المسماري: نتوقع هجوما تركيا..والجيش الوطني الليبي سيقوم بردع أي إعتداء
أمين عام الأمم المتحدة يندد بـ"تدخل أجنبي غير مسبوق" في ليبيا ... حكومة الوفاق الليبية تهاجم الإمارات وترد على "تهديدات" مصر في مجلس الأمن ... فرنسا: لا ننحاز لأي طرف في ليبيا ونتحدث مع الجميع ... الجزائر تحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة
المسماري: نتوقع هجوما تركيا..والجيش الوطني الليبي سيقوم بردع أي إعتداء
كتب : وكالات الانباء
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش “يتوقع هجوما تركيا في أي وقت”، مشددا على أن القوات الليبية ستقوم “بكل ما يلزم لردع أي اعتداء”.
وأوضح المسماري` في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الفضائية بثت مساء اليوم الأربعاء، أننا: “نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة”.
وأضاف: “لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات”.
وتابع: “القوات المسلحة ما تزال ملتزمة والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا”.
وأردف المسماري قائلا: “نحن نذهب في اتجاه الحل السلمي وسنعلن وقف إطلاق النار في حال توفرت جميع الشروط التي تم إقرارها، أي التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار والتزامه بعدم نقل أي إرهابي إلى ليبيا وإخراج الغزاة”.
وعن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن اليوم حول ليبيا أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي :”كنت أتمنى أن يذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تركيا بالاسم، لأنها هي التي تقوم بالمعركة والحشد ودعم المليشيات الإرهابية”.
وأضاف: “كنا نأمل أن يتحدث المندوبون في الأمم المتحدة عن الدور التركي الواضح الذي لا يحتاج أي دليل أو برهان.. للأسف كأنهم يجاملون أو كأنهم لا يريدون التصعيد مع تركيا”.
وختم حديثه بالقول: “الأهداف التركية لا تخدم المصالح الليبية ولن تخدم السلم الدولي.. تركيا تتحدى إرادة المجتمع الدولي والليبيين”.
وأعرب خلال مؤتمر وزاري لمجلس الأمن عبر الفيديو عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).
وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، تواصل بدعم خارجي كبير، تقدّمها نحو الشرق وهي حالياً على مسافة 25 كيلومتراً من سرت، وأوضح أن قوات حكومة الوفاق قامت في السابق بمحاولتين للسيطرة على سرت.
وقال جوتيريس “نحن قلقون للغاية إزاء الحشد العسكري المخيف حول المدينة، والمستوى المرتفع للتدخل الخارجي المباشر في النزاع والذي يشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة الذين تفرضه الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن ولتعهدات الدول المشاركة في مؤتمر برلين الذي أجري في يناير(كانون الثاني) الماضي”.
وأشار الأمين العام إلى أن المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة مع الممثلين العسكريين لطرفي النزاع، شملت خصوصاً رحيل المرتزقة الأجانب، وتعاون لمكافحة الإرهاب، ونزع السلاح وفض التعبئة، كما وإمكان وضع آلية لوقف إطلاق النار.
وكذلك أشار من دون الخوض في التفاصيل، إلى إمكان إقامة منطقة منزوعة السلاح تتولى مراقبتها بعثة الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا.
وأدت المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس ومنطقة ترهونة إلى نزوح نحو 30 ألف شخص، ما يرفع إجمالي عدد النازحين في ليبيا غلى أكثر من 400 ألف، وفق الأمم المتحدة.
فى حين اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمام مجلس الأمن الدولي الإمارات، بالتورط بـ”محاولة انقلاب” في ليبيا، وأشارت إلى “التهديدات” المصرية، متعهدة بمواجهة “أي اعتداء بحزم وقوة”.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء: “يسأل الليبيون عن سبب مشاركة بعض الدول في المحافل الدولية لنقاش الشأن الليبي، فمثلا ما علاقة الإمارات لتناقش مصير ليبيا؟ هل هي دولة جوار؟ دولة متوسطية؟ أم عضو في مجلس الأمن؟”.
وأضاف السني: “إن كانت حقا لا تتدخل في شؤوننا كما تتدعي، فلماذا نجدها تتسابق للجلوس في كل اجتماع يخص ليبيا، وتستقبل الانقلابيين على الشرعية على أرضها وتوفر لهم المنابر الإعلامية للتحريض على الحرب، وتقدم لهم المال وأحدث الأسلحة لدعم اعتداءاتهم؟ بل ظهر ضباطهم مؤخرا في تسجيلات مرئية وهم يدربون مليشيات حفتر على استخدام منظومة بانتسير الروسية، فهل ليبيا تشكل تهديدا لأمنها القومي؟”.
وادعى ان “الامارات متورطة في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في ليبيا بما لا يدعو للشك، وتهدد الأمن والسلم الدولي في عدة بقاع، ولم تستطع إلى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها، ولم نعد نقبل وجودها في حواراتنا السياسية”.
وأضاف: “نسمع اليوم وزير خارجية الإمارات يتحدث عن احترام قرارات مجلس الأمن وكأنه لا يعي حجم الأسلحة والدعم التي يرسلها للمعتدي. وفي هذا الصدد نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يقتصر نقاش الملف الليبي دوليا فقط على الفاعلين والمعنيين من دول الجوار والدول المتوسطية ودول مجلس الأمن، وإلا سنطلب إضافة دول أخرى أكثر أهمية لنا ولتوازن نقاشات الملف الليبي”.
واستطرد قائلا: “وفي نفس السياق نستغرب تصريحات بعض الدول أنها ضد التدخلات الخارجية، وتدعو للحفاظ على سيادة ليبيا وأراضيها وتدعم القرارات الأممية، وتسوق لمبادرات أحادية غير واقعية وفي غياب الأطراف المعنية، وفي نفس الوقت نسمع تصريحات وتهديدات بالتدخل المباشر، كما حدث من الحكومة المصرية، وتحديد رئيسها خطوطا حمراء داخل أراضينا، وتهديدات بتسليح شباب قبائلنا لمحاربة أخوتهم داخل ليبيا بحجة أمنها القومي”.
وأكد: “نحن نند ونرفض تماما هذه التهديدات ونذكر الجميع بأن دعمكم لحفتر هو الذي هدد الأمن والسلم الدولي واستقرار المنطقة وأوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، ونحن سنواجه أي اعتداء بحزم وقوة”.
وأشار السني مع ذلك إلى أن “أمن مصر القومي من أمن ليبيا”، وأضاف: “لا يمكن أن تختزل ليبيا في إقليم على حدودكم”.
وأضاف مخاطبا القاهرة: “إن سياساتكم الداخلية هي شأنكم ولم نتدخل فيه، ولكنه ليس نهجنا ولن يطبق عندنا، وليبيا لا تحكمها مجموعة قبلية كما يتم تسويقه، بل قبائلنا هي قاعدتنا الثقافية والاجتماعية التي نقدرها ونعتز بها، ولن تنجح محاولات زرع الفتنة بيننا”.
وفي رده على كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال السني: “نذكر بأننا نحن من حررنا سرت من الإرهاب بعملية البنيان المرصوص والذين تصفونهم بالإرهابيين والمتشددين، نحن الذين ثأرنا للمواطنين المصريين الذين ذبحوا هناك واسترجعنا جثثهم إلى أهاليهم، وليس قوات حفتر التي سهلت مرور هذا التنظيم من درنة أمام عينيه”.
وزعم قالن في حوار مع وكالة “الأناضول” أن تركيا وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وليبيا وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، إلا أن الاتفاقية مع ليبيا كانت الأولى في هذا الاتجاه.
وتابع: “القانون البحري الدولي يوصي الأطراف بحل القضايا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما بينها عبر اتفاقيات”.
وأضاف أنه في حال وجود خلافات بشأن تلك القضايا يمكن نقلها إلى المحاكم، لكن بشكل عام يفضل حل تلك الخلافات من خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف.
وواصل كذبه أن الاتفاقية لا تعني طرفا ثالثا بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف.
وتابع: “اليونان لديها بعض الاعتراضات على الاتفاقية، وتقول إن الخط البحري (وفق الاتفاق التركي الليبي) يمر من الجرف القاري لها، لكن زعم ان اليونان ادعى موضع جدل، إذ لا يوجد في القانون الدولي أو القانون البحري الدولي أي قواعد واضحة وقطعية في هذا الشأن، لكن كما أسلفت يمكن حل القضية عبر مفاوضات ثنائية أو ثلاثية”.
وأشار قالن إلى أن بلاده رحبت باتفاق حدود الجرف القاري بين إيطاليا واليونان، رغم أن الاتفاق لا يعنيها بشكل مباشر، مدعيا أن الاتفاق التركي الليبي شبيه بذلك المبرم بين إيطاليا واليونان.
وأدعى كذبامتحديا القوانين الدولية انه “عبر هذا الاتفاق وثقنا أن ليبيا جارتنا في المتوسط، والاتفاق سيعزز العلاقات بين تركيا وليبيا على أساس رابح رابح، وسيتم تدشين أعمال البحث والتنقيب في المنطقة عندما تنضج الظروف السياسية، وحين يتم العثور على أي ثروة سيتم تقاسم إيراداتها بشكل مشترك بين تركيا وليبيا”.
وزعم إن تركيا ترغب في أن تكون منطقة شرق المتوسط بأكملها بحيرة سلام، والمبادرات التي تقصي تركيا مثل مشروع “إيست ميد” مآلها الفشل، وفق ما يعبر عنه الخبراء أيضا.
فى حين نفى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء، أي انحياز لبلاده في النزاع الليبي، مشددا على أن باريس تجري محادثات مع جميع الأطراف، وندد بـ”ألاعيب الخداع” التي يمارسها البعض.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي: “أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا اختارت معسكر المشير خليفة حفتر.. من المهم توضيح كل هذا”.
وأضاف: “الجيش الليبي بقيادة حفتر حارب داعش حين كان التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ليبيا… حفتر حاول بعدها في أبريل 2019 الاستيلاء على طرابلس”.
وتابع: “نحن ندعم الجيش الذي قاتل داعش، لكننا لا نقدم له دعما عسكريا فعالا بل المشورة والدعم السياسي”.
ودعا الوزير الفرنسي إلى اغتنام الفرصة عقب “هدوء القتال في منطقة سرت والجفرة”، لتحويل هذا الهدوء “إلى هدنة ثم إلى وقف لإطلاق النار”.
ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولودريان بانتظام انتقادات لإعطائهما شرعية دولية لحفتر بعد استقباله في 2017 و2018 في باريس أسوة برئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.
فى ذات السياق حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة ككل.
وذكر بيان عن وزارة الخارجية، أن “الوزير بوقدوم، دعا خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بشأن ليبيا، جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها”.
وأكد بوقدوم على “المقترح الجزائري” والذي يحظى بقبول جميع الأطراف الليبية، والقائم على حقن الدماء، وحث الأطراف الليبية على “انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين”.
وشدد على ضرورة “مراعاة واحترام إرادة الشعب الليبي”.
