معيط: 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الأن

كتب : وراء الاحداث

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تم إتاحة 11 مليار جنيه؛لتمويل شراء الكميات التي تم توريدها حتى الآن من القمح المحلي من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة 5 مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضا خلال موسم 2021؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعي، ويساعد في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح.

وأضاف معيط، في تصريح، اليوم السبت، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7% فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنويا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5% سنويا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه سنويا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن.

ولفت إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعي أيضا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو 2020؛ لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل فائدة قروض تحويل منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الري والحفاظ على المياه.

وقال إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يمكنهم من الإسهام الإيجابي الفعال في إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يساعد في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

وأشار إلى تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي محليا وعالميا بعد جائحة كورونا المستجد؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، الذي ينعكس إيجابيا على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار الزراعي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية؛بما يخلق فرص عمل جديدة.

وأكد حرص الحكومة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات على نحو يؤدي إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.