السجنيي: يطالب رئيس هيئة النقل بخطة للتطوير

كتب: وراء الاحداث

كشف اللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تقديمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات، وفي مقدمتها تحريك قيمة التذكرة، لاسيما وأن تكلفه التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، فيما أن 80% من تذاكر الهيئة تباع للجمهور بـ4 جنيهات و12% منها بـ5 جنيهات، و8% منها فقط بـ6 جنيهات، لكنه بانتظار الرد.

وأضاف “مصطفي”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021، أن الهيئة تعاقدت على 60 أتوبيسًا جديدًا يقدم خدمات متميزة، منهم 30 أتوبيس في شهر يوليو القادم مقابل تذكرة 10 جنيهات.

وتابع أن الدعم الموجه للهيئة انخفض العام الجديد 2020/2021 بواقع 50 مليون جنيه عن العام الجاري 2019/2020، ولدينا 350 خط على مستوى الجمهورية.

ونوه  إلى خسائر الهيئة لاسيما وأن لديها 27 ألف عامل وهو عدد كبير، معظمها في القطاع الهندسي وتشكل عبئًا على الهيئة، حيث يبلغ عدد السائقين 7 آلاف مقابل 4 آلاف محصل، و8 آلاف بالقطاع الهندسي من ميكانيكية وغيرها، في حين أن الهيئة يكفيها 20 ألف عامل فقط.

ولفت “مصطفى”، إلى وجود نحو 900 عامل كانوا يعملون أيضا بترام مصر الجديدة، وعرضت إذا كان في إمكانية لكي يعملون في قطاع آخر يمكن الاستفادة منهم.

الأمر الذي دفع النائب أحمد السجيني إلى مطالبته بتقديم ورقة متكاملة بشأن مطالبته وخطته للتطوير المؤسسي للهيئة، مع التوصية بعقد اجتماع يضم هيئتي نقل القاهرة والإسكندرية، بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين وكافة الجهات المعني.

من ناحية اخرى وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.
 
‎وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للانشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها وإطلاق مبادرة “مصر واجهة نظيفة”.
 
‎وشددت اللجنة على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية.
 
‎ودعت اللجنة لإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى وكذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخصاصا في كيفية استخدام المواد المطهرة.
 
‎وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال والعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار والانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد آخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر.
 
‎و أوصت  لجنة السياحة بمجموعة من المطالب  تتعلق  بالمبادرات و التسهيلات  خلال اجتماعها  على ضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب و ايجار و مرافق على ان يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام وبدون فوائد
 
‎و دعت اللجنة لتأجيل سداد فواتير الكهرباء و المياه و الغاز الطبيعي للفنادق و المنشآت السياحية خلال الأزمة و استثناء القطاع السياحي من قيمة 19% الزيادة التي اعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة في فواتير الكهرباء ولو لمدة 6 اشهر على الاقل .
 
‎كما طالبت اللجنة في توصياتها بتمديد أجل القروض و إعادة جدولتها بدون فوائد على أن  تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الاقل بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي و مد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات و الضرائب العقارية وغيرها من الضرائب و الاستمرار في اجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق و المنشات السياحية لغير المنتظمين و التأكيد على تفعيل مبادرة البنك المركزي و متابعة الاجراءات الخاصة بها .
 
‎و شملت التوصيات حزمة من المطالب فيما يخص الترويج و التنشيط السياحي حيث دعت لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية و الاستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة و المبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين و ضمان تكرارية الزيارة
 
‎و شددت اللجنة على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية و الاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك حيث انه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي اقبالا كبيرا في الفترة القادمة بعد أزمة كورونا .
 
‎ودعت اللجنة ايضا لتنمية السياحة النيلية و دعم و تطوير المراسي من القاهرة الى اسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة . 

وفى شأن أخر تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتعديل على قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، للتغلب على مشكلة المعاش المبكر.

وتقدمت بمادة مستحدثة في القانون يتيح للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.

وأوضحت وكيلة القوى العاملة، أن قانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات يعد واحدًا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب، وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا.
 
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
وأضافت مايسة عطوة.. إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على ارض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به.

لاسيما للمؤمن  عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79  لسنة 1975 

وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف اعطاء الحق للمؤمن  عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79  لسنة 1975، في خلال عام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه