“الوزراء” يوافق على تخصيص أراضي للتوسعات المخططة للعاصمة الإدارية
كتب: وراء الاحداث
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة نحو 6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع التنموي الضخم.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7.18 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الروضة بمركز بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها منطقة “الروضة”، حيث تم ادراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة، كمنطقة متخصصة في صناعة الملح، في ظل وجود عدد من الملاحات في نطاقها، والقرب من الطرق الرئيسية ومصادر الكهرباء.
وافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ كافة أعمال تنسيق الموقع للشوارع والميادين، لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وأعمال شبكات الري، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والمقرر إقامته في نوفمبر 2022.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7.18 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الروضة بمركز بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها منطقة “الروضة”، حيث تم إدراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة، كمنطقة متخصصة في صناعة الملح، في ظل وجود عدد من الملاحات في نطاقها، والقرب من الطرق الرئيسية ومصادر الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 541 م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز قوص بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، والذي نص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ودمجهما تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة، كما تتضمن أهداف الوزارة، تحقيق التنمية الشبابية والرياضية لبناء الشباب المصري، والعمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، وكذا دعم وتعزيز أداء المشاركات المصرية في البطولات، من خلال اكتشاف وإعداد أجيال من الرياضيين القادرين على الاحتراف والمنافسة وحصد البطولات العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين النمط الصحي العام للمواطنين.
كما نص مشروع القرار على اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، ومنها العمل على انتقاء ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعدادهم للمشاركات الرياضية، مع تطوير الموارد البشرية الشبابية والرياضية المتخصصة في الإدارة والتسويق والتدريب والدعم الفني، إلى جانب نشر الوعي الجماهيري بأهمية الرياضة للصحة والإنتاج والاقتصاد الوطني، والعمل على تنمية وتشجيع السياحة الرياضية، بالإضافة إلى الإشراف على خطط صناعة الأبطال في شتى الألعاب وتشجيع الإحتراف الرياضي بما يضمن التمثيل الفاعل في المحافل والبطولات الرياضية، وتشجيع الإحتراف الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، فضلاً عن تطوير منظومة الطب الرياضي من خلال البرامج المتخصصة الهادفة.
