أخبار عربية ودوليةعاجل
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم داعش في أفغانستان
البرلمان الليبي: لا انتخابات هذا العام ورئيس وزراء جديد يوم الخميس ...أمريكا تُحذر من المناورات لتأجيل الانتخابات في لبنان
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم داعش في أفغانستان
كتب : وكالات الانباء
والمكافأة التي وعدت بها وزارة الخارجية الأمريكية، تعني أيضاً كل شخص يقدم معلومة تساعد في “توقيف أو إدانة” منفذي “الهجوم الإرهابي في 26 أغسطس(آب)2021 على مطار كابول” الذي تبناه تنظيم داعش، والذي وأسفر عن نحو 100 قتيل، بينهم 13 عسكرياً أمريكياً.
وصوت المجلس اليوم لاعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، بسبب خلافات على قواعد التصويت والأسس الدستورية.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، والتي نصبت منذ نحو عام في عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال سارياً وأنها لا تعتزم التنحي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين، أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.
ومع ذلك فإن الخلافات على شرعية الحكومة وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات، تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا، منذ انهيار هجوم قوات شرق البلاد على طرابلس في صيف 2020.
وتنص خريطة الطريق على أن تعدل المؤسسات السياسية الليبية أولاً الإعلان الدستوري الذي يُعمل به ليبيا مؤقتاً، بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 والاستفتاء عليه، ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل 14 شهراً.
وسيظهر المرشحون لرئاسة الوزراء هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي يتمتع بنفوذ قوي أمام البرلمان سعياً للحصول على دعم أعضائه.
وتحث المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، والدول الغربية المؤسسات السياسية منذ ديسمبر(كانون الأول) الماضي، على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات على الدخول في فترة انتقالية أخرى.
ومرت ليبيا بفترات انتقالية ظاهرية، في الأعوام الـ 10، من الفوضى العنيفة بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، وسُمح للعديد من القادة السياسيين بالبقاء في مناصبهم طوال العملية.
والبرلمان الذي انتُخب منذ نحو 8 أعوام، وكان منحازاً في الغالب لقوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، كان جزءاً من انتقال كان من المفترض أن يتضمن دستوراً جديداً.
وتتألف هيئة أخرى، المجلس الأعلى للدولة، من أعضاء برلمان انتقالي سابق منذ 2012، وأنشئ المجلس بعد اتفاق سياسي في 2015 لإنهاء الحرب الأهلية.
وقالت السفيرة دوروثي شيا:”هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية”، مضيفة “لا مجال للمناورة”.
وشدد مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي “على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المقرر في 15 مايو(أيار) 2022”.
ويأتي استحقاق مايو (أيار) المقبل وسط أزمة مالية كبيرة في لبنان، تمثل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وستكون الانتخابات هي الأولى لاختيار 128 عضواً في البرلمان منذ تفجر احتجاجات في أكتوبر(تشرين الأول) 2019، على النخب السياسية المتهمة بالفساد وسوء الإدارة، على مدى عقود.
وتؤكد معظم الأحزاب الكبرى والمسؤولون الحكوميون الالتزام بالانتخابات في موعدها في مايو(أيار) المقبل.
ويشير محللون إلى أن بعض الأحزاب، بما في ذلك حلفاء حزب الله القوي المدعوم من إيران الذين يشكلون معه أغلبية برلمانية ضئيلة، قد يتعرضون لانتكاسات في صناديق الاقتراع.
وقال كريم إميل بيطار، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، إن “حركة أمل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى التيار الوطني الحر للرئيس ميشال عون سيكونان أكبر الخاسرين، وقد يدفعان للتأجيل”، وأضاف أنهما حليفان رئيسيان لحزب الله ويتراجعان منذ 2019.
وتابع بيطار ”عندما يرى حزب الله أن حليفيه الرئيسيين في موقف ضعف فقد يكون ذلك دافعاً له أيضاً للعمل على تأجيل الانتخابات في ظل تهديد بفقدان الأغلبية البرلمانية”.
وأكد حزب الله، وعون، وبري مراراً تأييدهم لإجراء الانتخابات في موعدها، وقالت مها يحيى مديرة مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت: “الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها يشعل المخاوف من زيادة التوتر في العلاقات مع الدول الغربية التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من الأزمة”.
وأضافت “هذه ليست قيادة سياسية راغبة في تفضيل المصلحة الوطنية على مصالحها، بشكل عام، تضيع مصالح لبنان عندما يتعلق الأمر بما يعتبرونها حصصاً شخصية في النظام”.
