النيابة تأمر بمنع المتهمين فى قضايا «مستريحى أسوان» من التصرف في أموالهم

كتب : وراء الاحداث

قررت النيابة العامة، منع المتهمين في قضايا «مستريحي أسوان» من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

تباشر النيابة العامة التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وعاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥،٠٠٠،٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية.

كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١،٣٨٢،٨٠٠)، فضلًا عن إيداع ست عشرة (١٦) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها .

استمعت النيابة العامة إلى ٨٢٩ شخصا من المجني عليهم في 28 قضية بأسوان، متَّهم فيه 37 متهمًا، بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وتلقت النيابة العامة منذ أوائل الشهر الحالي وحتى تاريخه بلاغات من 3922 مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز إدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (٤٥٥،٩٣١،٧٤٥)، وقد أمرت النيابة بحبس 17 متهمًا وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبعة وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥،٠٠٠،٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١،٣٨٢،٨٠٠)، فضلًا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.

وظهر نصاب جديد مثل خالد السمان، الشهير بـ«مستريح كرداسة»، اليوم ، أمام جهات التحقيق، لاتهامه بالنصب على 2320 شخصًا من أهالي كرداسة في مبلغ 288 مليون جنيه، ما أدى إلى وفاة 13 شخصًا جراء الصدمة التي ألمت بهم.

ويروى الضحايا مأساتهم بعد النصب عليهم وضياع «شقا العمر».

«خد شقى عمرنا، وضحك علينا وهرب، وناس ماتت من الصدمة».. مأساة ضحايا «مستريح كرداسة» الذي نصب على 2320 شخصًا من سكان المنطقة ذات الطابع الريفى، بعضهم باع ممتلكاته وتصرف بميراثه للاستثمار مع «الحاج خالد»، فاستولى على 288 مليون جنيه من الضحايا مقابل أرباح شهرية 2% على الـ 100 ألف جنيه.

موت وخراب ديار

ذاع صيت «الحاج خالد» بين سكان المركز، ولاسيما السيدات والأرامل والمطلقات، اللاتى تصورنّ تبدل حياتهن للأفضل ويصبحن من سكان الفيلات ذات الأسوار العالية المحاطة بالحدائق مثله تمامًا، وكانت النتيجة تقدم 900 سيدة بأموالهن لـ«المستريح»، وبعد وقوع الكارثة وهروبه بالأموال، أصبح المشهد «موت وخراب ديار»، فوقعت حالات طلاق عديدة، وتوفى 13 شخصًا إثر الصدمة التي ألمّت بهم.

ظهر بالمنطقة 11 مستريحًا، كان أبرزهم «الحاجة أميرة» التي استولت على 33 مليون جنيه وألقى القبض عليها مؤخرًا، ثم ظهر «الحاج خالد»، الذي هرب واستولى على أموال الأهالى.

يشرح مراد الصيفى، المتحدث باسم «ضحايا مستريح كرداسة»، أن الضحايا أعطوه النقود لاستثمارها في العقارات، وأغلبهم دفع له مبالغ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، وأغراهم بأرباح تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه شهريًا.

أكثر فترة استولى فيها على نقود وقت كورونا

«الصيفى» يشير إلى أن «الحاج خالد» جمع الأموال على مدار 10 سنوات، وأكثر فترة استولى فيها على نقود الأهالى كانت فترة انتشار فيروس كورونا، فوحدها جمع فيها 135 مليون جنيه دون أرباح، إذ كذب على الضحايا بقوله: «لما تعدى الفترة دى لأن فيها ركود كبير».

أحد الضحايا، موظف، يُدعى «ياسر»، يسرد مأساته والدموع تسبق كلامه: «أوهمنى أنا وعيالى بالاستثمار في العقارات، إديته 800 ألف جنيه على مدار عامى 2019 و2020، وبيعنا مشغولات ذهبية، وكان آخر كل عام بيقول إنه بيعمل جرد ويعطينا الأرباح، وكنا بناخد نسبة 2% على كل 100 ألف جنيه يعنى نحو 2000 جنيه».

كأننا «بنلعب قمار وخسرنا»

ولم يختلف حال «أحمد»، عامل، فقد سرد حكايته مع «الحاج خالد» منذ العام 2018، وقال: أعطيته 30 ألف جنيه «كنت باخد ربح 450 جنيهًا في الشهر»، ومنحته مرة ثانية 50 ألف جنيه وبعدها 100 ألف «علشان الأرباح تزيد»، وقبل هروب «المستريح» قررت سحب الفلوس، لكنه هرب وتدخلت محامية تعمل لصالحه وقالت لى وللضحايا الآخرين: «ممكن تاخدوا 10% من فلوسكم»، وكأننا «بنلعب قمار وخسرنا».

حمدى سلامة، ضحية آخر، جذبته الدعاية المنتشرة في المركز بأن «الحاج خالد بيدى أرباح عالية».. بحسرةِ شديدة يقول: «المستريح هرب من عام ونصف، ولا حد عارف يوصل له، هرب بفلوسنا»، ليشير إلى أن بداية تعامله مع «الحاج خالد» كانت في عامى 2018 و2019 وأعطاه 200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن «ولادى أعطوه مثلى مبلغ 150 ألف جنيه».

«عاوزين فلوس الغلابة والأرامل واليتامى»

وبعد النصب على «سلامة» من قبل المستريح الذي قال له: «عندى أزمة بسبب الجائحة بتاعة كورونا»، لجأ إلى لجنة منازعات شُكلت لحل الأزمة، ويكشف أنها «أعطت ممتلكات خالد بكرداسة لأقاربه ولم تحل لنا أي شىء، ونصبت علينا، وشقى عمرنا راح».

بحزن يقول الضحية، إن أخاه كان أحد ضحايا المستريح وأعطاه 140 ألف جنيه، وبعد النصب عليه مات من الصدمة: «بنته كانت مخطوبة ومعرفش يجهزها فمات بحسرته».

إحدى السيدات قالت: «بيتى اتخرب، حطيت فلوس مع المستريح من ورا جوزى، ولما عرف اتطلقت»، مضيفة: «عاوزين فلوس الغلابة والأرامل واليتامى».

عدد كبير من الضحايا تحدثوا إلينا وطالبوا بسرعة القبض على المتهم الذي حُررت ضده آلاف المحاضر بقسم الشرطة، ويقولون إن هناك قرارات صدرت بضبطه وإحضاره.