السيسي يوجه الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام

كتب : وراء الاحداث

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية”.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.

كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

فى سياق متصل أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرارات التاريخية التي تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

وعقد الاجتماع بعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي: -بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من /1 10 / 2021 .

اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة -النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. -إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذه القرارات ستسهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.

كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.