“الري”: تأهيل 5651 كيلومتر من الترع.. وإزالة 61 ألف حالة تعدي

كتب: وراء الاحداث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أى ازدحامات فى المجارى المائية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5615 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال 4210 كيلومترات أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2404 كيلومترات، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12229 كيلومترا، كما تم تأهيل 96 كيلومترا من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم ويجرى تأهيل 1201 ترعة بأطوال إجمالية 4146 كيلومترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2392 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1754 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ (2) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجار العمل بـ(4) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما وجه الدكتور عبد العاطى، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الإستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.40 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترا منها، ونهو تنفيذ 52 كيلومترا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث فقد تقدم 24602 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 20292 فدانا، ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 61 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.80 مليون متر مربع.

كما تم استعراض الإجراءات التى قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية والتى تحدث خلال بعض شهور السنة، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة فى البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق، حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخراً بتركيب (10) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادى مريوط على مصرف غرب النوبارية.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة فى تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط والتى تلقى مياهها على مصرف غرب النوبارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

كما تم استعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة إستخدام المياه مثل مشروعى محطة البقر ومحطة الحمام، بما يسهم فى سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية فى الدلتا.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو 37 % من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين ( 40– 50) % من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 30% ، ونهو مسار المواسير بنسبة 50 %، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد (15) محطة رفع.

ومتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان ويستهدف تحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث فى الاراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

كما تم استعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، وعدد (55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان وعدد (5) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، حيث تم الإستلام الابتدائى لعدد (8) محطات لخدمه زمام 448 ألف فدان، والعمل على إنشاء (9) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبنى سويف والمنيا والبحيرة ، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 4091 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائى، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارات الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

كما تم استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بالبدء فى متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء استباقى يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تجرى أعمال الردم المؤقت بالمجرى المائى، ووصول شحنات الستائر المعدنية والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذى سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء فى إنشاء القنطرة، والبدء فى الجسات بموقع المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتم عرض الموقف التنفيذى لأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاماً، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، مع إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومى لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فى التصنيف الدولى وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم فى إدراج اسم المركز فى منصات التصنيف الدولى، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً فى علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثى للوزارة، ويضم عدد (12) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.