وأشار الى أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن .

وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع .

وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم (28) من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون

وأضاف أنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن