رئيس الوزراء: رقم قومي لكل عقار للمساهمة في حفظ الملكيات

كتب: وراء الاحداث 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن “منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية” تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن المنظومة من أجل تحقيق أهدافها ستقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التي تمت، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز.

كما عرض نائب وزير الاتصالات محاور العمل لتنفيذ هذه المنظومة، والتي تعمل على ضمان تحقيق التكامل بين التطبيقات بعضها البعض على مستوى الجهة الواحدة وعلى مستوى جهات الدولة المختلفة، مثل السجل التجاري، والسجل الضريبي، والأحوال المدنية، والتوكيلات، والمحاكم، وكذا التكامل مع “بوابة مصر الرقمية” لتقديم الخدمات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تأمين الربط بين الجهات المشاركة مع المنظومة المركزية، والتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية في اعداد قاعدة البيانات الجغرافية في التحديث المستمر للبيانات وتطوير أدوات العمل.

وعرض المهندس خالد العطار، خلال الاجتماع نموذجاً عملياً لإحدى الخدمات قبل التطوير وبعد الانتهاء من تنفيذ وتفعيل المنظومة، وهي دورة عمل إصدار ترخيص محل، حيث أوضح الإجراءات المطلوبة لأداء هذه الخدمة قبل التطوير، والتي تستغرق نحو 4 أشهر، وتتطلب موافقات من عشرات الجهات، وزمناً طويلاً في فحص الطلبات والمستندات والمعاينة ثم الموافقات واستخراج ترخيص المحل، مستعرضاً في الوقت ذاته عدداً من دورات العمل بعد التطوير لبعض الخدمات، مثل اصدار ترخيص، وتسجيل عقار، والتي ستتم بصورة أكثر يسراً وباختصار للإجراءات والوقت وبالاعتماد على التطبيقات الذكية. 

وعقب انتهاء هذا الاجتماع  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ عبر تقنية “فيديوكونفرانس”، لمناقشة عددٍ من ملفات عمل الوزارة. 

استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تمضي قدما فيما سعت إليه بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي ظلت تعاني من العديد من التراكمات طيلة الأعوام الماضية، نتيجة العقبات والتحديات التي واجهتها في تلك الفترة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة، والتي تعكف على الانتهاء منها خلال هذه الفترة، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للنقل البري والبحري؛ لدراسة وتنفيذ مشروع للنقل متعدد الوسائط، وذلك من خلال استخدام الموارد المتوافرة في الجهتين، مع استقدام مُشغل عالمي، لافتا إلى المفاوضات الجارية حاليا مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، بشأن تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، معلنا عن قرب إتمام هذه التجربة، التي تشير المؤشرات الأولية لنتائجها إلى تحقيق 11,3 قنطار شعر مقارنة بمتوسط 7 قناطير شعر لطويل التيلة، موضحا أن ميكنة كل من الزراعة والجني قد أسهما في انخفاض التكلفة إلى نحو 1500 جنيه للقنطار الواحد، مستدركا بأنه في حال القيام بالتوسع في زراعة هذا الصنف من القطن، فيمكن شراء ماكينات بدلا من إيجارها، وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية لكل قنطار.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منظومة تداول الأقطان الزهر للعام الثاني في 4 محافظات، منوها إلى زيادة إقبال المزارعين وشركات التجارة الخاصة في الوجه القبلي، حيث تم توزيع 33801 كيس، كما تم بيع 40350 قنطارا، حتى أمس الأحد.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام رئيس الوزراء أنه تم الترسية على أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة؛ وذلك من أجل إعداد الخطة الرئيسة ومتابعة تنفيذ مشروع إنشاء ناد رياضيّ اجتماعيّ على أرض نادي شركة غزل المحلة، مع القيام بتطوير نادي العاملين.
وأعلن الوزير، خلال اللقاء، عن جاهزية كل من مشروع كيما الضخم بأسوان للافتتاح باستثمارات تبلغ قيمتها 11,4 مليار جنيه، وكذلك محلج الفيوم المطور.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام بعض المقترحات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص محفزات صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك الإمكانيات المتاحة لدى شركات الملاحة والنقل البري والبحري، وشركات التجارة الخارجية، والتي يمكن أن تسهم في خطط تنفيذ مشروعات التوسع في الصادرات والنقل البحري بصفة عامة، وخاصة التصدير لدول القارة الإفريقية.