تيسيرات جديدة لقطع الأراضى المسحوبة

الإسكان: إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء

تيسيرات جديدة لقطع الأراضى المسحوبة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًّا، وذلك لقطع الأراضى بجميع أنواعها، وكافة المساحات التى تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضى السكنية الصغيرة، والإسكان القومى والاجتماعى، وابنى بيتك.

وأوضح وزير الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضى بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التى تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضى السكنية الصغيرة وأراضى الإسكان القومى والاجتماعى وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًّا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتى لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

وأشار الوزير إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًّا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، وسيتم تدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعى، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأضاف: «يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقًا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقًا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانًا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فدانًا وحتى 50 فدانًا، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فدانًا وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فدانًا، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانًا، مدة التنفيذ 8 سنوات».

شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، ومنها المغرب، وذلك خلال المشاركة في مؤتمر المناخ «COP28» المنعقد في مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم الوفد، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أهمية المبادرة الخاصة بالمباني والعمران الأخضر، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ «COP28»، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان أعدت خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق مبادرة المدن المستدامة «مبادرة سيرج» في مؤتمر المناخ «COP27» التي تم عقدها بمدينة شرم الشيخ، بمصر.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تدعيم التحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، من الجانب المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل مجلس قومي للعمران والعمارة الخضراء، يكون مسئولا عن إعداد خطة عمل للتحول التدريجي نحو العمران الأخضر المستدام، ودعم القطاع الخاص، والاستثمارات في مجال العمارة والعمران الأخضر.

من جهتها، أكدت مي عبدالحميد، نجاح التجربة المصرية في المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي الأخضر، والذي يراعي اختيار المواد الصديقة للبيئة، والتي تحافظ على استهلاكات الطاقة، موضحة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في أفريقيا.