السيسي يطالب بالانتهاء من البنية الأساسية لمشروع الـ 100 ألف فدان ويدعو الشركات الوطنية لضخ استثماراتها في المشروعات الكبرى

كتب : وراء الاحداث

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار بالانتهاء من البنية الأساسية لمشروع المئة ألف فدان في 30 يونيو، على غرار الترع ومحطات رفع وتسوية كل شئ بحيث تصل شبكة الري إلى المشروع ، منوها بأن كل الري سيكون حديثا.

وقال السيسي – في مداخلة له خلال كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إن هذا الجهد ليس باليسير، مضيفا: “نحن ملتزمون أمام المواطنين بتنفيذ بنية أساسية لمشروع الـ 100 ألف فدان.. متابعا: “سيكون هناك مستثمون يعملون معنا بهذا المشروع، حيث سيقومون بالاستثمار في تلك الأراضي بواقع 5 أو 10 آلاف فدان، لكن ليس على حساب تفتيت هذه مساحة أراضي المشروع”.

وأضاف موجها حديثه للحكومة: “أن الدولة تعمل في عدة مشروعات في وقت واحد، فلا نقوم بتأجيل مشروع على حساب آخر، فمثلا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال عام ونصف، ومطالبة بتسليم هذه الوحدات في وقتها المقرر”.

وأوضح الرئيس السيسي أن مشروع مثل تطوير 1500 قرية سيستوعب حجم عمالة كبيرا، موجها حديثه للشركات التي تريد العمل في تنفيذ مثل هذا المشروع: “إذا كنتم تريدون توريد معدات وعمال للمشروع فافعلوا.. فحجم العمل ضخم جدا”.

وتابع الرئيس السيسي: “نحن نسابق الزمن لتنفيذ مثل هذا المشروع لأنه سيوفر العديد من فرص العمل”.. مشيرا إلى أنه في خلال عامين سيكون لدينا 3 ملايين فدان أخرى.

وبشأن المياه المستخدمة في مشروعات الزراعة والاستصلاح الزراعي.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تجور على حقوق الغير المائية، فهي توفر مياهها بنفسها، فمثلا، نحن نعمل في مشروع تبطين الترع بمعدل 20 ألف كيلو متر لتقليل الفاقد من المياه من خلال توفير من 2 إلى 3 مليارات متر مياه، لو استخدمنا منها مليار متر مكعب بشكل مناسب سيتم تنفيذ محطات معالجة بطاقة 6 ملايين متر يوميا لزراعة ما يقرب من 400 ألف فدان، وذلك بهدف بناء مجتمعات جديدة.

ونوه إلى وجود خطة لتنفيذ محطة معالجة بمنطقة الحمام أو بالساحل الشمالي بالقرب من الإسكندرية، بطاقة 6 ملايين متر يوميا وبتكلفة 20 مليار جنيه، وسيتم استخدام المياه من خلال المعالجة الثلاثية طبقا للمعايير العالمية للزراعة، لاستخدام تلك المياه في زراعة نحو 600 ألف فدان في هذه المنطقة خلال عامين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تعمل في مشروعات ضخمة، تحتاج إلى تضافر جهود كل الشركات المصرية باختلاف أنواعها للعمل مع الدولة بكل طاقتها لتحقيق المستهدف”.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشركات المصرية إلى استغلال الفرصة لضخ استثمارات في المشروعات الكبرى لتلبية المطالب طبقا للمعايير الفنية المطلوبة بدل الاستيراد من الخارج.

وقال الرئيس السيسي – في مداخلة له خلال كلمة رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار في افتتاح مشروع “الفيروز” بشرق التفريعة ببورسعيد، وحول خط المياه الذي ينقل المياه من المحطة المعالجة بحر البقر إلى الأراضي الصالحة للزراعة داخل سيناء – “إن خط المياه يمتد على 100 ألف فدان في اتجاه الشرق ثم 270 ألف فدان في وسط سيناء”.

وأوضح أن الحفر في خط المياه سيتضمن 8 مواسير، والمسورة الواحدة مترين فأكثر، وسيتم وضع 8 مواسير في مكان واحد، لذا هناك حاجة إلى 16 مترا لوضع المواسير ثم بعد ذلك الحفر بعمق 35 مترا في الأرض لترك فواصل بين المسورة والأخري، مشيرا إلى أن هذا العمل سيتم على امتداد أكثر من 100 كم، سواء كانت مكشوفة أو بالمواسير.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يوضح هذه الأمور الفنية للناس ليوضح لهم أن الـ 400 ألف فدان التي سيتم تنفيذها تحتاج إلى مبالغ مالية ليست بسيطة، مشددا على أن الدولة تتصدى لتلك الموضوعات من أجل التنمية ومن خلال شركات مصرية، مطالبا المواطنين بالمشاركة في المشروعات من خلال إنتاجهم.

كما طالب الرئيس السيسي شركات الطلمبات في مصر بتجهيز إنتاجها ليلبي مطالب الدولة طبقا للمعايير الفنية المطلوبة، مبينا أن هناك حاجة لمحطات صرف صحي في 4500 قرية تقريبا و10 آلاف طلمبة، بما يفتح المجال لشركات الطلمبات الوطنية للاستثمار بدلا من الاستيراد من الخارج.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع تطوير الـ1500 قرية خلال السنوات الثلاث القادمة الذى تقوم الحكومة بتنفيذه سينتج عنه شكل جديد للقري فى مصر، قائلا: “لا يمكن ح يبقي فى صرف بعد كدا يلقى فى الترع أو المصارف، سندخل الريف خلال السنوات الثلاث القادمة ونخرج منه حاجة تانية خالص، مصر تانية، ونحن نخطط لعملنا وماشيين بتدرج متوازن جدا”.

وأوضح الرئيس السيسي أن المشروع سيتم من خلاله مراكز وضواحى القري كاملة بما يراعى طلبات المواطنين الذين شاركوا بجلسات الحوار المجتمعى فى هذا الشأن، لذا المشروع لا يحتاج فقط جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الكهرباء وغيرها من قطاعات الحكومة المسئولة والمجتمع المدنى بل حشد كل الشعب.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع تطوير الـ1500 قرية سيترتب عليه توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل تلك المراكز حيث سيتم رفع كفاءة المنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الاخرى.

وقال السيسي: “المشروع سيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين داخل المراكز والتى سيكون لديهم فرصة للشغل معنا..الصناعة المحلية نضعها فى الاعتبار فى إطار التشجيع والتحسين وتنشيط الاقتصاد المصري ، اللى بينتج النهاردة أسلاك الكهرباء حنتعاقد معاه وكابلات الكهرباء والمحولات على سبيل المثال قولنا من دلوقتى، إحنا عرفنا تقريبا حجم الطلب اللى نتقدم به للمصانع..المشروع فى كل قطاع سيكلف مليارات الجنيهات ونريد نتعاقد (مع المقاولين المحليين) ، نتعامل معاهم بشكل مركزى مع الحكومة أو بنظام الشراء الموحد للمطالب والمستلزمات لرفع كفاءة القرى، وحندفع مقدمات كويسة .. وستكون فرصة لشركات والمصانع لو عايزة تطور خطوط إنتاجها أو تزود طاقتها..”.