خلال اسبوع القاهرة السادس للمياه ..خطر وجودي على 100 مليون مواطن.. مصر تحذر من استمرار الممارسات الأحادية بسد النهضة
كتب : وراء الاحداث
حذّر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، من مخاطر التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي الخاصة بأحواض الأنهار المشتركة، مؤكداً أن التعاون المائي الفعال العابر للحدود أمر لا غنى عنه.
وأضاف الوزير في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه أنه يجب مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية واسعة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ان العالم يواجه تحديات متزايدة لمواجهة توفير المياه ،ولا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه ،التي تؤثر على قطاع المياه في كل دول العالم وما بها من تداعيات .
وأضاف سويلم، أن مصر تعتبر من الدول التى تعانى من ندرة المياه والامطار ، ونبذل مجهودات ضخمة على كافة الاصعدة لمواجهة تحدى نقص المياه ،ويتم تعويضه بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب واستيراد 24 مليار عن طريق المياه التعويضية بالغذاء ، بسبب ندرة المياه آخر 30 عاما على مصر بالإضافة للتغيرات المناخية وأنها الدولة الأخيرة في دول المصب.
كما أكد ان مصر مستمرة فى مساعيها الحثيثة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة ،ويجب أن تلتزم دول الحوض بالقوانين الدولية، وأن السد الإثيوبي (سد النهضة) تم بناؤه دون النظر للمصالح ودون دراسات وافية لتجنب الضرر .
وتابع أن إسبوع القاهرة السادس للمياه الذى نشهد بدء فعالياته اليوم الاحد كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ القادم COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بدولة الإمارات إختيار موضوع إسبوع القاهرة السادس للمياه “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة” للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضي “المياه في قلب العمل المناخي” ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخى العالمى
ولفت الدكتور سويلم إلى أن التعاون المائي الناجح والفعال بين دول حوض النهر المشترك يتطلب وجود إدارة مشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.
وشدد وزير الموارد المائية المصري على أهمية التشاور بين الدول ومخاطر التحركات الأحادية التي قال إن من بين أمثلتها سد النهضة الإثيوبي “الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة”.
وقال إن عملية بناء السد وملئه والشروع في تشغيله جرت وتجري بشكل أحادي.
واعتبر أن هذه الممارسات “الأحادية غير التعاونية” تمثل خرقا للقانون الدولي ولا تتسق مع بيانات مجلس الأمن، مضيفا أن استمرارها يشكل “خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن”.
واستطرد قائلا: “بالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي”.
وأوضح بالقول: “في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومئة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر”.
وأضاف أن ذلك سيترتب عليه “مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”.
وأكد الوزير أن مصر مستمرة في مساعي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة “على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية” مع الحيلولة دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى.
واختتم سويلم “أود التأكيد على أهمية المناقشات المتوقعة خلال هذا المؤتمر في وضع حلول مشتركة لتحديات الندرة المائية وتغير المناخ والأمن الغذائي التي يواجهها المجتمع الدولى ، وبلورة رسالة واضحة وتعهدات ملزمة لكافة الأطراف للعمل التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع المياه ، وحشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وللأجيال القادمة “.
