعادل 650 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من أجل تعزيز السيولة العالمية ودعم الاقتصاد العالمي.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان للصندوق، إن هذا القرار تاريخي فهو يُعد أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق ودعم قوي للاقتصاد العالمي في أزمة غير مسبوقة.

وأوضحت جورجيفا أن قرار تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الأعضاء ويلبي الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة في الاقتصادات، ويعزز صمود واستقرار الاقتصاد العالمي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن ذلك سيساعد بشكل خاص بلداننا الأكثر ضعفاً التي تكافح من أجل التعامل مع تأثير جائحة “كوفيد-19”.

وأضافت أن التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 أغسطس الجاري.

ونوهت بأن حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من المخصصات الجديدة ستذهب إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.

وشددت جورجيفا على أن الصندوق سيواصل العمل بنشاط مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق من أجل التوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء الأكثر ثراءً إلى البلدان الأعضاء الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً لدعم تعافيها من الجائحة وتحقيق نمو مرن ومستدام.