السيسي: لولا إيماننا بالله ما استطعنا أخذ الكثير من القرارات يجب ان ندرك أن الدول عندما تضيع لايمكن أن تعود مرة أخرى»
كتب: وراء الاحداث
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان يستمع من أحد المتخصصين في الاقتصاد- وهو وزير سابق- عندما كان يقول أن الدولة ظلمت أصحاب المعاشات، وطلبت حينها من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعمل دراسة عما إذا كان مبلغ الـ 400 مليار جنيه التي أخذتهم الدولة من وزارة التضامن الاجتماعي لعمل بنية أساسية، وهل كان ايداع هذا المبلغ في البنوك بالعوائد السائدة وقتها سيغطي الحد الأدنى للمعاشات لنحو 10.5 مليون مواطن أخذا في الاعتبار أن متوسط المعاش آنذاك كان يتراوح ما بين 400 جنيه أو 500 جنيه.
وتساءل الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح القرية الأوليمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة ما هو مصير هذا المبلغ لو كان تم تركه في شكل ودائع بالبنوك ولم يتم استثماره من جانب الدولة، وقال الرئيس إن هذا المبلغ حال تركه بالبنوك لم يكن ليغطي الحد الأدنى للمعاشات.
وأكد الرئيس السيسي أن مبالغ المعاشات التي يتم دفعها لا تتوافق مع الدراسات التي تم اعدادها من 40 أو 50 عام، مشددا على أنه يقف بجانب المواطن الذي أفنى عمره في خدمة بلده، مشيرا إلى أن الدولة التزمت بشكل أخلاقي وأدبي وديني تجاه مواطنيها وستواصل دعمهم .
وعبر الرئيس عن تعجبه ممن يقول أن الدولة لم تهتم بأصحاب المعاشات، قائلا «إنني لم أحصل على تلك الأموال ومن اتخذ القرار وقتها كان له طريقة في الحساب، لكن حدثت تطورات كبيرة جدا خلال الـ11 عاما الماضية».
عّقب وزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: «إن الدولة ستستمر في هذه المنظومة لمدة 50 عاما، حيث بدأت بـ160 مليارا و170 مليارا، و180 مليارا، وخلال العام الجاري 190 مليارا، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون تم تحويل 710.6 مليار جنيه خلال أربع سنوات لصندوق المعاشات .
وأوضح معيط أن «الحسبة الاكتوارية» تم اعدادها للاستمرار في هذا الوضع لمدة 50 عاما وبالتالي إجمالي ما سيتم تحويله سيكون 45 تريليون جنيه من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات، لافتا إلى أن الدولة قامت برد المبلغ الذي حصلت عليه والمقدر بنحو 380 مليار جنيه
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مداخلته مع وزير المالية: «يجب أن ننتبه وننظر إلى الأمام بشكل جيد وندرك أن الدول عندما تضيع لايمكن أن تعود مرة أخرى»، مؤكدا أن حجم الجهد الذي بُذل خلال السنتين أو الثلاثة الماضية سيتضاعف وهو ما سيصاحبه المزيد من التشكيك، متسائلا: هل نقوم بالمصالحة؟ ولماذا؟.. وإن قمنا بالمصالحة عند ذلك نأخذ مساحة ونتحرك ولا نقوم بعمل ذلك؟ .
وأشار الرئيس السيسي أنه لولا إيماننا بالله ما استطعنا أخذ الكثير من القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، منوها بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء .
وأضاف الرئيس «هناك من يقولون أن حجم الديون لدينا زادت»، متسائلا: لماذا لانريد أن ندفع تكلفة ما قمنا به في 2011 و2013 ،الذي كان له أكبر الأثر في تدمير الاقتصاد؟، منوها إلى أنه عندما تم حساب الخسائر التي تكبدناها وجدنا أنها بلغت حوالي في 450 مليار دولار متسائلا «هل لدينا دولارات كثيرة حتى إننا نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنوات؟ .
وأكد الرئيس السيسي أن «ما حدث كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها»، مشددا على أن الإجراءات التي تم اتخاذها سيتحمل تكلفتها الجميع، ووجه الرئيس سؤالا لوزير المالية الدكتور محمد معيط حول تكلفة الموازنة في عام 2010، فرد الوزير قائلا إن وزارة المالية قامت بعمل دراسة عن عام 2000 ـ 2001 أثبتت أن ايرادت مصر خلال هذه الفترة بلغت 76 مليار جنيه، في مقابل مصروفات 104 مليارات جنيه مما يدل على وجود عجز بحوالي 29 مليار جنيه.
وأشار الدكتور معيط إلى أن تدني إيرادات الدولة خلال هذه الفترة،اضطرها إلى اللجوء للاستدانة بحوالي 12 مليار جنيه حتى الوصول للإيرادات المطلوبة لدفع الأجور والمعاشات للمواطنين.
وأضاف وزير المالية أن الدين المتراكم على مصر خلال هذه الفترة بلغ 355 مليار جنيه في حين كان يبلغ الناتج المحلي 358 مليار جنيه مما يعني أن الدين يمثل 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد معيط أن مصر كانت قادرة خلال السنوات الأربع الماضية على تغطية كافة مصروفاتها بالإضافة إلى تغطية جزء من الدين المفروض عليها، مشيرا إلى أن إجمالي الدين المتراكم على الدولة حتى نهاية السنة المالية 2021 / 2022 بلغ 9ر6 تريليون جنيه بينما زاد النتاج المحلي الإجمالي للدولة إلى 9ر7 تريليون جنيه.
وشدد وزير المالية على انخفاض تكلفة الدين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت في الدولة، لافتا إلى تصاعد حجم الدين للدولة عام 2011 وانخفاض إيراداتها المحلية جاء نتاجا للوضع الأمني الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة.
