القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية وإقامة مجانا

كتب : وراء الاحداث

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة  بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإنشاء والتطوير العمراني براتب شهري 1700 ريال سعودي، بالإضافة إلى 300 ريال بدل طعام، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة.

ونوّه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان(نقاش)، وجبس بورد، وسباك ، وكهربائي ، وعامل عادي، مشيرا إلي أنه نظراً لتعليق الرحلات الدولية ، والإجراءات الاحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن علي صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصلية الرسمي ، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من نقل الكفالة على شركات أخرى. 

فى سياق متصل أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 135 شاباً من بينهم أثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد “كعب العمل” لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، فضلاً عن توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوي الهمم بالقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والعمالة الفنية، والعمالة العادية ، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من  عرفان الشافعي وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال  شهر أبريل الماضي، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 3934 عاملا وبإجمالي  مليون و 972 ألفا و 660 جنيها .

وأشار إلي أنه تم تسجيل 138 من راغبي العمل ومختلف المؤهلات  بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تلقت المديرية 190 شكوى عمالية، تم تسوية 22 منها ودياً، وتعذر التسوية لـ 122 تم رفعها للقضاء، و37 شكوى تم حفظها، و9 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وقامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 164 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.