الوزراء ينفي قيام الحكومة بحصر أصول الدولة إلكترونيا تمهيدا لبيعها

كتب : وراء الاحداث

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونيا في قاعدة بيانات موحدة; تمهيدا لبيعها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان اليوم الجمعة – أن وزارة المالية، أكدت أنه لا نية لبيع أى من أصول الدولة، موضحة أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يدر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أي من هذه الأصول.

في مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريا، وذلك وفقا لقانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريا، مشددةا على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وأضاف البيان أن قانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن قانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد نص على الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، وتضمنت الحالات الآتية (الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل، وفي حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، بالإضافة إلى قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الخاصة بوفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، فضلا عن الحالات التي تتوافر فيها شروط استحقاق معاش آخر).