من اهــــم قرارات مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.

اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.

كما وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار شركة “ترسانة السويس البحرية”- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.