خطة إسرائيل الجهنمية التي هاجمتها مصر بعد حديث خطير لوزير المالية الإسرائيلي؟

كتب : وكالات الانباء

انتقد التلفزيون الإسرائيلي رد الفعل المصري شديد اللهجة على اقتراح عضوين في الكنيست الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة طوعا إلى سيناء، أو أي مكان في العالم.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن نائبين اسرائيليين طرحا رؤية جديدة لمستقبل قطاع غزة تضمنت انتقالا جماعيا لللاجئين الى دول توافق على استيعابهم.

وفي مقال مشترك لدانون وبن باراك عضوي لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، طرحت رؤية جديدة لمستقبل قطاع غزة، طالبوا خلالها إعداد خطة تتيح انتقال جماعي للاجئين من قطاع غزة الى دول توافق على استيعابهم.

وكتب الاثنان في مقالهما أن الأمم المتحدة تتجاهل في قراراتها بأن حماس هي المشكلة وليس الحل، وإنه من المهم للغاية أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب شعب غزة ويفحص الأفكار الجديدة.

ووفقا لاقتراح النائبين في الكنيست، وكما هو الحال في الصراعات الأخرى في العالم، ستستقبل بلدان مختلفة عائلات من غزة ترغب في الهجرة وإعادة التوطين :”يمكن القيام بذلك من خلال آلية منظمة، بتنسيق دولي، والغرض منه هو توفير استجابة دولية لسكان غزة. فضلاً عن ذلك – ومن أجل تسهيل تأقلم هؤلاء الغزيين، يستطيع المجتمع الدولي، بل ينبغي عليه، أن يساعدهم بحزمة مساعدات اقتصادية سخية، بحيث يمكن استيعاب كل أسرة في غزة في بلد المقصد بسهولة وراحة أكبر.

ورحب وزير المالية سموتريتش بمقال دانون وبن باراك، ووصف الإخلاء المقترح بأنه “هجرة طوعية”، وقال: “هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر” وقال إن “منطقة بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، من دون موارد طبيعية ومصادر عيش مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة”.

وفي المقابل هاجمت مصر أمس المبادرة التي تدعو إلى “الترانسفير-الترحيل الطوعي” التي عرضها نواب الكنيست داني دانون ورام بن باراك، ونالت دعم وزير المالية بتسلئيل سموتريش.

وتطرق وزير الخارجية المصري سامح شكري الى هذا الموضوع وقال إن “تصريحاته بخصوص تهجير الفلسطينيين مرفوضة تماما، وتخالف القانون الدولي”.

وقال شكري بأن تصريحات سموتريش التي أطلق على المبادرة “هجرة طوعية”، غير مسؤولة وتعبر عن سياسة إسرائيل.

وأضاف شكري خلال تصريحاته بحضور ديبلوماسيين أنه في الفترة الأخيرة تصدر تصريحات غير مسؤولة لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

وشدد شكري على أن كل محاولة لتبرير أو تشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هو أمر هو أمر غير مقبول على الإطلاق من وجهة النظر المصرية، ومن الناحية الدولية.

وأضاف شكري بأن “تهجير مواطنين من غزة يأتي نتيجة العدوان العسكري الموجه ضد المدنيين في قطاع غزة، وقال إن الحصار والتجويع يخلقان الظروف التي تدفع المواطنين الى مغادرة منازلهم ومناطق إقامتهم، ووفقا لاتفاقية جنيف الحديث يدور عن جرائم حرب”. وسبق أن ـأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى فكرة التهجير، وقال إنها تعني جر مصر الى حرب مع إسرائيل.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس إن “قرار السماح بدخول شاحنتي وقود يومياً إلى قطاع غزة، قرار غير قانوني”. ودعا إلى إحداث تغيير بمجلس وزراء الحرب الذي اتخذ القرار.

كما طالب سموتريتش بأنه يلزم تمثيل كل حزب في الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بمجلس وزراء الحرب.

ويتألف مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والسياسي المعارض بيني غانتس، وعضوين ليسا لهما حق التصويت، وقد تشكل بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب على غزة.

ومن جهته، ذكر وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن عمليات تسليم الوقود تعني إعطاء إسرائيل للعدو “هدايا إنسانية”. كما انتقد السياسي المعارض أفغيدور ليبرمان التدابير الأحادية الجانب، قائلاً إنه “لم ترد بادرة إنسانية من أولئك الذين يحتجزون الرهائن في قطاع غزة”.

ويهدف وقود الديزل إلى ضمان توفير إمدادات طاقة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والحيلولة دون تفشي الأوبئة.

وبعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل الشهر الماضي، قطعت الحكومة الإسرائيلية إمدادات الطاقة والوقود عن قطاع غزة. وتخشى إسرائيل بحسب تصريحات مسؤوليها من إمكانية استخدام الوقود من قبل حماس ” لأعمال إرهابية أخرى”.

على صعيد اخر تناقلت وسائل الإعلام تصريحات عن هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن مفاوضات إسرائيلية تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأطفال الإسرائيليين الأسرى بغزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تدور الآن المناقشات حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين”.

ومن جانبها، قالت قناة ABC NEWS الأمريكية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي: “تم إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى وقد يتم تحقيق انفراجة خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة”.

والجدير ذكره، أن مجلس الوزراء الحربي المصغر “كابنيت” قد بدأ جلسة قبل قليل بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وآلية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.

وسبق أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ”تقدم المحادثات” بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية، وقال المسؤول إن المحادثات الجارية حاليا تهدف لصفقة موسعة لتبادل الأسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

هذا وأعلن الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، أمس الاثنين، استعداده للإفراج عما يصل إلى 70 محتجزا من النساء والأطفال مقابل هدنة مدتها خمسة أيام وإطلاق سراح 275 امرأة وطفلا فلسطينيا أسيرا في السجون الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل “تماطل وتتهرب” من الصفقة.

وأفرجت حركة “حماس” حتى الآن عن أربعة أسرى لدواع إنسانية كان آخرهم في 23 أكتوبر، وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل مجندة أسيرة قالت “حماس” إنها قُتلت في غارة إسرائيلية.

وبحسب التقديرات الرسمية للجيش والحكومة الإسرائيليتين، فإن أعداد المحتجزين من الإسرائيليين لدى حركة “حماس” تبلغ 240 شخصا.

بينما دعا تقرير بثته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي – وهي قناة محسوبة على التيار الديني اليميني المتطرف في إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى عدم منح حكم غزة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء الحرب الجارية الآن في القطاع.

وتحت عنوان” لا عباس ولا السيسي” قال التقرير، إنه يجب أن تكون غزة ما بعد الحرب تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، والسيطرة على السكان الذين سيبقون هناك لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون في أيدي خارجية وغير صديقة، وأن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو تهجير هؤلاء السكان بالتراضي.

وحول فكرة السيطرة المصرية على غزة، قال محرر القناة اليميني المتشدد إيمانويل شيلوه، إنها فكرة بعيدة المنال وخطيرة، قائلا: “مصر ليست صديقا حقيقيا لإسرائيل، وقد تصبح في أي وقت عدوا لدودا”.

وأضاف: “يتحقق الاستقرار النسبي لاتفاقيات السلام المبرمة بين إسرائيل ومعها جزئيا، بفضل نزع السلاح وحظر الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة في مساحات شاسعة من سيناء التي تفصل بين البلدين، وإن جلب المصريين إلى غزة هو خلق إغراء أقل حضورا لهم اليوم لمحاولة إيذاء إسرائيل، ومما يعرض للخطر اتفاقيات كامب ديفيد التي لا تزال صامدة بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف أن شعب إسرائيل بأكمله يرافق بالصلاة والدعم اللوجستي والمعنوي جنودنا الذين يبذلون جهودا في غزة ويلحقون أضرارا متزايدة بحركة حماس، التي تحاول جاهدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالرهائن الذين اختطفوا من قبلها.

وقالت القناة العبرية الناطقة بلسان اليمين المتشدد في إسرائيل إنه على الصعيد الأمني، تعلمت إسرائيل بطريقة مؤلمة للغاية أن عليها أن تمنع العدو العربي من التسلح وبناء قوته العسكرية، فلقد وعدنا قادة اتفاقات أوسلو بأن تقام في الأراضي التي تسلم للعرب سلطة حكومية منزوعة السلاح، تضم قوة شرطة قوية مسلحة بالأسلحة الخفيفة فقط، وقد انهار هذا الاتفاق في غضون سنوات قليلة، واستمر الوضع الأمني في التدهور، في الضفة الغربية أيضًا، وخاصة في قطاع غزة.

وتابع: “حتى فكرة أنه من الممكن أن تتصرف إسرائيل وتعيش لسنوات مع عدو قاس إلى جانبها يريد تدميرها، ويبني قوة عسكرية لنفسه لهذا الغرض، ثبت أنها مجرد وهم، فلقد ارتكبنا خطأً فادحاً عندما ظننا أننا محميون، وأن ذكائنا يعرف دائماً كيف يقرأ نوايا العدو، وأنه سيكون في وسعنا ردعه في أي وقت عن إدراك كراهية اليهود، وهو أمر كذلك فمركزية دينه وثقافته تعتبر اليهودي عدو له”.

وأضاف: “لقد تعلمنا هذا الدرس بثمن باهظ، إذ سقط أكثر من 1200 قتيل و240 مختطفاً، وبعد مرور خمسين عاماً على حرب يوم الغفران – التسمية العبرية لحرب أكتوبر عام 1973 – ، عندما ظننا خطأً أننا استوعبنا الدروس المستفادة من إخفاقاتها، فشلت استخباراتنا مرة أخرى في قراءة الخريطة، وفهم قدرات العدو وفك نواياه. ومرة أخرى كنا مخطئين عندما وثقنا بخط حدودي محصن تبين أنه يمكن اختراقه بسهولة لا تطاق.. وبالتالي الاستنتاج واضح: يجب أن نحرم العدو من القدرة على التسليح والتدريب إلى الحد الذي يسمح له بإيذاءنا. وطالما أن القدرة على الإيذاء موجودة، فلا يمكن أن نثق في أنها لن تتحقق. والشيء نفسه ينطبق على حماس، والشيء نفسه ينطبق على حزب الله، والشيء نفسه ينطبق على إيران”.

وتابع التقرير العبري: “هناك شيء آخر يجب أن يكون واضحًا: لا يمكننا أن نثق في أي شخص للقيام بهذا العمل نيابةً عنا، فعندما سلم رابين وبيريز قطاع غزة لسيطرة ياسر عرفات، كان الادعاء أن الوضع الأمني سيتحسن لأن السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على محاربة حماس. ومن الناحية العملية، زادت قوة حماس في قطاع غزة تحت حكم عرفات وأبو مازن، وطورت أساليب قتالية تشمل استخدام عبوات قوية وأنفاق متفجرة، وسلسلة من الهجمات المؤلمة ضد الجنود والمدنيين الذين لم ينالوا العقاب المناسب، لقد قرر أرييل شارون وحكومته التخلي عن المنطقة، وفضل عرفات وخليفته التوصل إلى تفاهم مع حماس بدلاً من قتالها”.

وأضاف: “فاليمين الأيديولوجي والرأي العام القومي الديني، الذي ناضل بكل قوته ضد قرار الانسحاب من مستوطنات جوش قطيف – التسمية العبرية لمستوطنات غزة سابقا – وتدمير المستوطنات هناك، حذرا مرارا وتكرارا من أن غزة ستصبح مركزا للإرهاب الذي لن يلقي إرهابه على فقط المستوطنات المحيطة، ولكن أيضًا في عسقلان وأشدود، وحتى أصحاب العقول البرتقالية لم يفكروا في ترسانة من آلاف الصواريخ تصل إلى تل أبيب وإسرائيل”.

وأستطرد: “بعد أقل من عامين على اقتلاع المستوطنات من غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، أطاحت حماس بأتباع أبو مازن واستولت على السلطة في قطاع غزة. وفي نفس الوقت الذي تطورت فيه القدرة الصاروخية والقتال الأنفاق التي عرفناها بالفعل، علمنا في ذلك السبت الأسود والمرير أن حماس تمكنت أيضًا من بناء قوة كوماندوز مدربة، ومسلحة بأسلحة متطورة وقسوة سادية، وحتى بناء خطة عمل لهجوم واسع النطاق وجدت فيه قوات الجيش الإسرائيلي غير مستعد”.

وأضاف: “الاستنتاج من كل هذا واضح: على الأقل من الناحية العسكرية، يجب إلغاء فك الارتباط وأوسلو، ويتعين على جيش إسرائيل أن يستعيد على المدى الطويل القدرة على العمل بسهولة داخل غزة وحدودها، وأن يحبط أي محاولة لبناء قوة عسكرية خطيرة هناك. ولن يحدث هذا دون وجود عسكري دائم وواسع النطاق في مناطق مختلفة من قطاع غزة”.