السودان يصدر بيانا بشأن «تصريحات الجيش الإثيوبي» حول «سد النهضة»يرفض اتهام إثيوبيا بدعم مجموعات مسلحة
السعودية تعلن إحباط هجومين صاروخيين على المنطقة الشرقية ونجران ... وزير الداخلية السعودي يبحث في بغداد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ...أهالي ضحايا "مرفأ بيروت" يحتجون على تهميش قضيتهم ... المؤسسة الليبية للنفط تعلن ضم كل منتسبي المؤسسة الموازية والداخلية الليبية: اشتباكات طرابلس تقوض العملية السياسية .. مصادر: المسلحون المتحصنون في درعا جنوب سوريا يطلبون نقلهم إلى تركيا ... السفير التركي في بغداد: أردوغان يعتزم زيارة العراق
السودان يصدر بيانا بشأن «تصريحات الجيش الإثيوبي» حول «سد النهضة»
كتب: وكالات الانباء
طالبت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان، معربة عن «أسفها وشجبها للتصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية».
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن «مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذات غرض مفضوح يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي»، مشددة على التزامها التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى، حسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وأوضح البيان أن «السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع إثيوبيا، وأنه لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، وأنه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها».
وختم البيان بالقول إن «الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية»، مطالبة الحكومة الإثيوبية بوقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.
كان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبوهاجة، نفى الاتهامات الإثيوبية، وقال، في بيان صادر عن الإعلام العسكري، السبت، ردا على تصريحات الجيش الإثيوبي بهذا الشأن: «لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة».
وأوضح أبو هاجة في تصريح صحافي نقله موقع “سودان تربيون”، أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وأن السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا.
ودعا أبو هاجة القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتها بعيداً عن إقحام السودان فيها، قائلاً إن “هذا التصريح يعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه”.
وأعلنت قوات الدفاع الإثيوبية إحباط مخطط تخريبي لسد النهضة نفذه مسلحون يتبعون لجبهة تحرير تيغراي في منطقة “المحلة” قرب الحدود السودانية، بينما رفض السودان التلميحات الإثيوبية بأن المهاجمين تسللوا عبر الحدود.
وقال التلفزيون نقلاً عن التحالف، “اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية”.
وأكد التحالف أيضاً في خبر عاجل، أن الدفاعات الجوية اعترضت مساء السبت صاروخاً باليستياً ثانياً أطلق باتجاه مدينة نجران.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد التحالف اعتراض 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.
وعقد الوزير السعودي فور وصوله اجتماعاً مع نظيره العراقي عثمان الغانمي لبحث ملفات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتنسيق العلاقات بين الوزارتين.
ويلتقي الوزير السعودي في وقت لاحق مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ووفق بيان للحكومة العراقية، بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين.
وكان الوزير السعودي قد اجتمع في وقت سابق بنظيره العراقي عثمان الغانمي كما اجتمع برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.
ووصل وزير الداخلية السعودي إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية للعراق.
وجاءت الوقفة لتوجيه رسالة إلى كل المسؤولين، للكف عن تهميش قضية انفجار مرفأ بيروت والكف عن المماطلة وتضييع الوقت بسبب عدم التخلي عن الحصانات وعدم المثول أمام المحقق العدلي.
وقال إبراهيم حطيط متحدثاً باسم المعتصمين، إن “أهالي الضحايا سيستمرون في تصعيدهم وستكون لهم خطوات وتحركات مفاجئة”. مؤكّداً رفضهم “أي تعرض لهم جسدياً ومعنوياًً من قبل القوى الأمنية”.
وشدّد حطيط على أنهم “ليسوا ضد أحد بشكل شخصي ولا مشكلة لهم مع أحد، بل إن مشكلتهم الوحيدة هي مع كل من يستدعيه القضاء للتحقيق معه في قضية مقتل أبنائهم”.
ودعا حطيط إلى “عدم أخذ أسر الضحايا إلى مكان آخر لا يريدونه”، مشدداً على ضرورة “إبعاد قضية تفجير مرفأ بيروت عن السياسة والتسييس”.
وتابع حطيط قائلاً: “قضيتنا قضية دم ووجع وحق، ونحن لا نريد أكثر من ذلك، وأنتم من اضطرنا للنزول إلى الشارع عندما قتلتم أبناءنا وفلذات أكبادنا”، مؤكداً “أننا ليس لنا أجندة سياسية ونرفض تنفيذ هكذا أجندة”.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو (تموز) الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين وهم: وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
وأضافت، “المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن تعيين وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية”، في إشارة إلى مؤسسة أنشأها القائد العسكري خليفة حفتر في شرق ليبيا.
وقالت الجماعة في رسالة بالفيديو من أمام منشأة نفطية إن من بين مطالبها أن يترك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله منصبه.
وقلص إيقاف الإنتاج النفطي أو التصدير إنتاج ليبيا الطبيعي الذي يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في حقول أو موانئ بعينها أحيانا ولكن على نطاق أوسع أيضا.
وقال وزير النفط في الحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي إنه أوقف صنع الله عن العمل في أحدث خطوة في نزاع للسيطرة على قطاع الطاقة. لكن صنع الله رفض الخطوة.
ولفتت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة الجمعة عمليات عسكرية وتبادلاً لإطلاق النار وهو ما يمس بسلامة المواطنين ويكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وبينت وزارة الداخلية أن التعليمات الصادرة لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط بها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة، داعية كافة الأجهزة الأمنية لضبط النفس والاحتكام للقانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح.
وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا تتطلع لمستقبل أفضل على الصعيدين الأمني والاقتصادي إضافة لتطلعها للاستقرار السياسي من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وشددت الوزارة على أنها عملت وستعمل على دعم وصول الليبيين إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده حتى تعبر ليبيا إلى بر الأمان وتقيم دولة القانون والمؤسسات.
وذكرت الوزارة جميع المقاتلين بأن القوانين الداخلية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تمنع الاقتتال داخل المدن أو اتخاذ المدنيين أو الأعيان المدنية (الأملاك العامة والخاصة) دروعا للحماية والتراشق بالأسلحة وهو ما يستوجب منهم الانتباه إلى أن كلاً من يخرق هذه القواعد ستطاله يد العدالة المحلية أو الدولية.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتفاف حول حكومتهم الموحدة ودعم مجهوداتها نحو الأمن والاستقرار ونبذ أساليب العنف والفوضى التي لن تجر إلا الويل والخراب للوطن.
فى الشان السورى ذكرت مصادر مطلعة أن المجموعات المسلحة المتحصنة في حي درعا البلد بمدينة درعا جنوب سوريا طلبت نقل منتسبيها إلى الأراضي التركية بوساطة روسية.
وقال مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك”: “طلبت ما تعرف بلجنة درعا البلد بخروج جميع رافضي اتفاق درعا البلد وبإيصالهم إلى الأراضي التركية بشكل طوعي”.
وأضاف المصدر أن “اللجنة الأمنية في المحافظة وافقت على طلبهم رغم نقض المسلحين للاتفاق”.
وأكد المصدر أنه تم تجهيز الحافلات اللازمة لنقل المسلحين، مشيرا إلى أنه “تم إعطاء مهلة زمنية لغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، لخروج الرافضين للاتفاق عبر معبر الجمرك القديم بدرعا البلد، قبل توجههم إلى الأوتستراد الدولي دمشق حلب”.
وكشفت مصادر من اللجنة الأمنية لـ”سبوتنيك” عن وجود تنسيق عبر الجانب الروسي مع الجانب التركي، لدخول الباصات إلى الأراضي التركية.
وأكدت “سبوتنيك” أن 40 حافلة وصلت إلى محيط حي درعا البلد تمهيدا لنقل المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى الأراضي التركية.
وفي 29 يوليو الماضي بدأ الجيش السوري عملية للقضاء على آخر بؤر المجموعات المسلحة في مدينة درعا، لكن العمليات القتالية تم تعليقها لاحقا من أجل إجراء مفاوضات بين الطرفين بوساطة العسكريين الروس.
ونتج عن هذه المفاوضات التوصل إلى اتفاق درعا البلد، الذي قدمه الجانب الروسي ويتضمن عدة بنود، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في الحي بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسيطر عليه تلك المجموعات.
على صعيد العلاقات العراقية التركية أعلن السفير التركي، علي رضا غوناني، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ينوي زيارة العراق.
وأفاد مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، في بيان، بأن الأعرجي استقبل غوناني في بغداد، حيث “بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة وفي جميع المجالات”.
وشدد الأعرجي، حسب بيان، على “أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه”، معربا عن “أمله في أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين”.
من جانبه أكد غوناني أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق، لافتا إلى أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا.
من جانبه أجرى وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، السبت، مع والي أفيون قره حصار التركية، غوغكمان جيجك، محادثات تتعلق بالمصادر المائية.
وفي تصريح مقتضب، قال والي أفيون، لـ”لأناضول”: “وزير الموارد المائية العراقي زار مدينتنا وهو أمر أسعدنا، الوزير الضيف جاء بدعوة من الوزير التركي”.
وأضاف جيجك: “كانت هناك زيارات للتعرف على مصادر المياه، والمؤسسات المائية في الولاية، وكانت هناك أعمال عديدة خلال هذه الزيارة، وتعرف على المدينة وطلبنا منه أن يعتبر نفسه وكأنه في مدينته”.
من ناحيته، قال الوزير العراقي: “الحقيقة أشعر بسعادة بالغة بتواجدي في هذه المدينة العظيمة والتطور الكبير الذي حصل فيها”.
وأضاف: “الزيارة جاءت بدعوة من (وزير المياه والغابات التركي السابق) فيسل أرأوغلو للتباحث حول ملف المياه، وزيارة المدينة، والاطلاع على المتغيرات العلمية في مجال سردابات المياه (المياه الجوفية)”.
وتابع: “أصبحت هذه المدينة نموذجا لكل المدن التي سنزورها في تركيا من وقت لآخر، أشكر الوالي على هذه الاستضافة، ونتمنى لهذه المدينة التطور والتقدم”.
