وزير الإسكان: جار إعداد مشروع تطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة

كتب ك وراء الاحداث

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بأنه جار إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، وهو أحد مخرجات مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان – وفقا لبيان اليوم /الجمعة – أن المشروع يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، موضحا أن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال “العاصمة الإدارية الجديدة” الجاري تنفيذه حاليا ليشكلا معا “العاصمة الجديدة” للدولة المصرية الحديثة.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التطوير التي تم وجاري تنفيذها بمدينة القاهرة، مثل مشروع تطوير ميدان التحرير، ومشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير سوق المواردي بالسيدة زينب، وغيرها من المشروعات، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة دورية لموقف مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بشكل عام.

وأكد أنه تم إعداد استطلاع رأي للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والخدمات التي يرغبون في تواجدها بالمناطق المفتوحة، ويضم هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة الهامة عن الفراغات العامة في مدينة القاهرة ( ويقصد بالفراغات العامة المناطق المفتوحة بالمدينة) والتي يمكن للسكان دخولها، وقضاء أوقات بها لممارسة أنشطة متنوعة.

ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على أهم الفراغات العامة والاحتياجات الواجب توافرها فيها، وتقييم مدى جودتها وملائمتها للجمهور، وسيتم نشر الاستطلاع قريبا على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، لاستبيان رأى سكان مدينة القاهرة، ووضع الخطط التنفيذية طبقا لنتيجة هذا الاستطلاع.

فى سياق متصل صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهازى مدينتى 6 أكتوبر الجديدة، وبدر، قاما بشن حملتين موسعتين لضبط وحدات الإسكان المخالفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينتين.

وشدد الوزير على أن الدولة تدعم هذه الوحدات بعشرات الآلاف من الجنيهات، سواء فى ثمن الأرض، أو المرافق والخدمات، أو الدعم العينى، أو دعم الفائدة من البنك المركزى، وخلافه، ولن تسمح بتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، أو التربح من هذه الوحدات، عن طريق بيعها، أو تأجيرها. مشيرا إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى يتضمن عقوبات واضحة فى هذا الشأن، تتمثل فى سحب الوحدة، والغرامة، والحبس، وهناك تعليمات لجميع مسئولى الإسكان الاجتماعى بمواصلة الحملات فى كل المدن الجديدة والمحافظات.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استكمال حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة لضبط الوحدات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تمثلت المخالفات، علي سبيل المثال لا الحصر، في العثور علي وحدات سكنية تم تحويلها لورش نجارة ومشغل تطريز وأخرى لمصانع تصنيع كمامات بجانب حالات بيع لأشخاص غير مصريين، مؤكداً أنه جارٍ استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، والتي تصل العقوبة بموجبه إلى الحبس أو الغرامة أو سحب الوحدة.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة التزام ساكني مشروع “الإسكان الاجتماعي” بالقوانين المنظمة وعدم البيع أو التأجير أو تغيير نشاط الوحدات، مضيفاً أن الدولة قد دعمت المشروع من أجل محدودي الدخل، ووضعت اللوائح المنظمة للتأكد من حصول المستحقين على وحداته.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، بأن لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع شرطة التعمير قامت بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحي الخامس، وذلك تحت إشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وقال المهندس عمار مندور: أسفرت الحملة عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة، وكذا استكمال الحملات بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.