السيسي يوافق على التعاون الجمركي مع السعودية.. واتفاقية لأوزبكستان

كتب: وراء الاحداث

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 230 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين وتسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التي تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال.

كما يتحقق التعاون من خلال تبادل المساعدات الإدارية، ورفع مستوى التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية بما يساعد في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية، وسرعة معالجة الصعوبات التي تعترض إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق اللجنة الجمركية المُشكلة من السلطات الجمركية في الدولتين.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 542 لسنه 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين جمهورية العربية وجمهورية أوزبكستان وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وإعفاء مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضى الدولة الأخرى بغرض الزيارة أو الإقامة لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري “المؤرخ في 19 إبريل 2006” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والمُوقع في القاهرة 23 نوفمبر 2019.

وتضمنت الاتفاقية أن يرفق الملحق بالاتفاق الإطاري ويعد جزءً لا يتجزأ منه، ومن أهم أهدافها استمرار التعاون المثمر بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان مجلس النواب قد وافق على القرار.