وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها في نهاية جلسة النطق بالحكم في قضية “رشوة الصحة“، خلال انعقادها بمدينة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وادانت المحكمة محمد الأشهب المسؤول بشركة تأمين، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه مصري.

وشمل الحكم أيضا معاقبة محمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، فيما قررت المحكمة إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة، وفقا للقانون بعد اعترافهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة على المحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولي بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمن قرار الإحالة أن الاتهامات ثبتت من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات مصرفية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.