وزير التنمية المحلية يواجه 180 أداة رقابية فى جلسة ساخنة بـ «النواب» انتقادات لمنظومة جمع القمامة والتضارب فى تنفيذ «التصالح بمخالفات البناء والاحوزة العمرانية وحصر املاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات»

كتب: وراء الاحداث 

فتح مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.. برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، ملف المحليات والمشكلات الموجودة فى مختلف المحافظات ، من خلال أكثر من 180 أداة رقابية من بينها طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة ، موجهة كافة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .

استعرض النواب مشكلات عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، فضلاً عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وكذا قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، إضافة إلى مطالبات بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

من جانبه تساءل النائب محمد رشاد البرتقالى عن توقف الأعمال فى رصف طريق ترسا.. وأشار إلى انه رغم السعى لمدة أكثر من عامين لتوفير قيمة أعمال الرصف واعتمادها ظهرت فجأة أعمال أخرى فى الطريق تسببت فى تعطيل القرار مرة أخرى ..

وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضى أن عقود المنظومة الجديدة للمخلفات والنظافة بمشاركة وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع يجب أن تتم بإخطار الجهات الرقابية.. ومن المفترض عند قيام الوزارة بالسفر لولاية لاس فيجاس ان يتم وجود إحدى الجهات الرقابية بالسفرية ..

وتطرق راضى إلى عدم تطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحى شبرا حيث بدأ التطوير عام 2018 ، وبلغت نسبة التطوير حتى الآن 10% فقط وهذه المناطق فى حالة يرثى لها ، ولم تستكمل أعمال التطوير فى ظل توفير الدولة لمشروع حياة كريمة وتم سحب جميع الشركات المنفذة للمشروع.

من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث إن هناك بعض الطرق والشوارع التى تتم إعادة رصفها ثم نفاجأ بتكسيرها.

وأضاف السجينى : » أمامنا حاليا تحدٍ كبير وهو إرضاء المواطن ، الذى لايرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، مما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية»، وطالب بضرورة تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية .

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن ينظر إلى المحليات باعتبارها ممثلا للدولة فإن احسنت فى عملها يقدرها.

وإن أساءت المحليات تصبح الدولة أساءت، المحليات تحتاج إلى تنمية لكوادرها، وإعداد كفاءات جديدة تتحمل المسئولية الوطنية فى الجمهورية الجديدة.

وتابع : «هناك مشروعات متأخرة منذ سنوات مثل الرصف، وبعض قطاعات المحليات ترفض العمل، ولا تشعر بالمسئولية ولابد من التصدى لذلك».

واستطرد : قانون التصالح فى مخالفات البناء «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» ، تطبيق القانون لا يعبر عن فلسفة القانون، والتطبيق يختلف من محافظة إلى أخرى ، قائلا : نحتاج قانونا جديدا يعدل ما أفسده القانون السابق، وأتمنى حل أزمات التصالح فى مخالفات البناء فى اقرب وقت وبما يتناسب مع توجهات الجمهورية الجديدة ».

وانتقد درويش الفساد الموجود فى المحليات ، قائلا: نحن تركنا المواطن فى قبضة الموظف الفاسد ، ولابد أن تطرق يد العدالة ملف المحليات، فلا يجب أن يستمر فساد المحليات ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة.

ودعت النائبة سناء السعيد ، وزير التنمية المحلية لوضع حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها المحافظات وخاصة أزمة القمامة ، لأنها ترتبط بالتنمية ..وأشارت السعيد إلى أن شوارع ومداخل القرى بها قمامة ، مطالبة الحكومة برؤية وخطة واضحة لحل أزمة القمامة والنظافة وخاصة فى الصعيد .

من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن مشكلة القمامة مشكلة قومية ، لافتا إلى أن القرى الريفية وخاصة العياط والبدرشين لا يوجد بها صناديق قمامة ، وهو ما يضطر المواطنين الى الالقاء فى الترع والمصارف مما يكلفنا اموالا باهظة فيما بعد لتطهيرها.

ووجه النائب حسام المندوه الحسيني، انتقادات حادة بسبب استمرار مشكلة القمامة، واصفا إياها بأنها «الصداع المزمن فى كل الشوارع»، قائلا: حى بولاق الدكرور مستعمرة من القمامة .. وحذر الحسيني، من انتشار القمامة، مؤكدا أنها السبب وراء انتشار الأمراض والجريمة، وسبب أغلب المشكلات التى يعانى منها المواطنون.

وقال النائب محمد حمدى دسوقى : عندما صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء كان هدفه هو أن نضع حدا للمخالفات ولتقنين الأوضاع بناء على الشروط الواردة بالقانون، ولكن للاسف هذا القانون أُفرغ من مضمونه والهدف منه بسبب اللجان التى تم تشكيلها فى الأحياء.

ولم يتم الانتهاء إلا من عدد محدود جدا فى محافظة أسيوط ، وقال إن قطاع البناء متوقف وهناك عمالة توقفت عن العمل وتعانى من البطالة وعدم وجود فرص عمل.

وقال النائب يونس عبد الرازق، إن تأخر إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ليس فى مصلحة أحد، وهى أموال مهدرة على الدولة ولو أتمت الحكومة اجراءات التصالح ستدر مليارات الجنيهات للدولة، وتابع أن محافظة كفر الشيخ بها أكثر من 30 ألف حالة تصالح لم ينته منها إلا 500 حالة فقط.

وطالب النائب سامح حبيب، بسرعة إصدار نموذج 10 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، مع سرعة الانتهاء من المخصصات التفصيلية والأحوزة العمرانية والبت فى هذه الملفات على وجه السرعة.‬

كما طالب النائب رياض عبدالستار، بإقالة كل القيادات المقصرة بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب أزمات التصالح فى مخالفات البناء والحصول على تصاريح البناء وغيرها، فمتى تنتهى هذه الأزمات؟، مضيفا أن محافظة المنيا تقدم للتصالح بها ما يقرب من 2 مليون طلب، ولكن ما تم البت فيه 100 ألف طلب فقط.

وعن مشكلات عدم رصف الطرق والانارة وانتشار القمامة قال النائب على بدر، إن الطريق الذى يربط مدينة أهناسيا بمحافظة بنى سويف بالطريق الغربى ويبلغ طوله نحو 20 كم غير ممهد رغم أن هذا الطريق أصبح مهما للغاية بعد اغلاق الطريق الشرقى والمواطنون يعانون كل يوم، والمحافظة قالت إن هذا الطريق تابع لهيئة الطرق، وتساءل ما ذنب المواطن فى هذا التضارب، فضلا عن أن الطرق الرئيسية ببنى سويف تحتاج لإعادة رصف.

ونعرض فيدوهات بعض المشكلات وأزمات عدم وجود صيانة للطرق بعد رصفها وعدم رد الشىء لأصله بالطرق الداخلية

مناقشات الأعضاء تضمنت أزمة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعدم وجود صيانة للطرق بعد رصفها، وعدم رد الشىء لأصله بالطرق الداخلية حيث قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لايخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث هناك بعض الطرق والشوارع التى يتم إعادة رصفها ثم نفوجئ بتكسيرها.

وأضاف السجينى، :” داخلين حاليا على تحدى كبير وهو إرضاء المواطن المحلى، الذى لايرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، ما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية” وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أرى ضرورة تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية .

رئيس محلية النواب لـ وزير التنمية المحلية:« بنشوف طرق وشوارع يتم إعادة رصفها ثم نفوجئ بتكسيرها»

ولفت النائب أحمد حتة إلى التعديات الموجودة على طريق مصر أسوان الزراعى، بالإضافة إلى عدم التزام سيارات النقل بالسير فى الحارات المخصصة لها بالطريق الصحراوى الغربى وسيرها بالحارات المخصصة لسيارات الركوب، ما يتسبب فى كثير من الحوادث.

وأشارت النائبة ولاء التمامى إلى أن الطرق الداخلية بالمحافظات أصبحت عنوان الإهمال، قائلة: “نناقش مشكلة الطرق منذ سنوات ولا يوجد حل فالطريق يتم صرف أموال عليه لرصفه ولا يتم متابعته فيعود أسوأ من الأول”.

فيما قال النائب أحمد الحديدى: “نعانى معاناة شديدة فى المنزلة والمطرية، حيث لا يوجد شارع  به أسفلت”، لافتا إلى أن طريق السلام من العصافرة لبحر البقر وقع عليه خلال الثلاث الشهور الأخيرة أكثر من 30 حادثة بمعدل كارثة كل 3 أيام وأضاف: “أقسمنا يمينا نحافظ على المواطنين ومش قادرين نمشي من اللى بيتعمل فينا على فيس بوك ورئيس الوحدة المحلية لا نراه إلا بالتصوير”.

 أزمات إعادد رد الشيئ لأصلة بمناقشات النواب

وأشار النائب طارق السيد إلى مشكلة عدم إعادة الشىء إلى أصله فى الشوارع التى يتم رصفها ويتم إسنادها لشركات المرافق، مضيفا: “أدعوكم للنزول للإسكندرية وشوفوا أهم شارع إزاى الناس عايشة فيه على لمبة سهارى وليست لمبة ليد”، موضحا أن قطع الإضاءة والدخول من منطقة مضيئة إلى منطقة مظلمة من أهم أسباب الحوادث.    وأشادت النائبة مروة هاشم بمبادرة حياة كريمة ودورها فى تطوير قرى المحافظات، متابعة: “نحمل رسائل من مواطنى مركز الزقازيق بأنهم فى حاجة لنظرة فى الخدمات”.وقال النائب حمودة محمد: “أشكر الرئيس لوجود مبادرة حياة كريمة فى مركز بلبيس وأشكر الوزيرعلى الشغل على أرض الواقع الناس بتشوف رؤى عين لكننا طمعانين فى المزيد”.

وقال النائب لطفى شحاتة، إن منظومة الطرق تشهد اهتماما كبيرا، متوجها بالشكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بمزيد من العمل على الأرض، خاصة الطرق التي تربط القرى بعضها ببعض لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فيما طالبت النائبة ابتهاج الطوخى، تطبيق كود الاتاحة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أن المواقف والأكشاك التى يتم طرحها لابد من تخصيص نسبة 5% لذوي الإعاقة بالمحافظة أيضا.

«المواطن جاب آخره من المحليات»..النواب يواجهون وزير التنمية المحلية بأزمات القمامة والطرق والإنارة و«القيادات الفاسدة»..ويؤكدون«نحتاج لقانون تصالح جديد»

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخصصات التفصيلية وتذليل أية عقبات بشأن التصالح فى مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وطالبت أيضا، النائبة أمل زكريا، وضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من تطوير الطرق الداخلية بين القرى بمحافظة البحيرة، بالإضافة لأعمال الإنارة والرصف، مطالبة تشكيل لجان للنزول لمتابعة الطرق الداخلية بالقرى والمحافظات للوقوف على حالة الطرق المتهالكة ومن ثم وضع أولويات التطوير والتجديد.

 مطالبات بقانون جديد للتصالح بمخالفات البناء

وقال النائب مجدى سيف، إن سرعة تسهيل إجراءات التصالح من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير، ومن ثم وجب على التنمية المحلية سرعة إصدار نموذج 10 وحل مشكلة مركز شباب كفر شكر وطالب النائب سامى سليم، إنارة طريق اسماعيلية السويس الصحراوى، وطريق القاهرة الصحراوى.

أزمات النظافة بمواجهة  وزير التنمية المحلية

وطالب النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب، خلال عرضه لطلب الإحاطة المقدم منه، بضرورة تثبيت عمال النظافة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة المنوفية تعانى من ضعف منظومة النظافة وانتشار القمامة بالشوارع.فيما أكد النائب محمد الكومى، أنه مازال هناك تجمعات قمامة فى شوارع مصر، موضحا أن حل الأزمة لن يكون إلا من خلال الجمع السكنى للقمامة، لافتا إلى أن جمع القمامة من المنازل هو الحل الأمثل لتلك المشكلة.

وفى السياق ذاته عرضت النائبة ايلاريا سمير، طلب الإحاطة المقدم منها فى هذا الشأن، لافتة إلى أنه مع ارتفاع الكثافة السكانية وغياب الوعى تزداد الظاهرة مع الوقت، مطالبة بشن حملات لتعزيز الوعى بتلك المشكلة ومخاطرها وبدوره قال النائب وائل الطحان، إن سور مترو الأنفاق بدائرة المطرية محاصر بتلال من القمامة، مشيرا إلى أن هناك إهمال تام بشوارع المطرية، مضيفا أنه تم التعاقد مع شركة جديدة لجمع القمامة وتم تقسيم الدائرة إلى قطاعات، قائلا: “وكل ما تقوم به الشركة هو الاهتمام بالمحاور الرئيسية فقط”.

«المواطن جاب آخره من المحليات»..النواب يواجهون وزير التنمية المحلية بأزمات القمامة والطرق والإنارة و«القيادات الفاسدة»..ويؤكدون«نحتاج لقانون تصالح جديد»

فيما أشار النائب حسن عمر حسانين، إلى أن مدينة الخصوص بالمرج تنتج حوالى 120 طن قمامة، قائلا: “القمامة هى ثروة هائلة يجب استغلالها، كما أنه يجب إنشاء شركة قابضة للنظافة على مستوى الجمهورية” وفى سياق متصل، استعرض النائب أحمد بلال البرلسى، السؤال المقدم منه لوزير التنمية المحلية ، مشيرا إلى أن مدينة المحلة الكبرى تم إدرجها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، قائلا: “ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية قررت استقبال المبادرة بمقلب قمامة عشوائى وسط 3 كتل سكنية مهمة بالمخالفة للقانون، وبالبعد عن أكبر مصنع غزل بمئات الأمتار”.

وعرض النائب أحمد حمدى خطاب، طلب المناقشة العامة المقدم منه و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، لافتا إلى أن تراكمات القمامة تنتشر على ضفاف على الترع والمصارف، بالإضافة إلى ما يتم من حرق القمامة لعدم وجود محطات إدارة مخلفات بما يضر بالبيئة، مطالبا بزياد المعدات وسيارات المكانس واللودرات لمركز كفر الدوار.

فما اقترحت النائبة ميرفت عازر، خلال عرضها لطلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، إنشاء الشركة القابضة للنظافة لجمع القمامة من المنازل يكون مقرها القاهرة ولها فروع بالمحافظات، مطالبة بتحديد تعريفة للجمع المنزلى على مستوى الجمهورية، وتحقيق الاستفادة الاستثمارية العظمى من القمامة وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة.

أزمات رصف الطرق بمركز المحلة خلال جلسة البرلمان

وآثارت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، أزمة  رصف الطرق الداخلية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، مؤكدة على أن المركز به عدد من الطرق منذ عشرات السنوات لم يتم رصفها أو إعادة تأهيلها رغم أن منها طرق تربط بين المحافظات وبعضها البعض.

وأكدت  أيضا بأن هذه الطرق تعانى من أزمة الإنارة أيضا، مشيرة إلى أن كل هذه الموضوعات تحتاج للمراجعة حرصا على مصلحة واحتياجات المواطن بمركز المحلة بمحافظة الغربية.

أكدت النائبة أمل زكريا عضو مجلس النواب، تقديرها لكل الجهود التى تبذل من وزارة التنمية المحلية بمختلف المحافظات، ولكن بعض مراكز محافظة البحيرة  لديها أزمات خاصة بعملية رصف الطرق الداخلية وتحتاج لمعالجات على أرض الواقع خاصة أو وضعها  ليس أفضل شيئ.

 جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  حيث  مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة جول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

ولفتت النائبة أمل زكريا إلى أن ملف الإنارة بالطرق الداخلية أيضا يحتاج لمراجعة خاصة الطرق التى تربط بين المحافظات وبعضها وفى ولاية المحليات، مشيرة إلى أنها تحتاج للجان على أرض الواقع لمرجعة هذه الأوضاع والتوجيه بتحرك عاجل بشأنها.

سرعة إصدار قانون المحليات لردع الفساد

وقال النائب عبدالمنعم إمام أمين لجنة الخطة والموازنة، يجب سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لمواجهة فساد المحليات، متسائلا: كيف يكون هناك 1000 موظف في بعض الوحدات المحلية، لايعمل منهم سوى 50 فردا فقط، مضيفا: أصبح الهم الأساسي لمسؤولي المحليات هو التربح، مايعاني منه المواطن المصري حاليا يتلخص في أمرين : غلاء الأسعار وفساد المحليات.

فيما وجه النائب محمد بدراوى، مطالبة بسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طول هذه الطرق 71 كم، قائلا:” منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين”.

ركز النائب عبد النعيم حامد، على  الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.

 بعدها طالب، النائب نافع عبد الهادى، إجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.

 وصرحت النائبة منى عمر، بأن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.

التاريخ سيكتب عن وزير التنمية المحلية «كمُقاوم للإرهاب»..  ولكن ملف المحليات شائك ونحتاج لردع الفاسدين

قال النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن ينظر إلي المحليات باعتبارها ممثلا للدولة فإن احسنت في عملها يقدرها، وأن أساءت المحليات تصبح الدولة أساءت.

وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه يقدر بشكل خاص اللواء محمود شعراوي، وزير له قيمته الكبيرة، ومقاوم للإرهاب الأسود في فترة من الفترات، وسيكتب التاريخ عنه كثيرا، ولكن المحليات تحتاج إلي تنمية لكوادرها، وإعداد كفاءات جديدة تتحمل المسؤولية الوطنية في الجمهورية الجديدة.

وتابع :” هناك مشروعات متأخرة منذ سنوات مثل الرصف، وبعض قطاعات المحليات ترفض العمل، ولا تشعر بالمسؤولية ولابد من التصدي لذلك “ن مؤكدا على أنه من الضرورى عدم الصمت على هؤلاء الفاسدين الراغبين فى عدم العمل وخدمة المواطن.

 واستطرد :” أتمني حل أزمات مثل التصالح في مخالفات البناء في اقرب وقت وبما يتناسب مع توجهات الجمهورية “.

انتشار القمامة ببولاق: جثث متعفة وأكوام تستمر أسابيع

وجه النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة بسبب استمرار مشكلة القمامة، قائلا: نتحدث اليوم عن مشكلة القمامة يعني الصداع المزمن فى كل الشوارع، متابعا: للأسف الشديد بولاق الدكرور مستعمرة من القمامةوقال حسام المندوه: “مشكلة القمامة تبدأ من المواطن الذي يرمي شنطة القمامة في الشارع لأن مفيش صندوق، ثم تأت النبيشة يطلعوا منها ما يحتاجون، وتظل القمامة متناثرة إلى أن تأتي سيارات نقل القمامة، وحتى وصول السيارة “تكون الدنيا خربت”.

وأشار نائب بولاق الدكرور، إلى أن محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، يؤدى دوره، إلا أنه لا يوجد أي تحرك على مستوى رئيس الحي ووجه النائب حسام المندوه، تحذيرا من انتشار القمامة، مؤكدا أنها السبب وراء انتشار الأمراض والجريمة، وسبب أغلب المشكلات التي يعاني منها المواطنين، قائلا: ” الناس مش طايقة نفسها”.

وتابع حسام المندوه: “للأسف عندما نتابع المشكلة، نجد المتعهدين يقولون لنا أنهم يقومون بالجمع السكني، وعندما نذهب للمواطنين، يقولون لنا لا يوجد جمع سكني” وقام النائب، بعرض عددا من الصور التي تكشف انتشار القمامة بصورة كبيرة داخل بولاق الدكرور، مؤكدا أن بينها جثث حيوانات متعفنة، وأكوام قمامة تستمر لأسابيع.

الشبراوى يهاجم محافظة الدقهلية فى وجود الوزير«نعانى من إهدار المال العام والإهمال»

 

فتح النائب أشرف الشبراوى عضو مجلس النواب، النار على محافظة الدقهلية،  مؤكدة على أنها تعانى من إهدار للمال العام، وإهمال شديد، حيث أنه فى الوقت الذى تدعوا الدولة لترشيد الإنفاق والاستهلاك تقوم المحافظة  بصرف نحو 28مليون جنية على مبنى الحزب الوطنى المنحل أو استراحة الوالدة باشا فى وقت  تحتاج المحافظة لأعمال تطوير لرصف الطرق ومواجهة القمامة ليست فى المنصورة فقط ولكن بكل المراكز.

ولفت إلى  أنه أعمال التطوير ليست جعل شوارع المنصورة مزدحمة بمحلات الفول والكشرى، مؤكدا على أن محافظة الدقهلية ليست  مدينة المنصورة فقط ولكن توجد العديد من المراكز التى تحتاج للإهتمام ومواجهة صور التقصير التى تنتشر بكافة أنحاء المحافظة.

تحذيرات رئيس البرلمان ويؤكد ..احنا أصحاب الحكومة

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تحذيرا للنواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا على  أن مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية سوف يتم قطعه بدون تفرقة بين النواب.  

 وأضاف جبالي بقوله: لكل عضو مدة دقيقتان فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة”، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب.

وقد مازح “جبالى” النواب بقوله: لا داعي للشكر لمدير الأمن والإسكان و مسؤول غرفة خلع الملابس.. تطرق إلى الموضوع مباشرة”، فيما وجه مطالبة رئيس المجلس للأعضاء بعد الجلوس بمقاعد الوزراء،  المخصصة فى أول صفين بمقدمة القاعة بحسب الدستور ، ممازحا الأعضاء بقوله”احنا إصحاب الحكومة.. لكن سيبوا لهم أماكنهم  بالصفين الأولين”.ونعرض

وخلال الجلسة، أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، علي قيام الوزرارة بتنفيذ 22 ألف مشروع رصف طرق داخلية بالمحافظات بأطوال 20 ألف كيلو متر وتكلفة بلغت 47 مليار جنيه خلال 8 سنوات .

كما أكد شعراوي، علي تخصيص مبلغ 2مليار جنيه دعم إضافى من الوزارة لتنفيذ 197 مشروع بإجمالى أطوال 892 كيلو متر فى 12 محافظة وتم الانتهاء منها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه تم تكليف المحافظات بمتابعة إجراءات الجهات بإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ المرافق ولجنة هندسية محايدة لاستلام الأعمال، لافتا أنه تم رفع 51 مليون طن قمامة يومية خلال العامين الماضيين، و التخلص من 15.5 مليون طن تراكمات تاريخية في 53 موقع بالمحافظات.

وتابع شعراوي: 30شركة قطاع خاص ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة بالمنظومة الجديدة للمخلفات وجارٍ اختيار أفضل العروض، لافتا أن الوزراة نفذت 1500 مشروع بنية أساسية وخدمات عامة بتكلفة 15 مليار جنيه في 8 سنوات.

كما نفذت الوزراة 109 ألف وصلة صرف صحى للمواطنين الأولى بالرعاية بتكلفة 397 مليون جنيه، مؤكدا أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.

واستكمل: حريصون على سرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى لمشروعات النفع العام والمحافظات وفرت 5028 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، مؤكدا أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة لحل مشكلة التصالح وغلق هذا الملف، وأنه تم الانتهاء من فحص 149 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة وتحرير 49 ألف عقد وتحصيل 14.4 مليار جنيه.

و عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات في تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الإنتظار للمركبات علي مستوي الجمهورية وذلك خلال مشاركته اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب .

وقال اللواء محمود شعراوي، أنه تم التنسيق مع المحافظات لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث تم القيام بأعمال تطوير تضمنت استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة وتركيب كشافات ليد للإنارة وانشاء بوابات حديدية والكترونية و تندات وأسوار ورفع كفاءة مبانى وباكيات .