الموافقة على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعا
كتب : وراء الاحداث
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع للجنة في 18 مايو الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
وأعلن انه بناء على ذلك فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1738 كنيسة ومبنى تابعاً.
فى سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجديد ندب سبعة قضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر القادم.
كما قرر مدبولي ندب ثلاثة قضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام ينتهي في التاريخ ذاته.
وقرر مدبولي الموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات، وضمت العضوية من رجال القضاء القاضي محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي ماجد جبران بطرس رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومن المحامين مجدي ناجي أحمد سخي وعمر جلال حسن محمد هريدي وكيلي النقابة العامة للمحامين.
كما شملت عضوية اللجنة الدكتور صلاح الدين فوزي محمد أستاذ القانون الدستورية المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور صبري السنوسي محمد أبو العينين عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور ناجي عبد المؤمن حسن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور سليمان عبد المنعم سليمان أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية.
وضمت عضوية اللجنة من الشخصيات العامة كلا من المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والدكتور طه عوض غازي أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية السريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامي، إلى جانب اللواء ممدوح عبد الهادي شاهين مساعد وزير الدفاع الشئون الدستورية والقضاء العسكري، واللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج مدير الإدارة العامة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والوكيل هشام حسين محمود وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وفي سياق متصل، قرر رئيس الوزراء الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة من مواليد القاهرة عام 1973، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
