«الشيوخ» يوافق على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار برسوم لا تجاوز الـ 20 مليون جنيه وعلى اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة
كتب : وراء الاحداث
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.
وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.
فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت. وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص و ذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للأندية الرياضة، جاء ذلك أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة، حيث وافق المجلس على المادة (19) والتي تنص على:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:
1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللذين لهم حق حضورها.
ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
2 – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3-وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
وقدانتهي مجلس الشيوخ من مناقشة 77 مادة من إجمالي 95 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يستكمل باقى المواد غدا الاثنين.
ورفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة اليوم إلى الغد.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
كما يهدف إلى التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي، بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية، وسلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
