نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»الحكومة منتهية الصلاحية
كتب : وراء الاحداث
اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضهم لمشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفضها مشروع قانون الاستثمار، وقالت: «لو لم نجذب اسثمار محلي أو أجنبي المركب هتغرق بينا كلنا»، واضافت: «نداء لكل أجهزة الدولة أرجوكم المركب لو غرقت هنغرق كلنا مافيش حد هينجوا لوحده».
وتابعت «عبدالناصر»: «أمامنا قانون صدر منذ 6 سنوات، اتعدل 3 مرات والحكومة قالت هيتعدل تاني ايه اللي الحكومة بتعمله بالظبط، فين ثبات البيئة التشريعية لأي مستثمر».
وقالت: «المناخ في مصر طارد وليس جاذب ما ينفعش مستثمر ييجي إلا لما يبقى في حياد تنافسي، ووثيقة ملكية الدولة والتخارج من قطاعات معينة ما حصلش وما بيحصلش مافيش مستثمر هييجي والدولة تنافسه، لازم الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تتفق على قطاعين تلاتة أربعة يتخارجوا منها تماما، لابد من التخارج من الشركات والتعهد بعدم الدخول في هذه القطاع تحت أي مسمى على الأقل لمدة عشر سنوات علشان يكون في استثمار حقيقي»، مؤكدة ضرورة ضمان تداول المعلومات وإتاحة البيانات للمستثمرين.
كما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى صدور القانون في 2017 ثم إجراء تعديل عليه في 2020، وقال «فرغلي»: «المستثمر مش عايز حوافز جديدة، لكن إزالة المعوقات أهم من الحوافز ورغم التعديل المناخ ما زال سيء، ومفيش مناخ جيد بسبب زيادة الروتين، وزيادة عدد الرخص المطلوبة للمشروع الواحد، الرسوم أكبر من الضرائب، وثيقة ملكية الدولة لم تخرج للنور والحكومة لم تعلن عن معاد له».
وتابع: «الضرائب تزيد عن 50% بعد إضافة الرسوم، والحماية المدنية معوق كبير جدًا»، معتبرا أن «الحكومة ليس لديها نية لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ بدليل أن رئيس الهيئة ونوابه لم يحضروا مناقشة مشروع القانون في اللجنة، والحكومة عندها روتين من الخمسينيات ومتمسكة به».
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون الاستثمار بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن المسألة تجاوزت فكرة البنية التشريعية، مضيفًا: «نعمل شوية تعديلات أصغر في الوقت اللى فيه موظف في الهيكل الوظيفي عنده استعداد يوقف عشرات النصوص والقرارات».
وأضاف «داوود»: «الحكومة منتهية الولاية والصلاحية وعاجزة».
وتابع: «تروح الحكومة تشوف السعودية بيعملوا إيه، بيطيروا وبيروحوا على فين، في الوقت الذي نشهد فيه هجرة الاستثمارات من مصر، قلدوا أي تجربة وهاتوها».
وتساءل مضيفا: «بتتفرجوا على سعر الدولار وصل كام السوق السودا، هل ده مناخ، وهل الحكومة جادة، التعديلات تقدم تشريعات عظمية وحوافز محتاجينها وتاني يوم إيه التطبيق، قعدتوا مع مين وإنتوا بتعملوا التعديلات، ماقعدتوش مع حد».
وأوضح «داود»: «لا نملك ترف الاختلاف على مصالح مصر العليا في هذا الوقت الصعب»، ونحتاج إلى حكومة بفلسفة استثمار جاد وحقيقي يطمئن الداخل قبل ما يطمئن الخارج.
وانتقد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، البيروقراطية والروتين التي تعوق المستثمرين، وقال ساخرًا: «لو قلنا رخصة ذهبية وشباك واحد والله ما حصل».
وأضاف «خيرالله»: «أي مستثمر ينزل أرض الواقع يشوف كمية البيروقراطية اللي بتحول الممكن لمستحيل»، ورغم أنه اعتبر أن تعديلات القانون مميزة جدا وتصل لحد «الرائع وزيادة»، وتابع: «هذه الدولة لن يستقيم لها حال طول ما هى دولة صغار موظفين مش دولة وزراء، مجلس الوزراء محتاج يحس بالمنافسة المرعبة حولنا، بعض الدول تحصل فيها على رخصة مستثمر بعد 25 دقيقة».
فى سياق اخرأوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، وزارة الخارجية باستدعاء سفير مملكة السويد بالقاهرة وابلاغه ادانة النواب والشعب المصري لحرق المصحف، الذي وصفته بالعمل «الدنيء» واتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلا.
شارك في الاجتماع السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على رأس وفد من وزارة الخارجية لمناقشة واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف بإستكهولم بالسويد.
وفي ختام الاجتماع، اصدرت اللجنة بيانا اكدت فيه إدانتها لقيام أحد المتطرفين اليمينيين بحرق نسخة من المصحف الشريف اول ايام عيد الاضحى المبارك امام أحد مساجد إستكهولم باعتباره عمل دنيء ومخز يتنافى مع التزامات الدول بالإعلانالعالمي لحقوق الإنسانوأخصها حرية العقيدة كما يتنافى مع الجهود الدولية واسعة النطاق لتجريم ازدراء الاديان والحض على الكراهية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك والتسامح والأخوة الإنسانية.
واضافت اللجنة في بيانها أن التشدق بحرية الرأي والتعبير«المزعومة» في بعض الدول مقيدة باحترام حقوق الاخر واحترام الرموز والمقدسات الدينية وعدم السماح أو التسامح مع مرتبكي جرائم ازدراء الأديان والحض على الكراهية.
واشارت إلى ضرورة قيام البرلمانيين في الدول التي تكررت فيها تلك الجرائم المخزية وفى مقدمتها السويد بتحمل مسئولياتهم في إصدار التشريعات المتوافقة مع الجهود المبذولة دوليا خاصة في المحافل البرلمانية الدولية لمنع خطاب الكراهية والتمييز وازداء الاديان لمساسها الجسيم بالعلاقات بين شعوب العالم ومع مقاصد تأسيس علاقات دولية يسودها الشراكة والتعاون بين الدول والشعوب.
وطالبت اللجنة السلطات السويدية بمنع تكرار مثل تلك الوقائع الماسة بعقيدة أكثر من مليار مسلم حول العالم وبالشعوب والدول المؤمنة بقيم التعايش الحضاري والتسامح ومكفول للمسلمين وغيرهم بالمثل حرية مقاطعة المنتجات السويدية ردا على تلك الوقائع المتكررة.
ولفتت إلى أن التجربة المصرية في صون حقوق الإنسان وحرياته الاساسية تعد نموذجا عالميا فقد جرمت التشريعات المصرية ازدراء الاديان بكافة صورها بالإضافة للإجراءات التي كفلت ممارسة شعائر الأديانفي مجتمعنا المصري الذي يتفرد بقيم التسامح والتعايش بين جميع مواطنيه في ظل وحدته الوطنية الراسخة الملهمة عالميا.
