السيسي: الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بحلول مارس 2022 وتنتهج مسارًا مختلفًا فى تطوير المرافق ونرحب بالمستثمرين
كتب : وراء الاحداث
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد.
وقاطع السيسي وزير المالية الدكتور محمد معيط أثناء عرضه خلال الاحتفالية بتطوير ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، قائلًا: «نتحدث عن دولة تماثل الدول المتقدمة في مجال التجارة»، مشددًا على أنه «لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الاوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان ازاء جودتها».
وطالب السيسي الحكومة بتحقيق الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مصر مع الاستعداد لتوفير 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بهدف تسيهل الإجراءات والحد من الفساد، مشيرًا إلى أنه سيجرى التعامل مع أي شحنات قادمة إلى مصر، والموافقة على دخولها، قبل شحنها من البلد المصدر، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد؛ بهدف التسهيل على الناس وضمان أن تكون البضائع المتداولة مطابقة للمواصفات العالمية.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه خلال زيارته إلى سنغافورة، قبل حوال 5 سنوات، وجد ميناء سنغافورة المتطور يعمل بطاقة 8 أفراد فقط، مشددا على أن مصر تتجه إلى تطبيق هذا بحلول مارس 2022؛ لتحقيق النظام والانضباط والشفافية وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، مؤكدا أنه «لن يتم الترجع عن أية خطوة يتم إنجازه إلى الأمام».
وقال الرئيس: «نحن متفقون على العمل وفقا للمعايير العالمية؛ لذلك قمنا بميكنة جميع إجراءات الضرائب أو الجمارك، على أن أن نصل إلى الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مارس 2022».
وجدد الرئيس تأكيده على أن جميع البضائع التي ستدخل مصر ستكون مطابقة للمعايير العالمية على غرار الدول المتقدمة، قائلاً: «لن نسمح لأي مستورد بجلب أي سلعة غير مطباقة للمواصافت العالمية»، داعيًا المستوردين بالانتباه للمعايير العالمية عند التعاقد على سلع جديدة لإدخالها للسوق المصرية.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستوردين، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير وتجهيز الموانىء وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل.
وأضاف الرئيس أن حجم المليارات التي أنفقت لتنفيذ تلك المنظومة، لافتا إلى أنه تحدث مع الحكومة قبل 3 سنوات، بشأن إمكانية تنفيذ خطة ميكنة كاملة لجميع الأنشطة في مصر لتحييد العامل البشري واجراءاته بتكلفة 100 مليار جنيه.
وشدد الرئيس على أن معاناة المستثمرين ستنتهي حال إنجاز الميكنة الكاملة في مصر التي يعيش بها أكثر من 100 مليون نسمة، لافتا إلى أن مواجهة الفساد تقتضي المضي قدما في تنفيذ تلك الميكنة الكاملة .
وقال السيسي إنه طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالي الدكتور محمد معيط بإدخال نظام الميكنة الكاملة المطبق في العالم إلى مصر، حتى يتسنى للشركة المصدرة والمستورد الحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن البضائع، بدلا من تخزينها في الميناء، لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي قد يراها البعض صعبة تطبق عالميا بهدف تسيهلها وضمان دخول البضائع وفقا للمواصفات العالمية.
وأشار السيسي إلى أن تلك الميكنة الكاملة ستعزز قدرة الدولة على التدقيق والسيطرة على حركة دخول وخروج البضائع بالمنافذ البحرية والجوية بشكل كامل ومنع دخول سلع بها «مخاطر» كالمخدرات.
وأشار السيسي إلى أنه وفقًا لتلك المنظومة الجديدة ستتاح الفرصة للمستورد لمخاطبة الشركة التي ستقوم بدورها بمخاطبة «الجمارك» للحصول على الموافقات اللازمة للإدخال البضائع.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تنتهج مسارًا مختلفًا فى تطوير المرافق المختلفة يعتمد على الإنجاز ودقة التكلفة.
وأشار الرئيس إلى أن نهج الدولة الذى اتبعته فى تنفيذ الموانئ ساهم فى خفض تكلفة تنفيذ هذه المشروعات وتقليل زمن تنفيذها، مما كان له بالغ الأثر فى جذب استثمارت، مشددًا على أن الدولة ترحب بالمستثمرين.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ، أن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”.، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: “مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة”.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل تأتي من كفاءة الأداء الاقتصادي.
وشدد الرئيس السيسي خلال استماعه لشرح من وزير النقل المهندس كامل الوزير حول مشروعات النقل بميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، على أهمية العمل الجاد في إنجاز المشروعات الجديدة.
وأكد الرئيس أن تطوير القطارات سيمكننا من مضاعفة القدرة الاستيعابية من مليون راكب إلى مليونين بحلول عام 2024، وشرح وزير النقل للرئيس قائلاً: «إنه جرى التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، وتعاقدنا على تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف (l r t) ينطلق من محطة عدلي منصور».
وأوضح أن مترو الأنفاق الذي لم يجر تطويره منذ الثمانينيات من القرن الماضي سيتم تطوير بنيته الأساسية، بالإضافة إلى توريد قطارات جديدة، مشيرًا إلى أن كل هذه التطورات والإنجازات كانت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشركات المصرية بمعاونة الشركات العالمية، ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسي من منطلق حرصه على توفير الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع النقل صدق على تدريب 550 مهندسا عبر مراحل متعددة، حيث جرى الانتهاء من تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، بالإضافة إلى تدريب 2500 فني في معهد ضباط صف المعلمين.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء، لافتًا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددًا إلى المصريين.
وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندرية يتكلف ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين، وقال الرئيس السيسي إن الدولة تقوم الآن بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأضاف الرئيس أن الحكومة كانت في السابق، تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجهم.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة، وأردف: «إن الدولة عندما تتولى إنشاء مشروع أو تقوم بتطوير مشروع تستطيع انجازه في وقت محدد لأن الدولة تستطيع بسهولة حل المشكلات التي تواجه تلك المشروعات وعمليات تطويرها، مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين؛ الأمر الذي تعجز عنه الشركات الخاصة والمستثمرين».
وأكد الرئيس أن هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، مشددا على الدور المهم الذي يلعبونه في عمليتي الإنشاء والتطوير، لافتا إلى أن هذه السياسة؛ جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكا لها، ولها حق الإدارة الكاملة.
