الوطنية للصحافة: بيانات هيكل حول ديون المؤسسات الصحفية غير دقيقة … «الوطنية للإعلام» ترد على بيان «هيكل» بمجلس النواب حول الديون
كتب : وراء الاحداث
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن ما ورد في بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء الموافق 2021/1/19 من بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة والمتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة -حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام- والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الدولة للإعلام في بيانه ذكر أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.
وأكدت أنه تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020-مبلغ 6,8 مليار جنيه ( أصل الدين ) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح إجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
فى سياق متصل أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بعض الأمور حول الديون المتراكمة التى ذكرها وزير الدولة للإعلام فى بيانه الذى ألقاه أمس بمجلس النواب.
وأكدت الهيئة الوطنية، أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على الآتي:
أولا: أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت اليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة الف.
ثانياً:- منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لايجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة ) مقابل بعض الأراضى غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.
وذكرت أن وبرغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للإعلام .
من ناحية اخرى عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بـمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة.
واستعرضت “شرف الدين” مشروع خطة العمل، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولويات لمناقشة بعض الموضوعات في خطتها خلال دور الانعقاد العادي الحالي، وأهمها القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، حيث تضمنت الاقتراحات عدد من أهم القضايا والمشكلات التي تتعلق بقطاع الإعلام في الدولة المصرية، والتي كان من أهمها: “المشكلات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، المشكلات التي تواجه نقابة الإعلاميين، المشكلات المتعلقة بالقنوات الإقليمية المصرية من افتقار هذه القنوات لعملية جذب المشاهد، وافتقار الخبرة لبعض المذيعين العاملين في هذه القنوات، والإهمال الذي أصاب القنوات الإقليمية بصورة عامة”.
كما تطرق الحديث إلى وضع رؤية بشأن المنصات الإعلامية الإلكترونية، والرقابة على المصنفات الفنية، ودور الهيئة العامة للاستعلامات من خلال رصد وسائل الإعلام الخارجية التي تسيء للدولة المصرية.
وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، ضرورة النظر في الخرائط البرامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها، بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصري، وضرورة وجود نسب محددة للمادة الإعلانية التي تقدم على القنوات التليفزيونية كما يحدث على مستوى العالم.
