واشنطن تجري محادثات بشأن رحيل قوات أجنبية من ليبيا

كتب : وكالات الانباء

فى الشأن الليبى : قال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول).

وقال المبعوث الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند للصحفيين إن جزءاً من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها.

قال نورلاند قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الثاني بشأن ليبيا هذا الأسبوع “سيكون ذلك تطوراً مهماً للغاية ومؤثراً جداً لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم”.

وأضاف “هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل”.

وعانت ليبيا من الفوضى والعنف لمدة عقد منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بالزعيم الراحل آنذاك معمر القذافي، لكن الطرفين المتحاربين الرئيسيين وافقا هذا العام على تشكيل حكومة جديدة.

لكن رغم أنه ينظر لتشكيل حكومة موحدة والضغط من أجل إجراء انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول) على أنه أفضل أمل منذ سنوات للتوصل إلى حل سياسي مستدام، فلا تزال تلك العملية تواجه تحديات.

ولا تزال معظم الأراضي خاضعة لسيطرة جماعات محلية مسلحة، كما لم تسحب قوى أجنبية كبرى مقاتليها من خطوط القتال وفضلاً عن ذلك، لا يزال هناك خلاف بين شخصيات كبرى بشأن إدارة موارد ليبيا الاقتصادية.

من جانبه أمر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة في ليبيا، اللواء فرج الصوصاع، الإدارة العامة لأمن المنافذ، بـ”منع سفر 6 مسؤولين من الحكومة المؤقتة السابقة”.

وجاء هذا الأمر ضمن نطاق التحقيق الجاري في القضايا المحالة من اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والمتعلقة بالفساد بعقود التوريد بناء على قرار رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، الفريق عبد الرازق الناظوري، رقم 16 لسنة 2020 الصادر في 18 أبريل 2020، حيث أشار اللواء الصوصاع إلى أن “هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات التي يجريها في القضية المقيدة رهن التحقيق”.

وبحسب بيان  فرج الصوصاع، فإن “هؤلاء المسؤولين الستة هم مديرة مركز بنغازي الطبي، فتحية سعيد العريبي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سابقا، الطاهر محمد الطاهر، ومدير الإدارة المالية بمجلس رئيس الوزراء سابقا، عبد الرازق عبدالجليل الجريبي، ووزير الصحة بالحكومة المؤقتة السابق، سعد عقوب، ومدير مكتبه، طارق نوح سعد، والمراقب المالي بمجلس رئاسة الوزراء سابقا، محمد دعبس البرعصي”.

وطالب الصوصاع الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعميم على جميع المنافذ التابعة لها بعدم السماح للمذكورين بالسفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات في القضية.

بينما طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، الحكومة، بإلغاء ملتقى للمصالحة بين وفد من الجنوب الليبي من المقرر عقده في إيطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي.

 وقال المنفي، في كتاب عاجل لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إنه علم من خلال متابعة ملف المصالحة الوطنية بقيام وزارة الخارجية الليبية بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة فوق الأراضي الإيطالية دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، معربا عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وأكد المنفي أن الأمر يستوجب إلغاء الملتقى المشار إليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

وأوضح المنفي في كتابه أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي أوكلت إلى المجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، مشيرا إلى قراره رقم (5) لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

بدوره أصدر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية، يوم الأحد، قرارين بتشكيل “قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب” و”غرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب”.

ونص القرار رقم “9” لسنة على تعيين الرائد مسعود عبد الله مسعود عبد الجليل قائدا لـ”قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب”، فيما تم تعيين العقيد علي الغناي بالنيران قريرة قائدا لـ”غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب”، بحسب نص القرار رقم “11”. وحض المجلس الرئاسي الجهات المختصة على وضع كلي القرارين موضع التنفيذ من تاريخ صدورهما.

وتتشكل “قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب” من “السرية الأولى 116 مشاة” وتتبع مباشرة القائد الأعلى للجيش. أما “غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب” (وتتمثل مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار المناطق الجنوبية والحدود الإدارية) فتتشكل  من “الكتيبة 116 مشاة، والكتيبة 117 مشاة، والكتيبة 96 مشاة” بعضوية ثلاثة مندوبين عن جهازي المخابرات العامة، والأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وتتخذ من سبها مقرا.

ويوم الخميس الماضي أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلاغا يحظر “مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها”، أو “القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان”. ونص البلاغ الذي حمل الرقم “3” على ضرورة أخذ “موافقته” إذا استدعت الضرورة إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية.

وتزامن صدور قرارات المجلس مع إعلان القيادة العامة إطلاق عملية “لتعقب الإرهابيين التكفيريين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة”، وذلك ردا على “تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري”، وفق ما أفاد الناطق باسم قوات القيادة العامة (للقوات التابعة للمشير خليفة حفتر) اللواء أحمد المسماري.

 

فى حين كشفت كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية في برلين أن البيان الختامي لمؤتمر “برلين 2” حول ليبيا المقرر في الـ23 من يونيو بالعاصمة الألمانية، يتضمن 51 نقطة.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن البيان سيدعو في “المسودة الأولية”، إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.

وتتكون مسودة البيان الختامي من ستة أجزاء هي المقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات، ولا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات.

وأكدت النقطة الأولى أن “مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المزمع في الـ23 من يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جمع كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.

كما كشفت النقطة الرابعة عن منح ليبيا “عضوية كاملة” مقارنة بالمؤتمر السابق.

أما النقطة الخامسة فستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 (توقف الأعمال العدائية واستمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وأفادت الوكالة بأن النقطة الثالثة عشر ستدعو “جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار”.

كما تدعو المسودة في النقطة السادسة عشر، وإن كان بطريقة موجزة، إلى “دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود”.

وسينص البيان الختامي أيضا على “أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها (النقطة 18)، أما النقطة التالية (19) فقد نصت على “التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة”.

وأكدت النقطة العشرين على “ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، ودعت “جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة “.

كما طالبت أيضا جميع الجهات الفاعلة على وقف “تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة” (النقطة 22) مع الإشارة إلى الالتزام “بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة”.

وعلى الصعيد السياسي، دعت مسودة البيان الختامي “مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد” (النقطة 26) وحثت أيضا “جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد”.

وعلى وجه الخصوص، طالبت السلطات الليبية “في مقدمتها مجلس النواب بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية” (النقطة 28).

كما سيدعو البيان الختامي ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى “اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية” (النقطة 29).

وفي النقطة 31، سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على “إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وسيشدد البيان الختامي أيضا على ضرورة” اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد” (النقطة 35).

وبحسب ما أفادت به وكالة “نوفا”، سيبدي المشاركون في المؤتمر “استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي” (النقطة 37) والمطالبة بـ”توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات”.

أما بخصوص احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، طالبت مسودة الوثيقة الختامية بحسب وكالة الأنباء الايطالية “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء “(النقطة 43).

وطالبت أيضا “بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي” (النقطة 44).

وفي ملف المهاجرين، سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية “إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا” (النقطة 45).

كما تتعهد المسودة “بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي”.

وأكدت المسودة أيضا على “ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي” مع تقديم “الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان” (النقطة 46) وإجراء “مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق ” (النقطة 48).

 

على صعيد التوترالحدودى بين السودان واثيوبيا خلصت محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين السودان وإثيوبيا إلى الاتفاق على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي بإبقاء الوضع على حاله الراهن وترحيل خلافات الحدود إلى القيادة السياسية في البلدين.

وذكر موقع “سودان تريبيون” في ساعة مبكرة من صباح امس الاثنين أن محادثات عسكرية بين الجانبين التأمت بمدينة القلابات السودانية القريبة من الحدود الإثيوبية أمس رأسها من جانب السودان العميد الركن بابكر إبراهيم الحاج رئيس استخبارات المنطقة العسكرية الشرقية بمشاركة مدراء الجمارك وجهاز المخابرات العامة والشرطة، بينما مثل الجانب الإثيوبي محافظ شمال قندر بإقليم الأمهرا وقائد قطاع شهيدي بجانب قادة عسكريين من وحدات أمنية مختلفة.

وأضاف الموقع أن الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة ناقش المهددات الأمنية على الجانبين السوداني والإثيوبي، وخرج بتفاهمات للحد من التوتر الشديد الذي شهدته حدود البلدين على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتركزت النقاشات الأمنية على استضافة السودان للاجئين إثيوبيين من قوميتي التجراي والقمز في معسكرات بولاية القضارف والخلاف على الحدود واعتداء المليشيات الإثيوبية المسلحة على المزارعين السودانيين.

وأكد الجانب السوداني خلال المحادثات عدم السماح بأي تدريب عسكري داخل مخيمات اللجوء، كما اتفق الجانبان على “منع تواجد المزارعين حول المناطق العسكرية والمحافظة على الوضع القائم حاليا دون أية توترات”.

وتم الاتفاق بين القادة العسكريين على رفع قضايا الحدود الدولية بين البلدين وترحيل النقاش فيها إلى مستويات عليا من القيادة السياسية والعسكرية في البلدين.

فى سياق متصل طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الأمم المتحدة باستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوة “يونيسفا” لحفظ السلام العاملة في منطقة أبيي.

وثمنت الصادق المهدي، خلال لقائها مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة غراهام ميتلاند والوفد المرافق له، الدور الكبير الذي تقوم به بعثة “يونيسفا”، موضحة الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان وديا، وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتح المعابر بين البلدين.

وجددت وزيرة الخارجية السودانية طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن “يونيسفا” بقوات أخرى، نظرا إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا، وفقدان القوات الإثيوبية صفة الحيادية وهي شرط أساسي لإنجاز مهام بعثة الأمم المتحدة.

 

فى الشأن السياسى الاثيوبى توجه الناخبون الإثيوبيون إلى صناديق الاقتراع، أمس، للتصويت فى الانتخابات البرلمانية والإقليمية، التى تأجلت مرتين، والتى تجرى وسط صراعات عرقية وإثنية، وحرب ومجاعة فى إقليم تيجراى، وعلى خلفية شكوك حول نزاهتها ومصداقيتها. ويشكل الاقتراع أول اختبار انتخابى لرئيس الوزراء الإثيوبى المنتهية ولايته، آبى أحمد، الذى يواجه وحكومته انتقادات دولية فى عدد من الملفات الشائكة داخليًا وإقليميًا، أبرزها أزمة سد النهضة والحرب فى تيجراى.

ووسط مقاطعة بعض الأحزاب السياسية، لن تجرى الانتخابات فى أكثر من خُمس الدوائر الانتخابية فى البلاد، وبخاصة فى تيجراى، وإقليم الصومال الإثيوبى، و27 دائرة انتخابية فى 6 أقاليم أخرى، إذ تم تأجيل التصويت حتى سبتمبر المقبل فى 64 دائرة انتخابية من أصل 547 فى البلاد بسبب انعدام الأمن، وأوراق الاقتراع المعيبة، ومزاعم المعارضة بحدوث مخالفات. ويتنافس فى الاقتراع 46 حزبًا سياسيًا ومستقلون، أبرزها حزب الازدهار برئاسة آبى أحمد، وحزب «المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية»، وحزب الحرية والمساواة، والحركة الوطنية لشعب أمهرة، ومنظمة الوحدة لجمع الإثيوبيين، ويتنافس فى الانتخابات 9327 مرشحًا بينهم 1976 سيدة.

ويعتبر حزب الازدهار حديث النشأة، برئاسة آبى أحمد، والذى يملك أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان الفيدرالى، الأوفر حظًا للحصول على الغالبية البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة. ووصف آبى أحمد الانتخابات بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية، وقال إن التصويت سيكون «أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة»، وتعهد بأن تكون هذه الانتخابات التشريعية والمحلية الأكثر ديمقراطية فى تاريخ إثيوبيا. وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع فى العاصمة أديس أبابا قبل التصويت، رغم تأخر فتح مراكز الاقتراع فى بعض المناطق الأخرى، وبخاصة فى مدينة بحر دار عاصمة إقليم أمهرة، فيما أكدت السلطات استكمال استعداداتها لإجراء وتأمين العملية الانتخابية. وقال الكاتب الصحفى الإثيوبى، أنور إبراهيم، إن العملية الانتخابية سارت بصورة جيدة، وأضاف: «هناك بعض المشكلات التى واجهت عملية الاقتراع مثل نفاد أوراق الاقتراع فى بعض اللجان أو حدوث بعض التجاوزات»

فى الاتجاه ذاته شهدت أثيوبيا أمس بدء إجراء انتخابات البرلمان والمجالس المحلية، وسط سلسلة من الأزمات الكبرى التى تهدد نجاح تلك الانتخابات التي تأجلت مرتين.

وتجري أثيوبيا الانتخابات على وقع الحرب الكارثية في إقليم تيجراي، المستمرة منذ نحو 7 أشهر، واتهمت قوات حكومة آبي أحمد بارتكاب «جرائم حرب» بحق سكان هذا الإقليم، وسط تقارير عن معاناة مئات الآلاف من أهالي تيجراي من المجاعة،

وتواجه الانتخابات الأثيوبية «انعدام الأمن على نطاق واسع، فضلا عن التحديات اللوجيستية والخلافات السياسية،بجانب عدمر مشاركة أهالي تيجراي في الاقتراع.

علاوة على ذلك،اغلقت أكثر من 5 مراكز، بسبب مخاوف أمنية أو انتهاكات مثل تزوير بطاقات التصويت، حيث تتواجد تلك المراكز في مناطق تحظى فيها المعارضة بشعبية واسعة.

كما دفعت عملية إغلاق مراكز التصويت واعتقال عدد كبير من معارضي حكومة آبي أحمد، بعض أحزاب المعارضة في البلاد إلى مقاطعة الانتخابات،

كما ان آبي أحمد ومنذ وصوله للسلطة في 2018، بات رمزا للنظام الاستبدادي والمحاباة العرقية، وذلك رغم اكتساب مبادراته شعبية كبيرة في البداية وحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وأشارت المصادر إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد المسؤولين الحكوميين لدورهم في انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الإبادة بإقليم تيجراي، مؤكدة أنها «قلقة للغاية» بشأن بيئة الانتخابات نظرا للأزمات المتعددة التي تهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

ويشكك مراقبون دوليون في نزاهة العملية الانتخابية، بينما تقاطع بعض أحزاب المعارضة لا سيما من «أوروميا» الاقتراع احتجاجا على اعتقال قادتها.

ويتنافس حوالي 46 حزبا سياسيا في الانتخابات العامة الأثيوبية السادسة التي من المتوقع أن يدلي فيها أكثر من 37.4 مليون ناخب بأصواتهم، ويتنافس أكثر من 9 ألف مرشح على مجلس النواب والمجالس الإقليمية، وهو أكبر عدد من المرشحين مقارنة بالانتخابات السابقة في أثيوبيا، وفقًا للمجلس الانتخابي الأثيوبي.

وتتنافس الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون على 445 مقعدًا في مجلس النواب وستكون المنافسة على المقاعد الـ 64 المتبقية في الـ 6 من سبتمبر 2021.

فيما نقل وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أثيوبيا، كلاما خطيرا وهو إن قادة أثيوبيا قد صرحوا له في جلسة مغلقة بأنهم يعتزمون «إبادة سكان إقليم تيجراي لمدة 100 عام»، محذراً من أن مثل هذا الهدف «يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقي».

جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة نقاشية مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ولم يتضح من تصريحات هافيستو التي أدلى بها أي من المسؤولين الأثيوبيين أدلى بالتعليقات بشأن إبادة سكان تيجراي.

كان المبعوث الأوروبي قد قال سابقا في فبراير الماضي إنه عقد «اجتماعات بناءة على مدار يومين وبشكل مكثف» مع أبي أحمد ووزراء رئيسيين بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في تيجراي، حيث قُتل آلاف المدنيين وظهرت مجاعة في إقليم يقطنه 6 ملايين نسمة.

جدير بالذكر أن الجيش الأثيوبي وفق تقاريرعديدة قد قام بعمليات قتل واغتصاب ونهب واسعة النطاق في إقليم تيجراي واستبعاد سكان هذا الاقليم من التصويت على الانتخابات الرئاسية التي ستقام في هذا الشهر، أدت هذه العمليات إلى حدوث مجاعة كبيرة في هذا الإقليم وهروب آلاف إلى السودان وفرض الولايات المتحدة عقوبات على أثيوبيا.

 

فى الشأن اللبنانى : أفادت صحيفة “الأخبار”، بأن وزارة الداخلية في لبنان أبلغت الأجهزة الأمنية، معلومات حول احتمال تنفيذ اعتداءات على السلك الدبلوماسي الروسي في لبنان من قبل “جبهة النصرة”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الكتاب الصادر في مايو الماضي عن وزارة الداخلية والموجه إلى وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، أشار إلى أن أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وردته معلومات عن “نية هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة تنفيذ هجمات على المصالح الروسية في المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان، وأنه من ضمن مخططها استهداف السلك الدبلوماسي الروسي إما عن طريق الخطف أو الاغتيال أو تنفيذ هجمات بالمتفجرات”.

ولفت كتاب الداخلية اللبنانية إلى أن “هناك خشية من هذا الأمر، وخاصة أن هيئة تحرير الشام لديها خلايا تابعة لها ومنتشرة في المخيمات وفي عدة مناطق، ولا سيما في بيروت والشمال”، طالبا “إيداع السفارة الروسية في بيروت مضمون الكتاب”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أشارت مطلع يونيو الجاري، إلى معلومات مماثلة، لافتة إلى أن السفارة الروسية تبلغت هذه المعلومات من وزارة الخارجية اللبنانية على خلاف العادة، حيث يجب أن يتم تبليغ السفارة بمعلومات كهذه عبر وزارة الداخلية.

ولم تصدر السفارة الروسية في بيروت تعليقا على هذا الخبر الوارد في الصحيفة اللبنانية.