اليوم الفرصة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء … … هل يتم اغلاق هذا الملف ام يتم التمطيط
كتب : وراء الاحداث
أكدت وزارة التنمية المحلية أنه من المقرر أن تنتهى مدة الشهر التى كانت قد حددتها الحكومة غدًا الإثنين، للتصالح في مخالفات البناء.
كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، قد أكد أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.
وأضاف شعراوي إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
من جانبه كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعراض فى وقت سابق ، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
فى ذات الاطار تنتهي مدة تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء بجميع محافظات مصر غدًا 30 نوفمبر وذلك بعدما قدمت الحكومة المصرية لأكثر من مرة مدة التصالح وذلك لتشجيع المواطنين على عملية التصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء.
وتسأل الكثير من المواطنين عن العقوبة التي تنتظر المخالفين الذين لم يقدموا طاب التصالح.
من جانبه أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أنه لا توجد نية لهدم أي عقار لم يتم التصالح فيه بعد انتهاء المدة .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن العقوبة المتوقعة هي عدم دخول المرافق لتلك العقارات .
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والإسكان ستقوم بالنظر في وضع المخالفين في البناء والذين لم يقدموا طلبات التصالح لتطبيق العقوبة عليهم طبقا للقانون.
كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، قد أكد أن المحافظات تلقت حتي الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.
وأضاف شعراوي إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
