رئيس هيئة الاستثمار يسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث

كتب: وراء الاحداث

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.

كان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه، نهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.

وأكد حسام هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفقد حسام هيبة سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين، كما قام بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.

عقب زيارتهم لمدينة دمياط للأثاث،، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، واللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات الصناعية، والعميد محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث اجتماعًا حضره عدد كبير من ممثلى تلك الجهات و كذلك ممثلى الغرفة التجارية بدمياط والصناعة ، تناول مناقشة مخطط تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء..

وفى هذا السياق،، استعرضت منال عوض أهم التوصيات التى تم الخروج بها من جلسات ورش العمل التى انعقدت الأسبوع الماضي ، حيث أشارت إلى انها تضمنت آليات دعم الصناع و دراسة مقترح إنشاء كيان مختص بصناعة الأثاث يضم خبراء من الجهات المختلفة و الجامعات و أيضًا كبار وصغار الصناع ، تكون مهمته دراسة محاور التطوير والتحديث والتدريب ، و تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية،

و أيضًا تعزيز مشاركة الصناع بالبعثات الخارجية وتوفير الأخشاب والمواد الخام اللازمة للصناعة من خلال المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك مشاركة المنتج الدمياطي بالمنافذ التجارية التابعة للوزارة وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء حول أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية التى أجرتها مصر مع دول العالم وإقامة اتفاقية تخص قطاع الأثاث على غرار باقى الاتفاقيات ،.

وأكدت ” محافظ دمياط ” أيضًا على ضرورة الاهتمام بمحورى التدريب وتسويق المنتجات وكذلك خطة دعم المصدرين وادارج محور التعليم المتعلق بالصناعة ضمن رؤية التعليم الفنى لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة على التقنيات الحديثة ، وتقديم حوافز استثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين لافتة الى أهمية هذا الاجتماع الموسع للوصول إلى خارطة طريق و تحديد القرارات الخاصة بمخطط التطوير تتضمن حلول عملية قصيرة الاجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة و الاقتصاد القومى ، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة ، حيث تم مناقشة كافة المحاور بشكل تفصيلى خلال الاجتماع..

وأكدت ” محافظ دمياط ” حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة..

مدينة الأثاث في دمياط

وتضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.