وأوضح الوزير شكري، أن إقرار الاستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

هذا، وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق استراتيجية التعاون بين مصر والبنك تأتي أيضاً في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخCOP27 في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تسعى مصر لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراً هاماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة خاصةً في إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ ٢٠٥٠، والتحديث الجاري لمساهماتنا المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أعرب وزير الخارجية في ختام كلمته عن الترحيب بمذكرات التفاهم التي يتم توقيعها اليوم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، وذلك في ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة القادمة، استثماراً للشراكة المستمرة والمُتنامية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدار السنوات الماضية.