المحافظات تبدأ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل
كتب: وراء الاحداث
بدأت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات، الإعداد للموجة السابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظا على حق الدولة، واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.
وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، مشددا على ضرورة إشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشرة بالتنسيق مع وزارة الرى في الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدٍ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
وأكد «شعراوي» على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها، وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات، مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها إلى اللجنة اللجنة العليا.
يأتى هذا تنفيذا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، على ضرورة التحديد الواضح للمسؤوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر في القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة في التعديات إلى الجهات القضائية المختصة.
في سياق متصل، عقدت بوزارة التنمية المحلية، اجتماعا بحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلين عن وزارة الرى، حيث تم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة في الوقت نفسه ومراعاة البعد الاجتماعى.
واستعرض الاجتماع تقرير وزارة الرى، الذي كشف أن حالات التعدى على نهر النيل التي تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل، وسيتم البدء بعشرة آلاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
