«القباج»: الدولة تلتزم بكفالة حقوق المسنين من دعمهم صحيًا واجتماعيًا ومعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة

كتب : وراء الاحداث

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قصة الحياة لا تتوقف على سن المعاش، والعمر ثمن باهظ ندفعه للنضوج، والدولة تلتزم بكفالة حقوق المسنين من دعمهم صحيا واجتماعيا ومعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، كما يتم تنظيم خدمات للمسنين.

وأضافت القباج أن هناك ٧.١ مليون مسن في مصر، ونسبة التعليم بين المسنين ٥٦٪، لافتة إلى أن ١.١ مليون من المسنين يعملون، ونسبة المعاشات ٥٦٪من عدد المسنين في مصر يحصلون على معاش.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من الوصول إلى مسودة النهائية لقانون المسنين، ويتم تخصيص موازنة ٣ مليار جنيه سنويا للمسنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك ١٦٤ دار للمسنين، بجانب أندية المسنين، قائلة: «ليس كل من يذهب لدار المسنين ولاده تخلوا عنهم، ومن حق المسن تقرير مصيره، وتم إتاحة برنامج رفيق المسن من وزارة التضامن لخدمة المسنين في منازلهم».

وأشارت إلى أنه تم اعفاء المسنين من رسوم مواصلات العامة مثل المترو والسكك الحديدية، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى تم تقديم شهادة رد الجميل بنسبة فائدة ١٥.٢٥٪، حرصا من البنك على دعم وحماية كبار السن.

وأتاح بنك ناصر ١٥٠ فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لمتابعة قرض مستورة، كما ساهم البنك في دعم دار الباقيات الصالحات والتى تعد أول دار لمرضى الزهايمر، لافتة إلى أن تم زيادة المعاشات بنسبة ٥٠٪ حتى الآن، كما يتم تقديم رعاية صحية للمسنين لمواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال احتفالية التضامن، باليوم العالمى للمسنين. ومن جانبه اقترح الدكتور مجدى عاشور، مستشار وزارة التضامن للتوعية الدينية، على وزيرة التضامن عمل مسابقة في شهر أكتوبر القادم، تكون عبارة عن استكتاب المسنين وكتابة خبراتهم في قضايا الوعى، واعطاءنا خبراتهم مقابل هدايا رمزية، لأنهم في حاجة للعطاء، كما اقترح عمل مسابقة لحفظ القران الكريم بعد سن ال60، وتكرارها في الشعر والرسم .

فى اطار اخروقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم مع موريزيو رايلي مدير المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا “معهد سيام باري”، وذلك  لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة في تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية. 
 
ويأتي ذلك التعاون في إطار أن وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بعمل شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاُ، وذلك عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم، وكذلك في إطار سياسة الوزارة التي تقوم على ثلاثة محاور هي: “الحماية والرعاية والتنمية”، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج “فرصة” الذي يعد برنامجا للتمكين الاقتصادي ويهدف إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.     
 
وقد اتفق الجانبان على التعاون في مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات للشباب والمرأة في قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية في السوق المحلي، والتخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية. 

 وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المؤسسي والإداري للأنشطة التي سيقوم بها معهد سيام باري في مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، وتوفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصري أو التمويل الحكومي. 
 
كما يقوم معهد سيام باري بتقديم التعاون للوزارة في تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم للمشروعات والبرامج التي تقابل هذه الأولويات، وتضمين الوزارة والمؤسسات التابعة لها في التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمي، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.