الكابينت الإسرائيلي يصادق على تزويد الجيش بأسلحة ومعدات وطائرات بنحو 10 مليار دولار

كتب : وكالات الانباء

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على صفقة تمويل الجيش الإسرائيلي بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة وطائرات بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وأفاد موقع “والا” العبري بأن الصفقة تشمل تزويد الجيش بطائرات حربية مقاتلة ومروحيات نقل ثقيلة وذخائر متقدمة.

وقال الموقع إن الجيش حصل على الضوء الأخضر لأن يختار طائرات النقل الثقيلة المستقبلية، والاختيار هو ما بين طائرات “تشينوك” وطائرة CH53K.

وطلب وزير الدفاع بيني جانتس من سلاح الجو تقديم توصياته بهذا الخصوص وإمكانية أن تشمل الخطة شراء طائرة V-22.

في حين، سيشتري سلاح الجو الإسرائيلي في إطار خطة التمويل سربا جديدا من طائرات F35، وكذلك قنابل وصواريخ متطورة.

وتشمل الصفقة أيضاً شراء طائرات ضخمة من طراز F15، وطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-46.

فى شأن اخر ذكرت القناة 12 الاسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد قام في ديسمبر الماضي بتكريم سيدة من أعضاء الجهاز لعبت دورا هاما في التطبيع مع دول خليجية، مما أدى إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية”.

وسلط تحقيق بثته القناة الإسرائيلية عن “عالم نساء المخابرات الإسرائيلية”، الضوء على الدور الفعال الذي اضطلعن به لتوثيق علاقات جهاز الموساد بدول الخليج.

وقال التحقيق المصور إنه “في ديسمبر الماضي تم الكشف عن قصة مقاتلات الموساد، وقام رئيس الجهاز، يوسي كوهين، بمنح شهادات التميز لثماني منهن، وتم تعريف إحداهن بأنها ضالعة في توثيق علاقات الموساد والخليج، ما أسفر في النهاية عن توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية للتطبيع”.

كما أشار التحقيق إلى إحدى السيدات في الجهاز وتدعى “يائيل”، التي شاركت في تنفيذ عملية “ربيع الشباب” في قلب بيروت.

لكن تبقى أخطر عمليات الموساد على الاطلاق تلك التي شاركت فيها احدى عميلات الموساد وأدت إلى اغتيال القائد الفلسطيني البارز علي حسن سلامة، مؤسس وقائد القوة الـ17 لحركة فتح، في العام 1979، وتم ذلك من خلال عضوة الموساد المعروفة باسم إيريكا تشامبرز التي وصلت إلى بيروت، وهي التي ضغطت على الزر الذي فجر القنبلة”.

وأشار التحقيق إلى أن “عميلات أخريات أقمن في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأن بجمع المعلومات الاستخبارية عن مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية الذين سيصبحون أهدافا لعمليات الاغتيال، من خلال مراقبتهم من شقة استأجرنها أمام منازلهم”.

وكشف التحقيق عن أن “نساء الموساد يعملن في جميع أنحاء العالم تحت مسميات مختلفة، وفي كل دور ممكن، وادعى التقريرمن أخطر المهام التي نفذت خلال حرب أكتوبر 1973 الذهاب إلى جبهة الجيش المصري، لتسجيل عدد السفن والدبابات، وإبلاغ مقر الموساد في إسرائيل بهذه المعلومات”.

فى الشأن اللبنانى ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القوات الإسرائيلية أطلقت، اليوم الأحد، طلقات نارية تحذيرية لترهيب مزارعين في بلدة ميس الجبل عند الحدود الجنوبية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان بأن “العدو الاسرائيلي أطلق عيارات نارية في الهواء لترهيب عدد من المزارعين من أبناء بلدة ميس الجبل، وذلك بينما كانوا يقومون بزراعة بعض الشتول في أراضيهم المحررة في منطقة كروم الشراقي في البلدة”.

بدورها، ذكرت قناة “LBC” أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 15 طلقة نارية لترهيب المزارعين.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل خلال الأشهر الماضية حوادث متكررة لإطلاق النار بينما احتجزت القوات الإسرائيلية مرات متعددة مزارعين قالت إنهم تسللوا من أراضي لبنان.

على صعيد اخر أعرب المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” عن رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يسمح بالتحقيق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أنها “لا تملك هذه الصلاحيات”.

وقال الكابينت في بيان له: “نرفض رفضا قاطعا القرار المشين الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية والذي قد يسمح بالتحقيق مع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب كاذبة”.

وأشار إلى أنه “يجزم بأن المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار”، لافتا إلى أن “إسرائيل ليست عضوا في المحكمة والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة”.

ولفت إلى أنه “تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية من أجل منع وقوع فظائع مثل تلك التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي. خلافا لذلك، تلاحق المحكمة دولة الشعب اليهودي”.

وأضاف: “في الوقت الذي تسمح المحكمة بالتحقيق مع إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الملتزمة بحكم القانون، المحكمة تغمض عينيها عن جرائم الحرب الفظيعة التي ترتكبها دول ديكتاتورية مظلمة مثل إيران وسوريا يوما بعد يوم”.

وتابع: “الادعاء بأن عيش اليهود في وطنهم وعاصمتهم أورشليم يشكل جريمة حرب هو إدعاء مشين.. إن الادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر جيوش العالم أخلاقية، يرتكب جرائم حرب حينما يدافع عنا إزاء الإرهابيين الذي يطلقون الصواريخ على مدننا – ليس أقل شناعة”.

واعتبر الكابينت أن “قرار القضاة يكشف عن كون المحكمة هيئة مسيسة تقف في صف واحد مع منظمات دولية تعمل بناء على دوافع معادية للسامية”.

وأشار إلى أنه “كلف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل صون مصالح الدولة والدفاع عن مواطنيها وجنودها”.