لمن يسرق تاريخ مصرالثقافى ..بعد اختفاء 6مجلدات “الوقائع المصرية”.. البرلمان يدخل على الخط
كتب : وراء الاحداث
قبل اكثر من شهرونصف تقريباً، اختفت 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية الموجودة في دار الكتب والوثائق، التي صُدرت قبل قرابة 200 عام، وتحديداً عام 1828.
اختفاء المجلدات الستة أثار حالة من الغضب، نظراً لأهميتهم من الناحية التاريخية والثقافية في مصر، وخلال تلك الفترة يتم عمل تحقيقات داخلية في هيئة الكتب والوثائق، قبل أن تتولى النيابة المصرية التحقيق مؤخراً في الواقعة.
بداية اختفاء الوثائق التاريخية
وعلقت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية، نيفين موسى بشأن اختفاء تلك المجلدات قائلة: “تم إبلاغي يوم 3 نوفمبر باختفاء تلك المجلدات، وبدوري قمت بتحويل الواقعة للشؤون القانونية داخل الهيئة، وتم عمل تحقيق داخلي وتفريغ للكاميرات استمر لثلاثة أسابيع تقريباً”.
المجلدات مهمة للغاية تاريخيا وثقافيا
وتابعت موسى: “رأى المحقق وهو مدير عام الشؤون القانونية الذي تولى التحقيق في الواقعة بعد تلك الفترة تحويلها لمباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية، وتم بالفعل عمل محضراً هناك في الجهة الأولى، وإجراء تحقيقات مع عدد من العاملين المشتبه فيهم، وتحويل الأمر بعد ذلك للنيابة العامة، التي قامت بالتحفظ على عدد من الموظفين”.
ما الوقائع المصرية؟
• صحيفة مصرية تأسست عام 1828 بأمر من محمد علي باشا في القاهرة.
• صُدر أول عدد منها في 3 ديسمبر من عام 1828 وكانت توزع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.
• أول صحيفة عربية في الشرق الأوسط، وأُلحقت فيما بعد بالجريدة الرسمية.
• كانت في البداية تنشر باللغتين العربية والتركية العثمانية، حتى انفردت بها العربية فقط.
• حاول رفاعة الطهطاوي تطويرها عام 1842 ولكن تم نفيه إلى السودان عقاباً له على التغيير الذي قام به في صفحاتها.
• في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، تحوّلت من صحيفة حكومية إلى شعبية على يد الشيخ محمد عبده.
أوضحت د. نيڤين أن عملية اكتشاف ضياع المجلدات كان يوم 23 أكتوبر الماضى بعد أن رفع مدير عام خدمة القراء بلاغاً رسمىاً إلى د. مينا عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب بفقد هذه المجموعات، بعد إتمام عملية تصوير بعض منها فى مركز التصوير عالى الجودة لعمل كتاب تذكارى سوف تشارك به مصر فى أحد المعارض الدولية «EXPO22» فى معرضى فيينا وباريس
وبعد الإنتهاء من تصوير المادة المطلوبة، سجلت الكاميرا خروج هذه المجلدات من مركز التصوير وهى بحوزة العامل المسئول عن المخازن لإرجاعها إلى مكانها الطبيعى مرة أخرى
تضيف د. نيڤين: تم إبلاغى رسمياً بفقد هذه المجلدات يوم 3 نوفمبر فكان القرار – فى ذات اليوم – بتحويل الموضوع إلى الشئون القانونية داخل الهيئة، والتى بدورها باشرت تحقيقاتها وانتهى الرأى بنا بعد التحقيقات إلى إحالة القضية إلى النيابة الإدارية لأن القضية بها شق إدارى
وأوضحت رئيسة دار الكتب والوثائق المصرية: “لم يحدث أنّ هناك أي جهة أجنبية قامت بالاطلاع على تلك المجلدات، الأمر ببساطة أنه بناءً على تكليف جاء من وزارة الثقافة عام 2020 بتصويرهم بشكل عالي الجودة لنية الوزارة في تلك الفترة المشاركة بكتاب توثيقي في معرض إكسبو دبي حول المعارض الدولية بداية من معرض 1870 وحتى تلك الفترة”.
ثم قمنا بإبلاغ النيابة العامة فى بولاق لأن المفقود يدخل فى دائرة المال العام. ومازال التحقيق جارياً حتى الآن مع موظفين فى أكثر من إدارة بدار الكتب
ونفت د. نيڤين وجود أفراد من سفارات أجنبية قامت بالإطلاع على هذه المجموعات كما ذكر فى بعض المواقع الصحفية، وأكدت أنه – حتى الآن – لم يجزم أحد أن هذه المجلدات غير موجودة، وارد أن تكون قد وضعت فى مكان آخر غير مكانها الطبيعى، وأن تحقيقات النيابة العامة هى التى سوف تثبت بوجود متهمين أم لا
وأشارت موسى في حديثها إلى أنّ: “آخر ظهور وثقته الكاميرات كان خروجها في تلك الفترة من قسم التصوير عالي الجودة، ولكن عودتها مرة أخرى للمقتنيات يتم التحقيق فيه، لأن سعة الكاميرات ليست متساوية”.
وردّت المسؤولة المصرية عن إمكانية تدخّل أي عنصر لتغيير سعة تلك الكاميرات لعدم ثبات أو توثيق خروج تلك المجلدات التاريخية، قائلة: “الكاميرات من المستحيل التلاعب فيها، لأنها تعمل وفق نظام محدد، لذلك فالأمر برمته عند النيابة تحقق فيه، ونحن نقوم بعمل جرد لكل المقتنيات الموجودة، وفي حال ظهور أي جديد سيتم توضيحه”.
ورأت المسؤولة المصرية أن تلك الواقعة سيتم على إثرها مراجعة كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع الوثائق، وإعادة ترتيب وضع الكاميرات في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وإضافة أفراد أمن جدد، وأي شيء إضافي سيكون سبباً في منع تتكرر مثل تلك الواقعة.
وأشارت د. نيڤين إلى أنه قانونياً، لابد من إبلاغ النيابتين: الإدارية والعامة، مع تفعيل إجراءاتنا القانونية والإدارية القائمة حتى الآن، وعن إبلاغ منافذ الخروج من مصر قالت د. نيڤين: النيابة العامة هى المخولة بمثل هذه الإجراءات بقرار رسمى منها، ونحن بدورنا على تواصل مع هذه المنافذ فيما تضبطه من قضايا فى هذا الشأن
البرلمان يتدخّل
في الوقت نفسه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لسؤالها بشأن اختفاء تلك المجلدات من دار الكتب والوثائق المصرية.
وتسائل النائب المصري عن مدى رقابة وزارة الثقافة والجهات المعنية ودار الكتب على الوثائق التاريخية الموجودة هناك، مؤكداً في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنّ: “وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومسؤولة دار الكتب نيفين موسى، سيمثلا قريباً أمام البرلمان للاستفسار منهم حول اختفاء تلك المجلدات الهامة، لأنها جزء من تاريخ الدولة المصرية”.
وتابع عضو مجلس النواب المصري: “تلك الوثائق هامة للغاية، والحفاظ عليها أمر واجب على جميع المسؤولين المتعاقبين على المناصب الإدارية، وهذا جزء من الدستور المصري”.
