النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين القوات المسلحة
كتب: وراء الاحداث
وجه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على جهودها وأدوارها البطولية وبسالتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمن البلاد وسلامة أراضيها، مؤكدين أن مجلس النواب على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للقوات المسلحة لأداء مهامها.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا بأغلبية ثلثين من أعضائه على مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضي مشروع القانون بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، لتقضي باجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هذه القوانين تعد من القوانين المكملة للدستور ،وبالتالي تتطلب موافقة ثلثين من أعضاء المجلس.
ووافق المجلس نهائيا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي علي مستوى المحافظة واختصاصاته.
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 5 يوليو 2020، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الإدارة المحلية، لدراسة مشروع القانون وإعداد التقرير لعرضه على المجلس.
يذكر أن القانون رقم 55 لسنة 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.
ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها
وكانت المذكرة الإيضاحية، أوضحت أن مشروع القانون يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه، وأيضا في ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلي التواصل المجتمعي مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
ونصت تعديلات مشروع القانون على، إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكرراً لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين ويصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر “أ” تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الأولي من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن المشروع استبدال عبارة “وزارة الدفاع” بعبارة “وزارة الحربية” وعبارة “مساعد المستشار العسكري” بعبارتي “مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية” أينما وردت في القانون .
فى شأن اخر وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 12 مشروع قانون يسمح فيه لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.
وتضمنت مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله، الصادرة بموجب القانون رقم 131 لسنة 2014، في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية “ج. م. ع”.
وشملت مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة توتال إيأند بيإيجيبتأوف شور ويستيرنديزرتبيفي (TOTAL E&P OFFSHORE WESTERN DESERT B.V.)، وشركة بيجي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED)، وشركة كوفبك (إيجبت) ليمتد (KUFPEC EGYPT LIMITED)، وشركة ثروة للبترول “إس إيه أي” للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر المتوسط “ج. م. ع”.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بيجي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED)، وشركة نوبل انيرجي إيجيبت بيفي (.EGYPT I B.V ENERGY NOBLE)، وشركة ثروة للبترول أس أيه أي للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط “ج.م.ع”.
ووافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بيجي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED)، وشركة نوبل إنيرجي إيجيبت بيفي (NOBEL ENERGY EGYPT IIBV)، وشركة ثروة للبترول أس ايه أي للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال كليوباترا البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز “سي بي تي إي إل تيدي” (CHEVRON EGYPT HOLDINGS CPTE. LTD)، وشركة ثروة للبترول أس أيه إي للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
ووافق أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز “سي بي تي إي إل تيدي” (CHEVRON EGYPT HOLDINGS B PTE. LTD.)، وشركة ثروة للبترول أس أيه إي للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال الضبعة البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز “سي بي تي إي إل تيدي” (CHEVRON EGYPT HOLDINGS APTE. LTD.)، وشركة ثروة للبترول أس أيه إي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيديبراني البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
ووافق أيضا، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بيبي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION DELTA LIMITED.)، وشركة ثروة للبترول اس اية إي للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
ووافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون إنترناشيونال إس بي إيه (EDISON INTERNATIONAL S.P.A)، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 74 لسنة 2006 للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال العامرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز “سي بي تي إي إل تيدي” (CHEVRON EGYPT HOLDINGS DPTE. LTD.)، وشركة ثروة للبترول ش. م. م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر ج.م.ع.
ووافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة شل اكسبلوريشن اند برودكشن (93) بيفي، وشركة مبادلة بتروليم (بلوك البحر الأحمر 4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة (SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION 93 B.V) AND (MUBADALA PETROLEUM LNG HOLDING RSC LIMITED)، وشركة ثروة للبترول ش. م. م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر ج.م.ع.
ووافق أيضًا، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة شل إكسبلوريشن اند برودكشن (93) بيفي(SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION (93) B.V)، وشركة ثروة للبترول ش. م. م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 3 بالبحر الأحمر ج.م.ع.
