اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا.. الحكومة ترد

كتب: وراء الاحداث

نفى مجلس الوزراء، ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً للمجلس بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا.

 وأكد المجلس أن البيان المنسوب له غير صحيح، وهو منشور مزور يتم تداوله.

 وأوضح أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً  لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة  للعاملين بها والمترددين عليها، وناشد مجلس الوزراء المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.

وفي إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل نسبي، بدأت الوزارات وضع خطة العمل بدواوين كل وزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها بدايةً من 1 يوليو الجاري، لعودة انتظام العمل بها مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية .

وقام المركز، بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تبعية المحاجر البيطرية أو المجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مُشددةً على أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية، ولا يمكن نقلها بقرار من وزارة الزراعة، مشيرةً إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ خطة كبيرة لتطوير  ورفع كفاءة المجازر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكذلك يجرى تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية.

وفي سياق متصل، تقوم هيئة الخدمات البيطرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

كما نفى مجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع “الكيدز إريا”، فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.